أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي استغلال المواقع والمناصب في أمور شائنة ومنبوذة أخلاقيا ومهنيا، في إشارة إلى قضية "الجنس مقابل النقط" التي تفجرت في كلية الحقوق بسطات، لكنها اعتبرت بأنه تم استغلال هذه القضية، في حملة "تشهير" في حق هيئة الأساتذة الباحثين.وأوردت النقابة، في بيان لها، بأن هذه الحملة ترمي إلى تأليب الرأي العام، في محاولة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين وزارة التعليم العالي والنقابة، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد.وعبرت النقابة عن رفضها المطلق للابتزاز وللتصرفات المدانة إنسانيا والمنبوذة وفق الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية. كما عبرت عن رفضها لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية. واعتبرت بأن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام والتي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق.وقدرت النقابة تفاعل الرأي العام الوطني مع هول الحدث، الذي ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات.وتفجرت قضية "الجنس مقابل النقط" مؤخرا في كلية الحقوق بسطات، حيث أظهرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن خمسة أساتذة متابعين في هذه القضية قد يكونوا استغلوا مواقعهم لابتزاز طالبات مقابل الحصول على النقط. وجرى توقيف هؤلاء الأساتذة، وإعفاء عميد الكلية، تبعا لتقرير لجنة مركزية تحدث عن وجود خروقات في التدبير المالي والإداري لشؤون هذه الكلية.