كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن فحوى تقرير أصدرته منظمة "كلوبال فينانسيال انتيغريتي" (منظمة غير حكومية مقرها واشنطن)، تضمن معطيات خطيرة حول تهريب الأموال.وأوضح الغلوسي، نقلا عن التقرير أنه وعلى مدى عشر سنوات (2009-2018) تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والإستيراد، وفقدت خزينة المغرب على مدى عشر سنوات 600 مليار درهم بسبب الفواتير الوهمية والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والإستيراد ، مشيرا إلى أنه بلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم وعلى مدى عشر سنوات.ويعود هذا النزيف -يضيف الغلوسي- إلى إستعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها، ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها، كما يعمد التجار الكبار إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية، عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.وحسب التقرير ذاته فإنه وبسب الفواتير التجارية الوهمية فقدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 58,6 مليار دولار على مدى عشر سنوات.وشدد الغلوسي، على أن ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى إستمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب، وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار الذين يتمتعون بنفوذ كبير، كونهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطىء بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء، لافتا إلى أنها شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط القانونية ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة.وأوضح الغلوسي، أن الوسائل المستعملة في تهريب الأموال (تزوير الفواتير ،فواتير وهمية ،التلاعب بقيمة السلع ،التحايل على أنظمة الصرف والمراقبة ،التهرب من الرسوم الجمركية …..الخ) يؤدي حتما إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني وضرب المساواة والمنافسة، وفتح المجال لإنتعاش السوق السوداء وتكون طبقة ريعية لاتهمها إلا مصالحها ومراكمة الثروة وهو مايشكل خطورة على كافة المستويات.وأكد على أن مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا، تشكل ناقوسا للمسوؤلين وإمتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية، وتلك المكلفة بإنفاذ القانون ، وهي تقارير ستكون لها تكلفة على مستوى الإستثمار الأجنبي، وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك.وأضاف المتحدث ذاته، أنه لايجب الإستهانة بهذه التقارير أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الإتهامات لمسوؤليها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بكل إختصار مواجهة الواقع ، واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة ومقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ماورد في التقرير وربط المسوؤلية بالمحاسبة على ضوء ذلك.