التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
عميد كلية الحقوق بمراكش يوسف البحيري: الجامعة يجب أن تكون فضاء لمحاربة العنف والكراهية
نشر في: 9 يونيو 2015
- كيف تحلل تداعيات المواجهات الدامية بين الطلبة والقوات العمومية في محيط الحي الجامعي بمراكش؟
< في السنوات الأخيرة، أضحت الجامعة المغربية تعيش حالات متكررة لاستعمال العنف، خصوصا من خلال المواجهات الدامية بين الفصائل الطلابية، التي تؤدي إلى إصابات وجروح متفاوتة الخطورة، ولكن ما وقع يوم الثلاثاء ما قبل الماضي في محيط الحي الجامعي بمراكش، هو في غاية من الخطورة، حيث عمد بعض المتظاهرين المحتجين على عدم صرف المنح للخروج إلى الشارع العام، للقيام بمسيرة احتجاجية، ورشق القوات العمومية بالحجارة من داخل الحي الجامعي، وهو ما أدى إلى مواجهات بين الطلبة والقوات العمومية، خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف قوات الأمن، تناقلتها وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، والغريب في الأمر أن كمية الحجارة والعصي وقنينات الغاز الصغيرة الموجودة في سطح بعض عمارات الحي الجامعي تطرح العديد من التساؤلات، إضافة إلى أن حجم وقوة الشكل الاحتجاجي للمتظاهرين الملثمين غير مألوف، وأعمال العنف غير مسبوقة، وبعيدة على طلبة جامعة القاضي عياض، كما أن سبب الاحتجاج غير واضح تماما، بدليل وصول المنح إلى بريد المغرب بمراكش في اليوم نفسه، وصرفها للطلبة بعد يومين.
لذلك، لا يجب استغلال اتساع مجال الحريات العامة وإرساء دعائم الحكامة الأمنية ببلادنا، من أجل العبث بالممتلكات العمومية، والإخلال بالنظام العام من طرف المتظاهرين الملثمين، فالنظام العام، الذي تسهر على احترامه القوات العمومية يرتبط بضمان مجموعة من الحقوق الفردية، التي يتمتع بها أو يمارسها الأفراد بصفتهم مواطنين بشكل جماعي داخل المجتمع، سواء تعلق الأمر بالحق في الحياة، والحرية، والأمان، والسلامة البدنية، وحرية التنقل، والرأي، والتظاهر وغير ذلك.
فالأحداث الدامية، التي عرفها محيط الحي الجامعي بمراكش في الأسبوع الأخير، تبقى حالة معزولة، لا تنعكس سلبا على الإطار العام للتدريس داخل مؤسسات جامعة القاضي عياض، التي تعيش والحمد لله توفر ظروف وشروط السلامة الجسدية والأمنية لمكونات الجامعة من أساتذة، وموظفين، وطلبة، بدليل أن المحاضرات والدروس انتهت في وقتها، والامتحانات تمر في ظروف عادية. وجميع مكونات جامعة القاضي عياض تساهم في إشعاعها العلمي، وهو ما يجعلها تحتل مرتبة متقدمة وطنيا وعربيا وإقليميا، حيث أصبحت جامعة القاضي عياض قبلة لانعقاد أنشطة وتظاهرات علمية وثقافية رفيعة المستوى، بمشاركة مفكرين وفلاسفة من طينة , Eves Morin, Gilles KepelAlain Touraine, Federico Mayor, Pierre Moscovici، ومداخلات لمجموعة من الوزراء الذين زاروا كلية الحقوق لتقديم عروض حول مشاريع القوانين في سياق الانخراط في دينامية أوراش الإصلاحات التشريعية، آخرهم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي قدم مسودة مشروع القانون الجنائي، وقبله وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي قدم الدرس الافتتاحي للكلية في موضوع عشر سنوات على أعمال مدونة الشغل، والوزير السابق، الحبيب الشوباني، الذي قدم نتائج الحوار مع المجتمع المدني، وغيرهم.
–بصفتك عميداً لكلية الحقوق بمراكش، ما هي السبل لمناهضة تنامي ظاهرة العنف الطلابي؟
< إن العنف الطلابي أضحى واقعا تعرفه بعض الجامعات من حين لآخر، ويطرح سؤالا وجيها يرتبط بمدى تأهيل الجامعة المغربية للقيام بدورها في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، كمشروع مجتمعي، والذي يشكل ضرورة آنية من أجل تعزيز قدرات استيعاب الطلبة للمعارف الأساسية للحريات العامة، ونشر المبادئ القانونية، والقيم الأخلاقية لفكر المواطنة، ومبادئ التسامح والحوار، ونبذ العنف أساس لبناء مشروع ديمقراطي وتنموي.
إن مناهضة العنف داخل كلية الحقوق كمؤسسة تنتمي إلى جامعة القاضي عياض يتطلب وضع برنامج بيداغوجي وثقافي واضح الأهداف، ضمن استراتيجية إدراج نشر قيم ثقافة المواطنة، وحقوق الإنسان، تساهم فيها جميع مكونات المؤسسة، وذلك بحشد الوسائل والآليات الضرورية من أجل خلق فضاء ثقافي داخل الكلية، التي هي في أمس الحاجة بشكل موازي للبرامج التعليمية من أجل القضاء على الفراغ الثقافي المهول، الذي يؤدي إلى نشر خطاب الكراهية والعنف. فخلق فضاء ثقافي يروم تنمية قدرات الطالب على التفاعل مع قيم المواطنة، وثقافة حقوق الإنسان يستوجب انخراط جميع هذه المكونات من أساتذة، وإداريين، وطلبة، في استراتيجية تأهيل جامعة القاضي عياض للقيام بنقل المعرفة في جميع الحقول المعرفية، وتنمية المدارك، ورفع مستوى الوعي، وتطوير السلوكيات لدى الطلبة.
إن التكوين ونشر المعرفة داخل الجامعة، يمكن اعتباره رهانا مجتمعيا من أجل إرساء قيم وثقافة الحوار، والتعددية، والاختلاف، لتحقيق المشروع المجتمعي الحداثي، الذي يقوم على تأصيل الحقوق والواجبات لدى المواطن. ومن تم، فجميع مؤسسات جامعة القاضي عياض، ومنها كلية الحقوق طبعا، تتوفر على مقاربة تعالج من زوايا مختلفة الإدماج، والنهوض، والرقي بالطالب في المنظومة التربوية ببلادنا، وذلك من خلال دينامية المساهمة في تنمية قدرات الطلبة، بواسطة عقد شراكات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك من خلال الجوانب الآتية:
– تكوين الطلبة على التواصل الفكري والقدرة على التعبير واحترام الرأي الآخر.
– توفير التكنولوجيا الحديثة للدروس الرقميةMOOC ، وتسهيل وصول المعلومات للطلبة، من أجل القيام بالأبحاث والدراسات وتبادل المراجع والوثائق والبيانات بين الجامعة والمؤسسات الوطنية.
– تنظيم دورات تكوينية للطلبة خارج أسوار الجامعة، كما كان عليه الأمر بالنسبة لنادي طلبة كلية الحقوق، الذي قام بزيارة البرلمان، ومحكمة النقض، من أجل انفتاح الطلبة على مختلف المؤسسات، لمد جسور الحوار، وتشجيعهم على التفاعل مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل القطيعة مع الشعور بالإقصاء أو التهميش.
–ما هي الاستراتيجية، التي تتوفرون عليها لإدماج الطالب في تدبير شؤون كلية الحقوق بمراكش؟
< كلية الحقوق كباقي مؤسسات جامعة القاضي عياض بمراكش، كانت دائما تحتل مرتبة متقدمة على المستوى الوطني، من حيث المنتوجالعلمي وكخزان للأطر والكوادر، التي تخدم هذا البلد، في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية والإدارية وغيرها، ولذلك يجب أن أعيد الفضل لأصحابه، وهي لحظة اعتراف لعدة أجيال من الأساتذة والإداريين على المجهودات والتضحيات، التي يقدمونها بتفان وإخلاص لخدمة هذه المؤسسة.
إن المشروع الذي أحمله لإدماج طلبة كلية الحقوق بمراكش هو نتاج طبيعي للفترة الطويلة، التي عشتها كأستاذ التعليم العالي بين أحضان هذه المؤسسة، لما يناهز ربع قرن من الزمن، ولما راكمته من تجارب وممارسة في الحقل الحقوقي، ومجال تخليق الحياة العامة، ولذلك أعتبر مبادئ الحكامة التشاركية، وربط المسؤولية بالمساءلة، والحق في الحصول على المعلومة، ومد جسور التواصل والحوار، وتقدير ومكافئة المجهود، والتدرج في الوصول إلى الأهداف والمقاصد، هي خطوط توجيهية أساسية لتحقيق مجموعة من المرامي للنهوض بأوضاع طلبة كلية الحقوق في مجالات التأطير، والبحث العلمي، وتحسين ظروف الاشتغال، والتي تصب جميعها في أمرين اثنين:
أولا- تأهيل كلية الحقوق لاستقبال الطلبة في ظروف أفضل، تضمن الكرامة، والاحترام، وتشجع على العطاء، وتوطيد الشعور بروح المسؤولية والواجب الوطني، من خلال بناء مركز صحي، حصل على دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومقصف الطلبة، وإعادة الحياة لفضاء الكلية، كفضاء يحترم الكرامة الإنسانية للطالب، وإحداث آليات مبنية على المسؤولية والحكامة لتقييم الأداء والمردودية داخل المؤسسة، مثل التتبع اليومي لحسن سير المحاضرات والدروس التوجيهية من طرف نواب العميد، والكاتب العام، مع العمل على إشراك الطلبة في القرار بواسطة العضوية في مجلس الكلية، وإحداث مكتب التوجيه والإرشادات، الذي يسيره ممثلو الطلبة داخل مجلس الكلية، وتطوير موقع الكلية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، ويساهم في التوجيه البيداغوجي للطلبة لتطوير القدرات، وتقوية روابط التواصل مع الطلبة بإحداث نشرة إخبارية لجميع الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية.
ثانيا- تولي مقاربة هذا المشروع، جعل كلية الحقوق فضاء لإنتاج المعرفة، وتشجيع المبادرة، لأن دور هذه المؤسسة الجامعية بالذات هو شامل ولا يقتصر على الاكتفاء بالتلقين داخل المدرجات وقاعات الدرس، بل يتعداه إلى نشر القيم الإنسانية، حتى تصل إلى وجدان المتلقي، وتؤثر على سلوك الطلبة في حياتهم اليومية، وفق مبادئ الكرامة، وحرية الفكر، والثقة في الذات، فالتعليم الجامعي المبني على تنمية المدارك والمهارات الشخصية، هو أكثر الأساليب نجاعة في إعداد أجيال من الطلبة، التي تنخرط في دينامية التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لهذا البلد الأمين، وتعزيز الشعور بالمواطنة بأبعادها الفكرية والوجدانية. وفي هذا السياق يتحمل طلبة الماستروالإجازة المهنية مسؤولية تنظيم الندوات والأيام الدراسية في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية، كما يسهر الطلبة أعضاء مجلس الكلية على تسيير مكتب التوجيه والإرشادات، ويساهم الطلبة في تنظيم مهرجان المسرح الجامعي لكلية الحقوق بمراكش، وأسبوع الطالب في بداية السنة الجامعية، وحفل نهاية الدروس، الذي نظم يوم الجمعة الأخير، وعرف مشاركة مجموعات فنية ومسرحية منتمية للكلية، وتقديم ملكة جمال المغرب لعام2015، والتي تنتمي لماستر قانون الأعمال بالكلية.
–هل تعتقد أن سياسة نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان كافية لمناهضة العنف داخل الجامعة المغربية؟
< طبعا، إن مناهضة العنف يستدعي نشر ثقافة المواطنة داخل الجامعة المغربية كمشروع سياسي وطني ذي رهانات تربوية، تسهر عليه الوزارة الوصية، وقد يترابط عضويا مع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، التي يعرفها المغرب في مجال البناء الديمقراطي. والدولة المغربية تتوفر على استراتيجية وطنية تساهم فيها الجهات المعنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالجامعة حتى تستطيع مسايرة الورشات المفتوحة المتعلقة بمأسسة الانتقال الديمقراطي، وتخليق الحياة العامة، والتفاعل مع التحولات، التي نعيشها لكسب رهان ترسيخ قيم التربية على المواطنة وتأصيل الحقوق والواجبات.
فالتربية على حقوق الإنسان داخل الجامعة المغربية يستدعي وضع مقاربة جديدة، تجعل من الجامعة فضاء لمناهضة العنف، والكراهية، والانغلاق. فهذه المقاربة الجديدة يجب أن تستحضر بشكل أساسي تأهيل الطالب كمحطة أساسية لنشر قيم التسامح، والمساواة، والكرامة الإنسانية، من أجل المساهمة في تكوين جيل من الشباب واع بدوره في الحفاظ أولا على المكتسبات، التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومأسسة الانتقال الديمقراطي، والتوفر من جهة ثانية على القدرات المعرفية، التي تمكنه من التفاعل والتجاوب مع المبادئ الكونية والحضارية والقيم الأخلاقية لثقافة حقوق الإنسان، وحمل المشعل لتتمة المشوار المضني والشاق، لترسيخ دعائم دولة القانون. إن تأهيل المؤسسات الجامعية للقيام بدورها المعرفي والتربوي وتحقيق الجودة، تندرج في أولى اهتمامات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجعلها رافعة للانتقال الديمقراطي، وبناء دولة القانون ببلادنا فجلالته في الخطاب السامي بتاريخ 20 غشت 2013، أشار إلى أعطاب المنظومة التعليمية، وأنذرها بمستقبل كئيب، إن لم تستفق من هذه الغيبوبة، لذلك فجميع مكونات الجامعة المغربية مدعوون أكثر من أي وقت مضى، للانخراط في الإقلاع الحقيقي بالجامعة، وتجاوز العقبات، ومعالجة القضايا، التي قد تعطل التحليق نحو أفاق التطور، والمساهمة في الإشعاع الثقافي للجامعة المغربية، وتنمية القدرات المعرفية للطلبة، مع الحفاظ على الثوابت الراسخة للمملكة المغربية، والقيم النبيلة للمجتمع المغربي.
- ما هي تحديات تدبير مؤسسة جامعية مثل كلية الحقوق بمراكش، بعد فراغ دام لمدة أربع سنوات على مستوى العميد الرسمي، والتي تتوفر على أزيد من عشرين ألف طالب، مما يجعلها في مواجهة مشاكل الاكتظاظ والنقص في المرافق؟
< اسمح لي أن أعبر عن اعتزازي بتقلد مسؤولية عميد كلية الحقوق بمراكش، هذه المسؤولية الجسيمة، التي أعتبرها أمانة في عنقي، خصوصا وأنني أحد أفراد الأسرة الكبيرة لكلية الحقوق بمراكش، حيث أتشرف بالانتماء إليها لربع قرن من الزمن. كما أن التجربة المتواضعة، التي أتوفر عليها كمحاضر في الحكامة الرشيدة، وحقوق الإنسان، وممارستي لعقدين من الزمن للمهام والمسؤوليات في المجال الحقوقي في العديد من الهيئات الوطنية والدولية، أعطتني فكرة متكاملة عن بعض المشاكل والصعوبات، التي تعطل مسيرة مؤسسة كلية الحقوق، التي اعتز بالانتماء إليها، وأتوفر على مقاربة تقوم على الحكامة التشاركية للنهوض بها.
فالممارسة المتواضعة، التي عشتها في المجال الحقوقي بالمغرب، خصوصا في الفترة العصيبة التي عاشتها بلادنا في سنوات الجمر والرصاص، من أجل التفاوض على البناء الديمقراطي، والمرور من محطة العدالة الانتقالية، والرهان على تبني سياسة اقتصادية وتنموية محورها المواطن، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والقيام بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والقضائية، في سياق تخليق الحياة العامة والحكامة المؤسساتية، علمتني الصبر ومنحتني العزيمة والإرادة القوية، لركوب الصعاب، وخدمة قضايا الوطن بتفان وإخلاص ونكران للذات، وهي التي كانت وراء هذا القرار الصعب، بتحمل مسؤولية عمادة كلية الحقوق بمراكش، خصوصا في هذه الفترة الحرجة، كما تفضلت بذلك بعد مرحلة الفراغ الطويلة الأمد. والدافع الرئيسي هو خدمة الصالح العام، والعمل على إعادة الثقة لجميع مكونات كلية الحقوق، وتفعيل دورها في التكوين، والبحث العلمي، من أجل الانخراط في دينامية بناء المجتمع الحداثي، ودولة القانون.
وفي هذا الإطار، لابد من تقديم تحية تقدير واعتراف لرئيس جامعة القاضي عياض، الذي يتتبع شخصيا وبشكل يومي بناء ملحق كلية الحقوق بمراكش بثانوية ابن الخطيب، وإنشاء المجمع الجامعي بتامنصورت، من أجل التغلب على مشكل الاكتظاظ، وكذلك مشروع إعادة تهيئة كلية الحقوق، كفضاء لاستقبال الأساتذة والإداريين، والطلبة، وفق المعايير الدولية، والشكر موصول للفريق الإداري من نواب العميد، والكاتب العام، والأساتذة، والإداريين على جميع أشكال التضحية، والمجهودات القيمة للتغلب على العديد من المشاكل والصعوبات، التي كانت تعيشها الكلية، وأنا شخصيا، أكن لهم جميعا التقدير والاعتزاز، فتقديم جميع أشكال التضحية والإخلاص بتفان في دعم كلية الحقوق بمراكش في هذه الظروف الصعبة، هو تعبير في حد ذاته عن المواطنة، وخدمة الصالح العام.
–ما هي مكانة هياكل المؤسسة في هذه المقاربة التشاركية في تدبير شؤون كلية الحقوق بمراكش؟
< أعتبر زملائي في مجلس الكلية، ومختلف اللجن البيداغوجية، والعلمية، والمالية، والقانونية، هم شركاء حقيقيون في تدبير المؤسسة، وأنا سعيد بالالتقاء بهم دائما للحوار البناء والإصغاء وتبادل الرؤى في مختلف قضايا المؤسسة، لأننا نتحمل مسؤولية جماعية للنهوض بهذه المؤسسة، التي نعتز بالانتماء إليها، خصوصا ونحن واعون بجسامة وصعوبة مرحلة البناء، وإعادة الاعتبار لكلية الحقوق كفضاء لاستقبال الأساتذة، وخلق الظروف المواتية، التي تشجع على البحث العلمي.
كما أنني بصفتي كحقوقي واع تمام الوعي بضرورة تسهيل مهام وإنجاح الأدوار المتعددة لأصدقائي داخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في خلق فضاء يضمن حماية كرامة الأستاذ الباحث، والعمل على تحسين ظروف الاشتغال والبحث والتأطير داخل الكلية. فالتدبير اليومي داخل كلية الحقوق لا يقوم فقط على تطبيق القوانين، بل يقوم أيضا على ثقافة الحوار، وإشراك جميع المكونات من أساتذة وإداريين وطلبة في تفعيل دور المؤسسة في سياق الحكامةالتشاركية، بما يحقق أفضل مستوى من الجودة والمردودية. وأعتقد أن مجلس الكلية، ومختلف اللجن والمؤسسة النقابية تشكل وعاء يقوم بوظائف متعددة، من تمثيلية للأساتذة، وضمان المشاركة في تدبير الشأن العام، وهو ما يتطلب وجود ثقافة تسمح باستيعاب هذه الوظائف. كما تعمل الحكامة التشاركية على احترام هذا التنوع بين المكونات داخل الكلية، من خلال قيامها على أسس عادلة، بحماية حقوق جميع الفئات بواسطة مبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمساءلة، والحق في الحصول على المعلومة.
ومن هذا المنطلق، فالتدبير القائم على الحكامة يستدعي وجود تربة صالحة لإرساء دعائمها، ووجود نخبة من الأساتذة الغيورين، الجديرين بالاحترام داخل مجلس الكلية، ومختلف اللجن، والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، سيساهم لا محالة في إرساء آليات ديمقراطية لتسيير الشؤون العامة وتحديد الاختيارات الكبرى داخل الكلية، التي يتم التوافق أو التراضي حولها. كما أن دوري كعميد لكلية الحقوق يتجسد في ممارسة الرسالة النبيلة، في نقل المعلومات، وتفعيل وإعمال الحق في الخبر، فهذا الدور يقوم أيضا بنشر ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومة، من خلال تنوير الرأي العام للأساتذة والإداريين والطلبة، وقد يساعدني هذا التوجه في تفعيل آليات الشفافية والرقابة على حماية المال العام.
فمكونات الكلية على اطلاع بشكل يومي بواسطة الموقع الإلكتروني، والمراسلات الشخصية، والنشرات الداخلية، بالأنشطة العلمية داخل الكلية، والدورات التدريبية في الخارج، ودعوات الجامعات الوطنية والأجنبية، التي تتوصل بها الكلية من أجل ضمان مشاركة الجميع بدون إقصاء أو محاباة، في سياق تفعيل الحق في المعلومة، ولذلك ينطوي الحق في الخبر في إطار نشر ثقافة الشفافية على بعدين أساسيين: أحدهما فردي والآخر جماعي. فالحق في الخبر وتلقي المعلومات هو حق لكل للأساتذة والإداريين والطلبة بشكل فردي، ويتفاعل مع حرية الفكر والضمير والرأي والمشاركة الفعالة في تنمية الكلية. إضافة إلى ذلك، فالحق في الخبر هو حق جماعي يساهم في تشكيل الرأي العام، ويسمح للمكونات الأساسية في الحصول على المعلومات الكافية عند ممارسة خياراتها في إطار إشراكها في تدبير الشؤون العامة للمؤسسة.
- كيف تحلل تداعيات المواجهات الدامية بين الطلبة والقوات العمومية في محيط الحي الجامعي بمراكش؟
< في السنوات الأخيرة، أضحت الجامعة المغربية تعيش حالات متكررة لاستعمال العنف، خصوصا من خلال المواجهات الدامية بين الفصائل الطلابية، التي تؤدي إلى إصابات وجروح متفاوتة الخطورة، ولكن ما وقع يوم الثلاثاء ما قبل الماضي في محيط الحي الجامعي بمراكش، هو في غاية من الخطورة، حيث عمد بعض المتظاهرين المحتجين على عدم صرف المنح للخروج إلى الشارع العام، للقيام بمسيرة احتجاجية، ورشق القوات العمومية بالحجارة من داخل الحي الجامعي، وهو ما أدى إلى مواجهات بين الطلبة والقوات العمومية، خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف قوات الأمن، تناقلتها وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، والغريب في الأمر أن كمية الحجارة والعصي وقنينات الغاز الصغيرة الموجودة في سطح بعض عمارات الحي الجامعي تطرح العديد من التساؤلات، إضافة إلى أن حجم وقوة الشكل الاحتجاجي للمتظاهرين الملثمين غير مألوف، وأعمال العنف غير مسبوقة، وبعيدة على طلبة جامعة القاضي عياض، كما أن سبب الاحتجاج غير واضح تماما، بدليل وصول المنح إلى بريد المغرب بمراكش في اليوم نفسه، وصرفها للطلبة بعد يومين.
لذلك، لا يجب استغلال اتساع مجال الحريات العامة وإرساء دعائم الحكامة الأمنية ببلادنا، من أجل العبث بالممتلكات العمومية، والإخلال بالنظام العام من طرف المتظاهرين الملثمين، فالنظام العام، الذي تسهر على احترامه القوات العمومية يرتبط بضمان مجموعة من الحقوق الفردية، التي يتمتع بها أو يمارسها الأفراد بصفتهم مواطنين بشكل جماعي داخل المجتمع، سواء تعلق الأمر بالحق في الحياة، والحرية، والأمان، والسلامة البدنية، وحرية التنقل، والرأي، والتظاهر وغير ذلك.
فالأحداث الدامية، التي عرفها محيط الحي الجامعي بمراكش في الأسبوع الأخير، تبقى حالة معزولة، لا تنعكس سلبا على الإطار العام للتدريس داخل مؤسسات جامعة القاضي عياض، التي تعيش والحمد لله توفر ظروف وشروط السلامة الجسدية والأمنية لمكونات الجامعة من أساتذة، وموظفين، وطلبة، بدليل أن المحاضرات والدروس انتهت في وقتها، والامتحانات تمر في ظروف عادية. وجميع مكونات جامعة القاضي عياض تساهم في إشعاعها العلمي، وهو ما يجعلها تحتل مرتبة متقدمة وطنيا وعربيا وإقليميا، حيث أصبحت جامعة القاضي عياض قبلة لانعقاد أنشطة وتظاهرات علمية وثقافية رفيعة المستوى، بمشاركة مفكرين وفلاسفة من طينة , Eves Morin, Gilles KepelAlain Touraine, Federico Mayor, Pierre Moscovici، ومداخلات لمجموعة من الوزراء الذين زاروا كلية الحقوق لتقديم عروض حول مشاريع القوانين في سياق الانخراط في دينامية أوراش الإصلاحات التشريعية، آخرهم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي قدم مسودة مشروع القانون الجنائي، وقبله وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي قدم الدرس الافتتاحي للكلية في موضوع عشر سنوات على أعمال مدونة الشغل، والوزير السابق، الحبيب الشوباني، الذي قدم نتائج الحوار مع المجتمع المدني، وغيرهم.
–بصفتك عميداً لكلية الحقوق بمراكش، ما هي السبل لمناهضة تنامي ظاهرة العنف الطلابي؟
< إن العنف الطلابي أضحى واقعا تعرفه بعض الجامعات من حين لآخر، ويطرح سؤالا وجيها يرتبط بمدى تأهيل الجامعة المغربية للقيام بدورها في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، كمشروع مجتمعي، والذي يشكل ضرورة آنية من أجل تعزيز قدرات استيعاب الطلبة للمعارف الأساسية للحريات العامة، ونشر المبادئ القانونية، والقيم الأخلاقية لفكر المواطنة، ومبادئ التسامح والحوار، ونبذ العنف أساس لبناء مشروع ديمقراطي وتنموي.
إن مناهضة العنف داخل كلية الحقوق كمؤسسة تنتمي إلى جامعة القاضي عياض يتطلب وضع برنامج بيداغوجي وثقافي واضح الأهداف، ضمن استراتيجية إدراج نشر قيم ثقافة المواطنة، وحقوق الإنسان، تساهم فيها جميع مكونات المؤسسة، وذلك بحشد الوسائل والآليات الضرورية من أجل خلق فضاء ثقافي داخل الكلية، التي هي في أمس الحاجة بشكل موازي للبرامج التعليمية من أجل القضاء على الفراغ الثقافي المهول، الذي يؤدي إلى نشر خطاب الكراهية والعنف. فخلق فضاء ثقافي يروم تنمية قدرات الطالب على التفاعل مع قيم المواطنة، وثقافة حقوق الإنسان يستوجب انخراط جميع هذه المكونات من أساتذة، وإداريين، وطلبة، في استراتيجية تأهيل جامعة القاضي عياض للقيام بنقل المعرفة في جميع الحقول المعرفية، وتنمية المدارك، ورفع مستوى الوعي، وتطوير السلوكيات لدى الطلبة.
إن التكوين ونشر المعرفة داخل الجامعة، يمكن اعتباره رهانا مجتمعيا من أجل إرساء قيم وثقافة الحوار، والتعددية، والاختلاف، لتحقيق المشروع المجتمعي الحداثي، الذي يقوم على تأصيل الحقوق والواجبات لدى المواطن. ومن تم، فجميع مؤسسات جامعة القاضي عياض، ومنها كلية الحقوق طبعا، تتوفر على مقاربة تعالج من زوايا مختلفة الإدماج، والنهوض، والرقي بالطالب في المنظومة التربوية ببلادنا، وذلك من خلال دينامية المساهمة في تنمية قدرات الطلبة، بواسطة عقد شراكات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك من خلال الجوانب الآتية:
– تكوين الطلبة على التواصل الفكري والقدرة على التعبير واحترام الرأي الآخر.
– توفير التكنولوجيا الحديثة للدروس الرقميةMOOC ، وتسهيل وصول المعلومات للطلبة، من أجل القيام بالأبحاث والدراسات وتبادل المراجع والوثائق والبيانات بين الجامعة والمؤسسات الوطنية.
– تنظيم دورات تكوينية للطلبة خارج أسوار الجامعة، كما كان عليه الأمر بالنسبة لنادي طلبة كلية الحقوق، الذي قام بزيارة البرلمان، ومحكمة النقض، من أجل انفتاح الطلبة على مختلف المؤسسات، لمد جسور الحوار، وتشجيعهم على التفاعل مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل القطيعة مع الشعور بالإقصاء أو التهميش.
–ما هي الاستراتيجية، التي تتوفرون عليها لإدماج الطالب في تدبير شؤون كلية الحقوق بمراكش؟
< كلية الحقوق كباقي مؤسسات جامعة القاضي عياض بمراكش، كانت دائما تحتل مرتبة متقدمة على المستوى الوطني، من حيث المنتوجالعلمي وكخزان للأطر والكوادر، التي تخدم هذا البلد، في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية والإدارية وغيرها، ولذلك يجب أن أعيد الفضل لأصحابه، وهي لحظة اعتراف لعدة أجيال من الأساتذة والإداريين على المجهودات والتضحيات، التي يقدمونها بتفان وإخلاص لخدمة هذه المؤسسة.
إن المشروع الذي أحمله لإدماج طلبة كلية الحقوق بمراكش هو نتاج طبيعي للفترة الطويلة، التي عشتها كأستاذ التعليم العالي بين أحضان هذه المؤسسة، لما يناهز ربع قرن من الزمن، ولما راكمته من تجارب وممارسة في الحقل الحقوقي، ومجال تخليق الحياة العامة، ولذلك أعتبر مبادئ الحكامة التشاركية، وربط المسؤولية بالمساءلة، والحق في الحصول على المعلومة، ومد جسور التواصل والحوار، وتقدير ومكافئة المجهود، والتدرج في الوصول إلى الأهداف والمقاصد، هي خطوط توجيهية أساسية لتحقيق مجموعة من المرامي للنهوض بأوضاع طلبة كلية الحقوق في مجالات التأطير، والبحث العلمي، وتحسين ظروف الاشتغال، والتي تصب جميعها في أمرين اثنين:
أولا- تأهيل كلية الحقوق لاستقبال الطلبة في ظروف أفضل، تضمن الكرامة، والاحترام، وتشجع على العطاء، وتوطيد الشعور بروح المسؤولية والواجب الوطني، من خلال بناء مركز صحي، حصل على دعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومقصف الطلبة، وإعادة الحياة لفضاء الكلية، كفضاء يحترم الكرامة الإنسانية للطالب، وإحداث آليات مبنية على المسؤولية والحكامة لتقييم الأداء والمردودية داخل المؤسسة، مثل التتبع اليومي لحسن سير المحاضرات والدروس التوجيهية من طرف نواب العميد، والكاتب العام، مع العمل على إشراك الطلبة في القرار بواسطة العضوية في مجلس الكلية، وإحداث مكتب التوجيه والإرشادات، الذي يسيره ممثلو الطلبة داخل مجلس الكلية، وتطوير موقع الكلية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، ويساهم في التوجيه البيداغوجي للطلبة لتطوير القدرات، وتقوية روابط التواصل مع الطلبة بإحداث نشرة إخبارية لجميع الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية.
ثانيا- تولي مقاربة هذا المشروع، جعل كلية الحقوق فضاء لإنتاج المعرفة، وتشجيع المبادرة، لأن دور هذه المؤسسة الجامعية بالذات هو شامل ولا يقتصر على الاكتفاء بالتلقين داخل المدرجات وقاعات الدرس، بل يتعداه إلى نشر القيم الإنسانية، حتى تصل إلى وجدان المتلقي، وتؤثر على سلوك الطلبة في حياتهم اليومية، وفق مبادئ الكرامة، وحرية الفكر، والثقة في الذات، فالتعليم الجامعي المبني على تنمية المدارك والمهارات الشخصية، هو أكثر الأساليب نجاعة في إعداد أجيال من الطلبة، التي تنخرط في دينامية التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لهذا البلد الأمين، وتعزيز الشعور بالمواطنة بأبعادها الفكرية والوجدانية. وفي هذا السياق يتحمل طلبة الماستروالإجازة المهنية مسؤولية تنظيم الندوات والأيام الدراسية في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية، كما يسهر الطلبة أعضاء مجلس الكلية على تسيير مكتب التوجيه والإرشادات، ويساهم الطلبة في تنظيم مهرجان المسرح الجامعي لكلية الحقوق بمراكش، وأسبوع الطالب في بداية السنة الجامعية، وحفل نهاية الدروس، الذي نظم يوم الجمعة الأخير، وعرف مشاركة مجموعات فنية ومسرحية منتمية للكلية، وتقديم ملكة جمال المغرب لعام2015، والتي تنتمي لماستر قانون الأعمال بالكلية.
–هل تعتقد أن سياسة نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان كافية لمناهضة العنف داخل الجامعة المغربية؟
< طبعا، إن مناهضة العنف يستدعي نشر ثقافة المواطنة داخل الجامعة المغربية كمشروع سياسي وطني ذي رهانات تربوية، تسهر عليه الوزارة الوصية، وقد يترابط عضويا مع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، التي يعرفها المغرب في مجال البناء الديمقراطي. والدولة المغربية تتوفر على استراتيجية وطنية تساهم فيها الجهات المعنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالجامعة حتى تستطيع مسايرة الورشات المفتوحة المتعلقة بمأسسة الانتقال الديمقراطي، وتخليق الحياة العامة، والتفاعل مع التحولات، التي نعيشها لكسب رهان ترسيخ قيم التربية على المواطنة وتأصيل الحقوق والواجبات.
فالتربية على حقوق الإنسان داخل الجامعة المغربية يستدعي وضع مقاربة جديدة، تجعل من الجامعة فضاء لمناهضة العنف، والكراهية، والانغلاق. فهذه المقاربة الجديدة يجب أن تستحضر بشكل أساسي تأهيل الطالب كمحطة أساسية لنشر قيم التسامح، والمساواة، والكرامة الإنسانية، من أجل المساهمة في تكوين جيل من الشباب واع بدوره في الحفاظ أولا على المكتسبات، التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومأسسة الانتقال الديمقراطي، والتوفر من جهة ثانية على القدرات المعرفية، التي تمكنه من التفاعل والتجاوب مع المبادئ الكونية والحضارية والقيم الأخلاقية لثقافة حقوق الإنسان، وحمل المشعل لتتمة المشوار المضني والشاق، لترسيخ دعائم دولة القانون. إن تأهيل المؤسسات الجامعية للقيام بدورها المعرفي والتربوي وتحقيق الجودة، تندرج في أولى اهتمامات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجعلها رافعة للانتقال الديمقراطي، وبناء دولة القانون ببلادنا فجلالته في الخطاب السامي بتاريخ 20 غشت 2013، أشار إلى أعطاب المنظومة التعليمية، وأنذرها بمستقبل كئيب، إن لم تستفق من هذه الغيبوبة، لذلك فجميع مكونات الجامعة المغربية مدعوون أكثر من أي وقت مضى، للانخراط في الإقلاع الحقيقي بالجامعة، وتجاوز العقبات، ومعالجة القضايا، التي قد تعطل التحليق نحو أفاق التطور، والمساهمة في الإشعاع الثقافي للجامعة المغربية، وتنمية القدرات المعرفية للطلبة، مع الحفاظ على الثوابت الراسخة للمملكة المغربية، والقيم النبيلة للمجتمع المغربي.
- ما هي تحديات تدبير مؤسسة جامعية مثل كلية الحقوق بمراكش، بعد فراغ دام لمدة أربع سنوات على مستوى العميد الرسمي، والتي تتوفر على أزيد من عشرين ألف طالب، مما يجعلها في مواجهة مشاكل الاكتظاظ والنقص في المرافق؟
< اسمح لي أن أعبر عن اعتزازي بتقلد مسؤولية عميد كلية الحقوق بمراكش، هذه المسؤولية الجسيمة، التي أعتبرها أمانة في عنقي، خصوصا وأنني أحد أفراد الأسرة الكبيرة لكلية الحقوق بمراكش، حيث أتشرف بالانتماء إليها لربع قرن من الزمن. كما أن التجربة المتواضعة، التي أتوفر عليها كمحاضر في الحكامة الرشيدة، وحقوق الإنسان، وممارستي لعقدين من الزمن للمهام والمسؤوليات في المجال الحقوقي في العديد من الهيئات الوطنية والدولية، أعطتني فكرة متكاملة عن بعض المشاكل والصعوبات، التي تعطل مسيرة مؤسسة كلية الحقوق، التي اعتز بالانتماء إليها، وأتوفر على مقاربة تقوم على الحكامة التشاركية للنهوض بها.
فالممارسة المتواضعة، التي عشتها في المجال الحقوقي بالمغرب، خصوصا في الفترة العصيبة التي عاشتها بلادنا في سنوات الجمر والرصاص، من أجل التفاوض على البناء الديمقراطي، والمرور من محطة العدالة الانتقالية، والرهان على تبني سياسة اقتصادية وتنموية محورها المواطن، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والقيام بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والقضائية، في سياق تخليق الحياة العامة والحكامة المؤسساتية، علمتني الصبر ومنحتني العزيمة والإرادة القوية، لركوب الصعاب، وخدمة قضايا الوطن بتفان وإخلاص ونكران للذات، وهي التي كانت وراء هذا القرار الصعب، بتحمل مسؤولية عمادة كلية الحقوق بمراكش، خصوصا في هذه الفترة الحرجة، كما تفضلت بذلك بعد مرحلة الفراغ الطويلة الأمد. والدافع الرئيسي هو خدمة الصالح العام، والعمل على إعادة الثقة لجميع مكونات كلية الحقوق، وتفعيل دورها في التكوين، والبحث العلمي، من أجل الانخراط في دينامية بناء المجتمع الحداثي، ودولة القانون.
وفي هذا الإطار، لابد من تقديم تحية تقدير واعتراف لرئيس جامعة القاضي عياض، الذي يتتبع شخصيا وبشكل يومي بناء ملحق كلية الحقوق بمراكش بثانوية ابن الخطيب، وإنشاء المجمع الجامعي بتامنصورت، من أجل التغلب على مشكل الاكتظاظ، وكذلك مشروع إعادة تهيئة كلية الحقوق، كفضاء لاستقبال الأساتذة والإداريين، والطلبة، وفق المعايير الدولية، والشكر موصول للفريق الإداري من نواب العميد، والكاتب العام، والأساتذة، والإداريين على جميع أشكال التضحية، والمجهودات القيمة للتغلب على العديد من المشاكل والصعوبات، التي كانت تعيشها الكلية، وأنا شخصيا، أكن لهم جميعا التقدير والاعتزاز، فتقديم جميع أشكال التضحية والإخلاص بتفان في دعم كلية الحقوق بمراكش في هذه الظروف الصعبة، هو تعبير في حد ذاته عن المواطنة، وخدمة الصالح العام.
–ما هي مكانة هياكل المؤسسة في هذه المقاربة التشاركية في تدبير شؤون كلية الحقوق بمراكش؟
< أعتبر زملائي في مجلس الكلية، ومختلف اللجن البيداغوجية، والعلمية، والمالية، والقانونية، هم شركاء حقيقيون في تدبير المؤسسة، وأنا سعيد بالالتقاء بهم دائما للحوار البناء والإصغاء وتبادل الرؤى في مختلف قضايا المؤسسة، لأننا نتحمل مسؤولية جماعية للنهوض بهذه المؤسسة، التي نعتز بالانتماء إليها، خصوصا ونحن واعون بجسامة وصعوبة مرحلة البناء، وإعادة الاعتبار لكلية الحقوق كفضاء لاستقبال الأساتذة، وخلق الظروف المواتية، التي تشجع على البحث العلمي.
كما أنني بصفتي كحقوقي واع تمام الوعي بضرورة تسهيل مهام وإنجاح الأدوار المتعددة لأصدقائي داخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في خلق فضاء يضمن حماية كرامة الأستاذ الباحث، والعمل على تحسين ظروف الاشتغال والبحث والتأطير داخل الكلية. فالتدبير اليومي داخل كلية الحقوق لا يقوم فقط على تطبيق القوانين، بل يقوم أيضا على ثقافة الحوار، وإشراك جميع المكونات من أساتذة وإداريين وطلبة في تفعيل دور المؤسسة في سياق الحكامةالتشاركية، بما يحقق أفضل مستوى من الجودة والمردودية. وأعتقد أن مجلس الكلية، ومختلف اللجن والمؤسسة النقابية تشكل وعاء يقوم بوظائف متعددة، من تمثيلية للأساتذة، وضمان المشاركة في تدبير الشأن العام، وهو ما يتطلب وجود ثقافة تسمح باستيعاب هذه الوظائف. كما تعمل الحكامة التشاركية على احترام هذا التنوع بين المكونات داخل الكلية، من خلال قيامها على أسس عادلة، بحماية حقوق جميع الفئات بواسطة مبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمساءلة، والحق في الحصول على المعلومة.
ومن هذا المنطلق، فالتدبير القائم على الحكامة يستدعي وجود تربة صالحة لإرساء دعائمها، ووجود نخبة من الأساتذة الغيورين، الجديرين بالاحترام داخل مجلس الكلية، ومختلف اللجن، والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، سيساهم لا محالة في إرساء آليات ديمقراطية لتسيير الشؤون العامة وتحديد الاختيارات الكبرى داخل الكلية، التي يتم التوافق أو التراضي حولها. كما أن دوري كعميد لكلية الحقوق يتجسد في ممارسة الرسالة النبيلة، في نقل المعلومات، وتفعيل وإعمال الحق في الخبر، فهذا الدور يقوم أيضا بنشر ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومة، من خلال تنوير الرأي العام للأساتذة والإداريين والطلبة، وقد يساعدني هذا التوجه في تفعيل آليات الشفافية والرقابة على حماية المال العام.
فمكونات الكلية على اطلاع بشكل يومي بواسطة الموقع الإلكتروني، والمراسلات الشخصية، والنشرات الداخلية، بالأنشطة العلمية داخل الكلية، والدورات التدريبية في الخارج، ودعوات الجامعات الوطنية والأجنبية، التي تتوصل بها الكلية من أجل ضمان مشاركة الجميع بدون إقصاء أو محاباة، في سياق تفعيل الحق في المعلومة، ولذلك ينطوي الحق في الخبر في إطار نشر ثقافة الشفافية على بعدين أساسيين: أحدهما فردي والآخر جماعي. فالحق في الخبر وتلقي المعلومات هو حق لكل للأساتذة والإداريين والطلبة بشكل فردي، ويتفاعل مع حرية الفكر والضمير والرأي والمشاركة الفعالة في تنمية الكلية. إضافة إلى ذلك، فالحق في الخبر هو حق جماعي يساهم في تشكيل الرأي العام، ويسمح للمكونات الأساسية في الحصول على المعلومات الكافية عند ممارسة خياراتها في إطار إشراكها في تدبير الشؤون العامة للمؤسسة.
ملصقات
