لا زالت تداعيات ربح التجمع الوطني للأحرار لمعركة القضاء الإداري في نزال قرية ابا امحمد بإقليم تاونات، مفتوحة في حزب الاتحاد الاشتراكي. فقد دعا فرع حزب "الوردة" بالمنطقة الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، إلى فتح تحقيق في ملابسات حصول مستشارين سابقين عن الحزب عن وثائق تفيد بأن المكتب السياسي قد قبل استقالاتهم، قبل أن يعلنوا التحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار والترشح باسمه، بينما تشير المعطيات إلى أن الكتابة الإقليمية للحزب بتاونات رفضت قبول استقالتهم، ووضعت وثائق الرفض لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، وهو ما أسفر عن إلغاء المقاعد التي حصلوا عليها باسم التجمع الوطني للأحرار، وما ارتبط بذلك من تشكيل مكتب هم أنفسهم من يتولون رئاسته.وتمكن هؤلاء الأعضاء في ملابسات غير واضحة من الحصول على قبول الاستقالات تحميل توقيع أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب. وأشارت الوثيقة إلى أن قبول الاستقالة قرار صادر عن المكتب السياسي لحزب "الوردة".وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الإداري. واعتبر الحزب بقرية ابا امحمد بأن الأمر يتعلق بمجزرة ارتكبت في حق الاتحاديين بالإقليم، موردا بأنه تم منح المطعون فيهم إشهادات بقبول استقالاتهم، رغم وجود إشهادات سبقتها موقعة من طرف من لهم الصفة القانونية حسب مقتضيات القانون الأساسي والتنظيمي للحزب. وانتقدت ما أسمته بالصمت التاج تجاه هذه المجزرة من طرف الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي.