جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 27 يناير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أوردت أنه من المرتقب أن تحل عناصر الـفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الأسبوع، بمدينة أسفي للتحقيق في قضية اقتلاع أشـجـار بـسيدي بوزيد، حيث سيتم الاسـتـمـاع إلـى كـل من رئيس المجلس الحضري نور الدين كموش والرئيس المكلف بالمستودع البلدي وكافة العناصر المرتبطة بالموضوع.ويأتي هذا التحقيق، بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والـوكـيـل الـعـام لـدى محكمة الاستئناف بأسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.وجاءت هذه الشكاية على إثر الزيارة الميدانية، التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة بقايا اقتلاع واجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشجار كانت تشكل غطاء بيئيا وقائياً ضد تناثر غبار مجموعة من المعادن الموجهة للتصدير بالميناء، كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.وأشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب الفصول 597 و599 وهو كذلك القانون الجنائي المغربي، وخاصة مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات.وسبق أن أعلن التكتل الـحـقـوقـي بـأسـفـي أنه تلقى باستياء بالغ ما أقدم عليه المجلس البلدي من عملية إعدام للأشجار المتواجدة بالمنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غير مفهومة وبدون سابق إشعار واستنكر التكتل الحقوقي بأسفي، في بلاغ، إقدام المجلس الـبـلـدي باسفي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية هامة، كاملة الأركان. معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم.وطالبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجـوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سجل خيبة الأمل إزاء ما وصفه بالحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل حكومة "أخنوش"، معبرا عن أسفه لكون معظم الشعارات المعلنة من قبل هذه الأخيرة لم تتم ترجمتها إلى التزامات دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمال ملموسة، ولاسيما من حيث أجال الإنجاز، وخصوصا ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة إلى سنة 2022، وفق قوله.وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة ألا تكون الالتزامات الحكومية المعلنة مجرد مجموعة من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مسمى، أو أن يتم ربط تحقيقها بانتهاء الجائحة؛ مؤكدا، في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، أن انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حد سواء، تكتسي طابع الاستعجال ولا تحتمل التسويف، ويتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها.ونبه "رفاق نبيل بنعبد الله إلى أن أي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعات استراتيجية أو ملفات مهيكلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين؛ مسجلين تغييب الحكومة، بشكل يكاد يكون تاما، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البعد الديمقراطي.وقال “حزب الكتاب“ إن خطاب الحكومة وممارستها وقراراتها يغيب عنها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نفس ديمقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة؛ مشيرا إلى وجود بعض الإيجابيات القليلة في عمل الحكومة الحالية، كإصدار بعض المراسيم المتصلة بالتغطية الاجتماعية، وتدشين الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وخطة دعم القطاع السياحي.وزاد مؤكدا: "نحن أمام حكومة ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومفرطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروع تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة".وأعرب “التقدم والاشتراكية" عن استغرابه إقدام الحكومة، مؤخرا، على سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان؛ وأضاف مستدركا: “إذا كان لا أحد ينازع الحكومة حقها في ذلك قانوناً، فإن أسئلة حقيقية تطرح حول طريقة السحب التي تفتقد التفسير والتعليل اللازمين، وبشكل يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع التي سبق أن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها، ولاسيما بالنظر إلى ما يكتسيه عدد من هذه النصوص من أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد“.من جهة أخرى، اعتبر المكتب السياسي لـ"حزب الكتاب" أن الإجـراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموماً، إلا أنها غيبت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرة بالسياحة؛ مضيفا أن النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهينا بقرار فتح الحدود؛ ومعربا عن أمله في أن تعلن الحكومة عن أفق لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بأجال واضحة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني برمته، ولاسيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مباشرة وبشكل عميق من الإغلاق، وفق قوله.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل طالبت الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات  مشروطا بخلق مناصب الشغل.وأكدت النقابة أنه صحيح أن الحكومة وضعت عدة مبادرات تروم تيسير ولـوج المـقـاولات الحالية والناشئة للتمويل في إطار تنفيذ التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، والـرفـع مـن قـدرتـه عـلـى خلق مناصب شغل لائقة بحيث أطلقت عـدة بـرامـج كبرنامج انطلاقة الـذي يـوفـر قـروضا للاستثمار والاستغلال تصل 1،2 مليون درهم لكل مستفيد بفائدة مميزة 2 في المائة. وبـرنـامـج فـرصة» الذي يستهدف تقديم قروض لـ 250 ألفاً من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم.متسائلة في الوقت ذاته ما فائدة هذه القروض إذا لم تسهم في خلق مناصب الشغل على أساس احترام حقوق الأجراء وكم عدد مناصب الشغل التي تم احداثها فعلا والمبلغ الإجمالي الذي تم صرفه؟ وكم عدد المقاولات المستفيدة من الدعم، وما مجال وأثرها على التشغيل انشطتها إذ لا بد برأينا في ومن أجل ضمان الوصول لعمل الاتحاد المغربي للشغل من إنشاء منتج ومستدام، في ظل ظروف من مرصد لتتبع هذه التمويلات الانصاف والكرامة، طالب النقابة الـحـكـومـة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجـتـمـاعـي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية.كما أكدت المركزية النقابية على ضرورة أن تحرص الحكومة على أن تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الأجال القانونية لكي تتمكن هذه الأخيرة مـن احـتـرام الـتـزامـاتـهـا المالية إزاء المـورديـن وصـرف أجـور المستخدمين...موضحة أنـه مـن شـأن ربط الـتـمـويـل بـالتشغيل اللائق أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل.ولإعطاء برامج الدعم الموجهة للشباب وحـامـلـي المـشـاريـع والمقاولين الذاتيين، كل شروط النجاح نؤكد في فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين، حتى لا تتكرر إخفاقات التجارب السابقة من قبيل برنامج المقاولين الشباب أو برنامج مقاولتي. ودعـت الـنـقـابـة الـبـنـوك التشاركية إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس، تمكنت مؤخرا، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة إثر الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة" بالخطف باستعمال ناقلة ذات محرك.بالإضافة إلى الدراجة النارية المستعملة في عملية السرقة، فيماً تمكن مشارك المشتبه فيها من الفرار.وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته المصالح الأمنية، تحت إشراف الـنـيـابـة الـعـامـة المختصة، للكشف عـن جـمـيـع ظـروف ومـلابـسـات هـذه القضية، وكذا مدى تورطها في قضايا مماثلة، في حين تبقى الأبـحـاث جـاريـة من أجل توقیف شریکها المشتبه فيه الذي تم تشخیص هویته.وأوضحت مصادر أمنية أن عملية إيقاف المشتبه فيها، الملقبة ."عزية"، جـاءت بعدما تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس بجدية وسـرعـة كبيرة مع شكاية تتعلق بالسرقة بالخطف، تعرض نها أحـد الضحايا حي عرصة الزيتون بنـسـودة، والـذي اسـتـهـدفـت هاتفة المحمول، حيث تم على إثر ذلك تسخير فرقة أمنية مختصة لهذا الغرض للقيام بعمليات الـبـحـث والتتبع والمراقبة، مما أسفر عن توقيف المشتبه فيها بعد وقت وجيز من عملية السرقة، وتم حجز هاتف محمول مـوضـوع الـسرقة،ويـأتـي توقيف المشتبه فيها، حسب المصادر نفسها، في سياق ما تم اعتباره تفاعل مصالح ولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن أفعال إجـرامـيـة، سـواء تلك الـواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.