مجتمع

مشاكل مالية تهدد “راميد” بالإفلاس


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015

مشاكل مالية تهدد
دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص مشاكل التمويل التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية "راميد" ما يجعله مهددا بالإفلاس، بسبب عدم التزام حكومة بنكيران بصرف الميزانية المخصصة لتمويل النظام، بإلاضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين، الخبر أوردته جريدة الأخبار.
 
وقالت اليومية إن الخبر أكده الحسين الوردي، وزير الصحة، أثناء مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووعد بإحداث هيأة مستقلة لتدبير النظام، مضيفة بأن البرلماني رشيد حموني عن الفرق الاشراكي أوضح بأن نظام المساعدة الطبية هو مشروع كبير يتجه نحو الفشل، وفكرة نبيلة أجهضتها الحكومة بسبب انعدام التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخصص ميزانية خاصة لتمويل نظام "راميد" غي قوانين المالية منذ دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تخصيص بنذ خاص للتمويل وتحديد النفقات ضمن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يجعل من هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطائق تسلم إلى المستفيدين، دون أن يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج والحصول على أدوية بشكل مجاني، ما زاد في تعميق أزمة المستشفيات المنخرطة في هذا النظام، بسبب تراكم الديون المترتبة على الحكومة وتقدر بحوالي 10 ملايير درهم على مدى السنوات الأربع الأخيرة نتيجة غياب التمويل، وبذلك أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة "راميد".

وحسب اليومية دائما، فإن حموني أشار إلى أن نظارم المساعدة الطبية، الذي يستفيد منه حاليا ما يفوق 8 ملايين مواطن، يتم تمويله تضامنيا من طرف الحكومة بنسبة 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة ومساهمة الأسر في وضعية هشة بنسبة 19 في المائة، وذلك بمبلغ 120 درهما عن كل فرد.

وذكرت الجريدة بأن حموني تحدث عن وجود العديد من الإكراهات التي تواجه نظام "راميد"، بعدما وصل إلى تحقيق 99 في المائة من مجموع السكان المستهدفون، وتتجلى هذه الإكراهات في ضمان التمويل للنظام، بحوالي 720 مليار سنتيم، وتدبير الموارد المرصودة للنظام وتحسين حكامته.

وكشف حموني حسب اليومية بأن الحكومة التزمت بمساهمة بمبلغ 300 مليار سنويا، تمول من صندوق التكافل الاجتماعي، في حين لم تتجاوز مساهمة الجماعات المحلية خلال السنة الماضية مبلغ 19 مليون درهم من أصل 291 مليون درهم، كما تحدث حموني عن وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بتدبير الموارد المرصودة، موضحا أن القانون أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تدبير المالية المخصصة للنظام، ما أثار إكراهات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية تنص على تحصيل المساهمات وإيداعها بالحساب الخاص بالصيدلية المركزية، لذلك يقترح البرلماني الاتحادي، إحداث هيأة خاصة تابعة لوكالة التأمين الصحي تسهر على ضبط أنظمة التغطية الصحية.

وذكرت اليومية بأنه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي خصص لتدارس حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، رصد ما مجموعه 420 مليون درهم، أي 26 في المائة من النفقات المتحملة من المزاكز الاستشفائية الجامعية برسم سنتي 2013 و2104، بالإضافة إلى 15 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و7 ملايين درهم لمهعد باستور، وبلغت المساهمة المالية للجماعات الرابية للمستفدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضيعة فقر ما يناهز 19 مليون درهم سنة 2014، في حين بلغت مساهمة المسفيدين من نظام "راميد" الموجودين في وضعية هشاشة مبلغ 83.3 مليون درهم تم وضعها في حساب حاص بالوكالة، ريثما يتم تسوية بعض المساطر القانونية لصرفها، وبلغت الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الصحة من ميزانيتها في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية خلال السنة الماضية، ما يقارب مليار و800 مليوم درهم، بما فيها 700 مليون درهم من تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

مشاكل مالية تهدد
دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص مشاكل التمويل التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية "راميد" ما يجعله مهددا بالإفلاس، بسبب عدم التزام حكومة بنكيران بصرف الميزانية المخصصة لتمويل النظام، بإلاضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين، الخبر أوردته جريدة الأخبار.
 
وقالت اليومية إن الخبر أكده الحسين الوردي، وزير الصحة، أثناء مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووعد بإحداث هيأة مستقلة لتدبير النظام، مضيفة بأن البرلماني رشيد حموني عن الفرق الاشراكي أوضح بأن نظام المساعدة الطبية هو مشروع كبير يتجه نحو الفشل، وفكرة نبيلة أجهضتها الحكومة بسبب انعدام التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخصص ميزانية خاصة لتمويل نظام "راميد" غي قوانين المالية منذ دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تخصيص بنذ خاص للتمويل وتحديد النفقات ضمن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يجعل من هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطائق تسلم إلى المستفيدين، دون أن يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج والحصول على أدوية بشكل مجاني، ما زاد في تعميق أزمة المستشفيات المنخرطة في هذا النظام، بسبب تراكم الديون المترتبة على الحكومة وتقدر بحوالي 10 ملايير درهم على مدى السنوات الأربع الأخيرة نتيجة غياب التمويل، وبذلك أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة "راميد".

وحسب اليومية دائما، فإن حموني أشار إلى أن نظارم المساعدة الطبية، الذي يستفيد منه حاليا ما يفوق 8 ملايين مواطن، يتم تمويله تضامنيا من طرف الحكومة بنسبة 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة ومساهمة الأسر في وضعية هشة بنسبة 19 في المائة، وذلك بمبلغ 120 درهما عن كل فرد.

وذكرت الجريدة بأن حموني تحدث عن وجود العديد من الإكراهات التي تواجه نظام "راميد"، بعدما وصل إلى تحقيق 99 في المائة من مجموع السكان المستهدفون، وتتجلى هذه الإكراهات في ضمان التمويل للنظام، بحوالي 720 مليار سنتيم، وتدبير الموارد المرصودة للنظام وتحسين حكامته.

وكشف حموني حسب اليومية بأن الحكومة التزمت بمساهمة بمبلغ 300 مليار سنويا، تمول من صندوق التكافل الاجتماعي، في حين لم تتجاوز مساهمة الجماعات المحلية خلال السنة الماضية مبلغ 19 مليون درهم من أصل 291 مليون درهم، كما تحدث حموني عن وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بتدبير الموارد المرصودة، موضحا أن القانون أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تدبير المالية المخصصة للنظام، ما أثار إكراهات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية تنص على تحصيل المساهمات وإيداعها بالحساب الخاص بالصيدلية المركزية، لذلك يقترح البرلماني الاتحادي، إحداث هيأة خاصة تابعة لوكالة التأمين الصحي تسهر على ضبط أنظمة التغطية الصحية.

وذكرت اليومية بأنه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي خصص لتدارس حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، رصد ما مجموعه 420 مليون درهم، أي 26 في المائة من النفقات المتحملة من المزاكز الاستشفائية الجامعية برسم سنتي 2013 و2104، بالإضافة إلى 15 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و7 ملايين درهم لمهعد باستور، وبلغت المساهمة المالية للجماعات الرابية للمستفدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضيعة فقر ما يناهز 19 مليون درهم سنة 2014، في حين بلغت مساهمة المسفيدين من نظام "راميد" الموجودين في وضعية هشاشة مبلغ 83.3 مليون درهم تم وضعها في حساب حاص بالوكالة، ريثما يتم تسوية بعض المساطر القانونية لصرفها، وبلغت الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الصحة من ميزانيتها في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية خلال السنة الماضية، ما يقارب مليار و800 مليوم درهم، بما فيها 700 مليون درهم من تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة