صحافة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توقف برلمانيا بشبهة التزوير (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 يناير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء والأربعاء 11/12 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت أول أمس الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى نائب برلماني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزويركما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد 19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.وقد جرى توقيف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، ينسب فيها إلى المعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن نقابة المحامين" بالمغرب أعلنت استعدادها الكامل للتنسيق مع كل الإطارات المهنية الوطنية من أجل الاستمرار في النضال، وخوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية في حالة استمرار منع المحلمين من ولوج المحكم علي المحاكم أو فرض قيود عليهم عند ولوجها.وشجبت الهيئة النقابية نفسها المنع من ولوج المحاكم الذي لا يزال يطال المحامين في بعض المحاكم (الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال نموذجا)، معتبرة ذلك شططا في استعمال السلطة، ومساسا خطيرا بحقوق الدفاع، وتعديا سافرا على استقلال وحرية وحصانة مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، محملة المسؤولية كاملة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي انسحبت فجأة من المشهد المهني والساحة النضالية، في تنكر تام لكل ما سبق أن سطرته في بلاغاتها منذ بیان برشید حول موضوع الجواز الصحي، مما تسبب في تفرقة وحدة الصف المهني، وتقسيم المحامين إلى ملتحين وغير ملقحين.وأعربت نقابة خالد المروني، في بيان لها، عن تفاجئها من مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في 28 دجنبر المنصرم، مع الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والذي ترجمته جل البلاغات الصادرة عن مجلس هيئات المحامين بعد هذا الاجتماع، من خلال حديثها عن الإجراءات المتبعة لتدبير ولوج المحامين إلى المحاكم في إطار تنزيل مضامين الدورية الثلاثية، وحثهم على ضرورة التلقيح والتوفر على جوازه والإدلاء به للمؤسسات المهنية، بالنظر إلى كون مسألة اشتراط التوفر على الجواز الصحي مسألة قانون ملزم، وتتعلق بحماية الصحة العامة للمرتفقين.وأضافت أن المخرجات سالفة الذكر صادمة وغير وفية لنضالات المحامين والمحاميات ولمواقفهم الراسخة والثابتة، والتي عبرت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب نفسها في بلاغاتها المتمسكة بالرفض القاطع لمضامين الدورية والداعية لفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، كما عبرت عنها مجالس الهيئات بعد منع المحامين من ولوج المحاكم في الـ 20 من الشهر نفسه، من خلال الدعوة إلى تعليق الجلسات والإجراءات احتجاجا على المنع".ووصفت نقابة المحامين بالمغرب ما خلص إليه اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالانحراف الكبير عن المسار النضالي الواعي والمسؤول الذي خاضه المحامون والمحاميات المغاربة، مؤكدة استمرارها في التعبير عن رفضها القاطع لكل التدابير المقيدة لولوج المحاكم، والتي من شأنها المساس بحقوق وحريات المحامين والمحاميات المغاربة وكذا المتقاضين والمرتفقين، واعتبارها غير شرعية وتروم الزام المحامين والمرتفقين بما لا يلزمهم به القانون، في خرق سافر لمبدأ تدرج القوانين وشرعيتها، وفق قولها.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا ان مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة التابعة لسرية تارودانت تمكنت، مؤخرا، من إحباط عملية نقل كميات مهمة من لحوم الذبيحة السرية، كانت موجهة إلى الاستهلاك في بعض المطاعم بأكادير، دون أن تخضع لمراقبة المصالح الطبية والتأشير عليها قبل عرضها للاستهلاك.ووفق الخبر ذاته، فقد جاءت هذه العملية بعد ورود معلومة لمصالح الدرك تفيد بوجود سيارة نفعية خاصة محملة بكميات من اللحوم الحمراء غير الخاضعة للمراقبة الطبية، وعلي التو، تم نصب حاجز أمني، وتم توقيف السيارة المعنية في إطار عملية المراقبة بالطريق الثانوية الرابطة بين تارودانت وأكادير على مستوى جماعة إسن بإقليم تارودانت.وقد ظهر على السائق ارتباك عقب استفساره عن مصدر حمولة سيارته، قبل أن يتم ركن السيارة جانبا لإجراء تفتيش عليها، أسفر عن حجز ما يقارب طنا ونصفا من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر، كانت موجهة إلى مطاعم محددة.إلى ذلك، وبعد إشعار ممثل النيابة العامة بالنازلة، أمر بوضع السائق رهن تدابیر الحراسة النظرية، فيما تم ربط الاتصال بالمصالح البيطرية قصد اتخاذ المتعين في النازلة، وقد جرى اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الدرك لتعميق البحث معه في ملف القضية، في انتظار استكمال مجريات البحث وإعداد محضر قانوني، قبل عرضه على أنظار وكيل الملك بابتدائية تارودانت بالتهم المنسوبة إليهونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل الذي خلقته وثيقة منسوبة إلى مدير مركز الأنكولوجيا باكادير، تتحدث عن توقيف نشاطه مؤقتا بسبب غياب الموارد البشرية أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرارا بإعفاء مدير مركز الأنكولوجيا بالنيابة باكادير بعد ساعات على تداول المذكرة المثيرة للجدل.وأصدر وزير الصحة قراره بإعفاء طبيب من الدرجة الاستثنائية، يشغل منصب مدير بالنيابة للمركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، وذلك مباشرة بعد الضجة التي خلقتها مذكرة مصلحة موجهة إلى أطر المركز في موضوع توقف خـدمـات المؤسسة الاستشفائية بسبب العجز القائم في الموارد البشرية، قبل أن تتدخل المديرية الجهوية في سوس وتنفي أي عجز في تعداد الأطر الطبية في بلاغ لها صدر مساء أمس الأحد.وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة قد سارعت إلى التعليق على قرار إغلاق المركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير.وأكدت المديرية، في بيان توضيحي، أن المركز المذكور يتوفر على جميع الموارد اللازمة لضمان سيرورة العمل به وبطريقة عادية، نافية بذلك ما بررت به إدارة المركز قرار التوقف عن تقديم الخدمات للمرضى.وذكرت "المساء" في مقال آخر، أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن استمرار منع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الولوج إلى البرلمان لأداء دورها كنائبة برلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح، شططا في استعمال السلطة وتضييقا على المعارضة اليسارية.وقال الغلوسي إن حرمان منيب من أداء واجبها إجراء يتنافى والدستور، وكذا مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث سبق لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، يضيف المصدر نفسه، أن أكدت على تنافي فرض التطعيم الإجـبـاري مـع حـقـوق الإنـسـان بالقول: "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح.الـنـاشـط الـحـقـوقي، وفي تدوينة له على صفحته الشخصية ب الفايسبوك"، أشار إلى أن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية لـفـائـدة حـكـومـة أخـنـوش، التي استغلت، بحسبه، الحالة الصحية للتشريع بدلا عن البرلمان والمس بالحقوق والحريات بمجرد إصدار بلاغات منتصف الليل، يشكل انتهاكا للسيادة الشعبية وللدستور، داعيا من أسماها "القوى الحية إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لـ" استمرار هذه الحالة غير الطبيعية.وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "الولوج للبرلمان لا يجب أن يخضع لأية قيود تمس بحقوق الإنسان والحريات.  

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء والأربعاء 11/12 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت أول أمس الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى نائب برلماني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزويركما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد 19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.وقد جرى توقيف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، ينسب فيها إلى المعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن نقابة المحامين" بالمغرب أعلنت استعدادها الكامل للتنسيق مع كل الإطارات المهنية الوطنية من أجل الاستمرار في النضال، وخوض كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية في حالة استمرار منع المحلمين من ولوج المحكم علي المحاكم أو فرض قيود عليهم عند ولوجها.وشجبت الهيئة النقابية نفسها المنع من ولوج المحاكم الذي لا يزال يطال المحامين في بعض المحاكم (الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال نموذجا)، معتبرة ذلك شططا في استعمال السلطة، ومساسا خطيرا بحقوق الدفاع، وتعديا سافرا على استقلال وحرية وحصانة مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، محملة المسؤولية كاملة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي انسحبت فجأة من المشهد المهني والساحة النضالية، في تنكر تام لكل ما سبق أن سطرته في بلاغاتها منذ بیان برشید حول موضوع الجواز الصحي، مما تسبب في تفرقة وحدة الصف المهني، وتقسيم المحامين إلى ملتحين وغير ملقحين.وأعربت نقابة خالد المروني، في بيان لها، عن تفاجئها من مخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في 28 دجنبر المنصرم، مع الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والذي ترجمته جل البلاغات الصادرة عن مجلس هيئات المحامين بعد هذا الاجتماع، من خلال حديثها عن الإجراءات المتبعة لتدبير ولوج المحامين إلى المحاكم في إطار تنزيل مضامين الدورية الثلاثية، وحثهم على ضرورة التلقيح والتوفر على جوازه والإدلاء به للمؤسسات المهنية، بالنظر إلى كون مسألة اشتراط التوفر على الجواز الصحي مسألة قانون ملزم، وتتعلق بحماية الصحة العامة للمرتفقين.وأضافت أن المخرجات سالفة الذكر صادمة وغير وفية لنضالات المحامين والمحاميات ولمواقفهم الراسخة والثابتة، والتي عبرت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب نفسها في بلاغاتها المتمسكة بالرفض القاطع لمضامين الدورية والداعية لفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، كما عبرت عنها مجالس الهيئات بعد منع المحامين من ولوج المحاكم في الـ 20 من الشهر نفسه، من خلال الدعوة إلى تعليق الجلسات والإجراءات احتجاجا على المنع".ووصفت نقابة المحامين بالمغرب ما خلص إليه اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالانحراف الكبير عن المسار النضالي الواعي والمسؤول الذي خاضه المحامون والمحاميات المغاربة، مؤكدة استمرارها في التعبير عن رفضها القاطع لكل التدابير المقيدة لولوج المحاكم، والتي من شأنها المساس بحقوق وحريات المحامين والمحاميات المغاربة وكذا المتقاضين والمرتفقين، واعتبارها غير شرعية وتروم الزام المحامين والمرتفقين بما لا يلزمهم به القانون، في خرق سافر لمبدأ تدرج القوانين وشرعيتها، وفق قولها.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا ان مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة التابعة لسرية تارودانت تمكنت، مؤخرا، من إحباط عملية نقل كميات مهمة من لحوم الذبيحة السرية، كانت موجهة إلى الاستهلاك في بعض المطاعم بأكادير، دون أن تخضع لمراقبة المصالح الطبية والتأشير عليها قبل عرضها للاستهلاك.ووفق الخبر ذاته، فقد جاءت هذه العملية بعد ورود معلومة لمصالح الدرك تفيد بوجود سيارة نفعية خاصة محملة بكميات من اللحوم الحمراء غير الخاضعة للمراقبة الطبية، وعلي التو، تم نصب حاجز أمني، وتم توقيف السيارة المعنية في إطار عملية المراقبة بالطريق الثانوية الرابطة بين تارودانت وأكادير على مستوى جماعة إسن بإقليم تارودانت.وقد ظهر على السائق ارتباك عقب استفساره عن مصدر حمولة سيارته، قبل أن يتم ركن السيارة جانبا لإجراء تفتيش عليها، أسفر عن حجز ما يقارب طنا ونصفا من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر، كانت موجهة إلى مطاعم محددة.إلى ذلك، وبعد إشعار ممثل النيابة العامة بالنازلة، أمر بوضع السائق رهن تدابیر الحراسة النظرية، فيما تم ربط الاتصال بالمصالح البيطرية قصد اتخاذ المتعين في النازلة، وقد جرى اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الدرك لتعميق البحث معه في ملف القضية، في انتظار استكمال مجريات البحث وإعداد محضر قانوني، قبل عرضه على أنظار وكيل الملك بابتدائية تارودانت بالتهم المنسوبة إليهونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل الذي خلقته وثيقة منسوبة إلى مدير مركز الأنكولوجيا باكادير، تتحدث عن توقيف نشاطه مؤقتا بسبب غياب الموارد البشرية أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرارا بإعفاء مدير مركز الأنكولوجيا بالنيابة باكادير بعد ساعات على تداول المذكرة المثيرة للجدل.وأصدر وزير الصحة قراره بإعفاء طبيب من الدرجة الاستثنائية، يشغل منصب مدير بالنيابة للمركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، وذلك مباشرة بعد الضجة التي خلقتها مذكرة مصلحة موجهة إلى أطر المركز في موضوع توقف خـدمـات المؤسسة الاستشفائية بسبب العجز القائم في الموارد البشرية، قبل أن تتدخل المديرية الجهوية في سوس وتنفي أي عجز في تعداد الأطر الطبية في بلاغ لها صدر مساء أمس الأحد.وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة قد سارعت إلى التعليق على قرار إغلاق المركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير.وأكدت المديرية، في بيان توضيحي، أن المركز المذكور يتوفر على جميع الموارد اللازمة لضمان سيرورة العمل به وبطريقة عادية، نافية بذلك ما بررت به إدارة المركز قرار التوقف عن تقديم الخدمات للمرضى.وذكرت "المساء" في مقال آخر، أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن استمرار منع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الولوج إلى البرلمان لأداء دورها كنائبة برلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح، شططا في استعمال السلطة وتضييقا على المعارضة اليسارية.وقال الغلوسي إن حرمان منيب من أداء واجبها إجراء يتنافى والدستور، وكذا مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث سبق لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، يضيف المصدر نفسه، أن أكدت على تنافي فرض التطعيم الإجـبـاري مـع حـقـوق الإنـسـان بالقول: "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح.الـنـاشـط الـحـقـوقي، وفي تدوينة له على صفحته الشخصية ب الفايسبوك"، أشار إلى أن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية لـفـائـدة حـكـومـة أخـنـوش، التي استغلت، بحسبه، الحالة الصحية للتشريع بدلا عن البرلمان والمس بالحقوق والحريات بمجرد إصدار بلاغات منتصف الليل، يشكل انتهاكا للسيادة الشعبية وللدستور، داعيا من أسماها "القوى الحية إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لـ" استمرار هذه الحالة غير الطبيعية.وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "الولوج للبرلمان لا يجب أن يخضع لأية قيود تمس بحقوق الإنسان والحريات.  



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة