عاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ملف حفظ ذاكرة سجن تازمامارت، أحد أسوأ السجون السرية في مغرب سنوات الجمر والرصاص. وقال، في تقرير مقتضب نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك، إن رئيسته، أمينة بوعياش، قد سبق لها أن أعلنت في حوار صحفي سابق أنه من المرتقب أن يكون فضاء تازمامارت جاهزا خلال سنة 2022، "إذا سارت الأمور وفقا لما هو مخططـ"، بعد زيارتها الأخيرة لهذا الفضاء نهاية السنة الماضية، في إطار استكمال مسار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والتاريخ.وبحسب المجلس، فإن ميزانية تهيئة تازمامارت تقدر بـ 60 مليون درهم، من أجل تحويله من معتقل غير نظامي إلى فضاء للحياة يخلق حوله دينامية اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية مهمة. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما يرتبط بحفظ الذاكرة، فإن الفضاء سيضم ملعبا للقرب ومسجدا ومستوصفا لفائدة الساكنة، إلى جانب بنايات تختضن 24 مكتبا مخصصا للتعاونيات، ستستفيد منها النساء والشباب في بلورة مشاريع مدرة للدخل.وسيستفيد الفضاء من عمليات تشجير واسعة وإحداث أنشطة فلاحية على مساحة تقدر بمئات الهكتارات بمحيطه، بالإضافة إلى توفير المواكبة للساكنة لمدة أربع سنوات.وحول التدابير التي قام بها المجلس لجبر الأضرار والإدماج الاجتماعي ضحايا سابقين أمضوا سنوات الاعتقال السري بتزامامارات والذي يوجد بالقرب من مدينة الريش (بين ميدلت والراشيدية)، تحدث المجلس عن صرف منحة شهرية قدرها خمسة آلاف درهم، استفاد منها الضحايا السابقين طيلة أزيد من عشر سنوات، لم تتوقف إلا بعد توصلهم بالتعويضات المحددة من قبل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض.وأورد بأن مجموع ملفات ضحايا معتقل تازمامارت ( 58 ملفا) تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وهيئة الإنصاف والمصالحة، صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره 119.997.000,00 درهم.وبحسب المجلس، فقد استفاد جميع الضحايا وذوي الحقوق من التغطية الصحية، حيث ضخت الحكومة منذ توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن سنة 2008 إلى نهاية سنة 2020، ما قدره مائة وتسعون (190) مليون درهم.كما استفاد ثمانية وخمسون (58) شخصا من الضحايا وذوي الحقوق من توصية الإدماج الاجتماعي بصيغ مختلفة (خمسة وعشرون (25) شخصا استفادوا من مبلغ جزافي بقيمة 250.000 درهم وثلاثة وعشرون (23) شخصا استفادوا من السكن بالمجان وسبعة (7) أشخاص استفادوا من التوظيف وثلاثة (3) أشخاص استفادوا من مأذونيات النقل). واستفاد ثلاثة أبناء من ذوي الحقوق من تسوية وضعيتهم الإدارية بالوظائف التي كانوا يشغرونها.