مجتمع

مشاكل مالية تهدد “راميد” بالإفلاس


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015

مشاكل مالية تهدد
دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص مشاكل التمويل التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية "راميد" ما يجعله مهددا بالإفلاس، بسبب عدم التزام حكومة بنكيران بصرف الميزانية المخصصة لتمويل النظام، بإلاضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين، الخبر أوردته جريدة الأخبار.
 
وقالت اليومية إن الخبر أكده الحسين الوردي، وزير الصحة، أثناء مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووعد بإحداث هيأة مستقلة لتدبير النظام، مضيفة بأن البرلماني رشيد حموني عن الفرق الاشراكي أوضح بأن نظام المساعدة الطبية هو مشروع كبير يتجه نحو الفشل، وفكرة نبيلة أجهضتها الحكومة بسبب انعدام التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخصص ميزانية خاصة لتمويل نظام "راميد" غي قوانين المالية منذ دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تخصيص بنذ خاص للتمويل وتحديد النفقات ضمن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يجعل من هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطائق تسلم إلى المستفيدين، دون أن يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج والحصول على أدوية بشكل مجاني، ما زاد في تعميق أزمة المستشفيات المنخرطة في هذا النظام، بسبب تراكم الديون المترتبة على الحكومة وتقدر بحوالي 10 ملايير درهم على مدى السنوات الأربع الأخيرة نتيجة غياب التمويل، وبذلك أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة "راميد".

وحسب اليومية دائما، فإن حموني أشار إلى أن نظارم المساعدة الطبية، الذي يستفيد منه حاليا ما يفوق 8 ملايين مواطن، يتم تمويله تضامنيا من طرف الحكومة بنسبة 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة ومساهمة الأسر في وضعية هشة بنسبة 19 في المائة، وذلك بمبلغ 120 درهما عن كل فرد.

وذكرت الجريدة بأن حموني تحدث عن وجود العديد من الإكراهات التي تواجه نظام "راميد"، بعدما وصل إلى تحقيق 99 في المائة من مجموع السكان المستهدفون، وتتجلى هذه الإكراهات في ضمان التمويل للنظام، بحوالي 720 مليار سنتيم، وتدبير الموارد المرصودة للنظام وتحسين حكامته.

وكشف حموني حسب اليومية بأن الحكومة التزمت بمساهمة بمبلغ 300 مليار سنويا، تمول من صندوق التكافل الاجتماعي، في حين لم تتجاوز مساهمة الجماعات المحلية خلال السنة الماضية مبلغ 19 مليون درهم من أصل 291 مليون درهم، كما تحدث حموني عن وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بتدبير الموارد المرصودة، موضحا أن القانون أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تدبير المالية المخصصة للنظام، ما أثار إكراهات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية تنص على تحصيل المساهمات وإيداعها بالحساب الخاص بالصيدلية المركزية، لذلك يقترح البرلماني الاتحادي، إحداث هيأة خاصة تابعة لوكالة التأمين الصحي تسهر على ضبط أنظمة التغطية الصحية.

وذكرت اليومية بأنه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي خصص لتدارس حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، رصد ما مجموعه 420 مليون درهم، أي 26 في المائة من النفقات المتحملة من المزاكز الاستشفائية الجامعية برسم سنتي 2013 و2104، بالإضافة إلى 15 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و7 ملايين درهم لمهعد باستور، وبلغت المساهمة المالية للجماعات الرابية للمستفدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضيعة فقر ما يناهز 19 مليون درهم سنة 2014، في حين بلغت مساهمة المسفيدين من نظام "راميد" الموجودين في وضعية هشاشة مبلغ 83.3 مليون درهم تم وضعها في حساب حاص بالوكالة، ريثما يتم تسوية بعض المساطر القانونية لصرفها، وبلغت الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الصحة من ميزانيتها في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية خلال السنة الماضية، ما يقارب مليار و800 مليوم درهم، بما فيها 700 مليون درهم من تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

مشاكل مالية تهدد
دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص مشاكل التمويل التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية "راميد" ما يجعله مهددا بالإفلاس، بسبب عدم التزام حكومة بنكيران بصرف الميزانية المخصصة لتمويل النظام، بإلاضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين، الخبر أوردته جريدة الأخبار.
 
وقالت اليومية إن الخبر أكده الحسين الوردي، وزير الصحة، أثناء مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووعد بإحداث هيأة مستقلة لتدبير النظام، مضيفة بأن البرلماني رشيد حموني عن الفرق الاشراكي أوضح بأن نظام المساعدة الطبية هو مشروع كبير يتجه نحو الفشل، وفكرة نبيلة أجهضتها الحكومة بسبب انعدام التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخصص ميزانية خاصة لتمويل نظام "راميد" غي قوانين المالية منذ دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تخصيص بنذ خاص للتمويل وتحديد النفقات ضمن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يجعل من هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطائق تسلم إلى المستفيدين، دون أن يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج والحصول على أدوية بشكل مجاني، ما زاد في تعميق أزمة المستشفيات المنخرطة في هذا النظام، بسبب تراكم الديون المترتبة على الحكومة وتقدر بحوالي 10 ملايير درهم على مدى السنوات الأربع الأخيرة نتيجة غياب التمويل، وبذلك أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة "راميد".

وحسب اليومية دائما، فإن حموني أشار إلى أن نظارم المساعدة الطبية، الذي يستفيد منه حاليا ما يفوق 8 ملايين مواطن، يتم تمويله تضامنيا من طرف الحكومة بنسبة 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة ومساهمة الأسر في وضعية هشة بنسبة 19 في المائة، وذلك بمبلغ 120 درهما عن كل فرد.

وذكرت الجريدة بأن حموني تحدث عن وجود العديد من الإكراهات التي تواجه نظام "راميد"، بعدما وصل إلى تحقيق 99 في المائة من مجموع السكان المستهدفون، وتتجلى هذه الإكراهات في ضمان التمويل للنظام، بحوالي 720 مليار سنتيم، وتدبير الموارد المرصودة للنظام وتحسين حكامته.

وكشف حموني حسب اليومية بأن الحكومة التزمت بمساهمة بمبلغ 300 مليار سنويا، تمول من صندوق التكافل الاجتماعي، في حين لم تتجاوز مساهمة الجماعات المحلية خلال السنة الماضية مبلغ 19 مليون درهم من أصل 291 مليون درهم، كما تحدث حموني عن وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بتدبير الموارد المرصودة، موضحا أن القانون أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تدبير المالية المخصصة للنظام، ما أثار إكراهات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية تنص على تحصيل المساهمات وإيداعها بالحساب الخاص بالصيدلية المركزية، لذلك يقترح البرلماني الاتحادي، إحداث هيأة خاصة تابعة لوكالة التأمين الصحي تسهر على ضبط أنظمة التغطية الصحية.

وذكرت اليومية بأنه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي خصص لتدارس حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، رصد ما مجموعه 420 مليون درهم، أي 26 في المائة من النفقات المتحملة من المزاكز الاستشفائية الجامعية برسم سنتي 2013 و2104، بالإضافة إلى 15 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و7 ملايين درهم لمهعد باستور، وبلغت المساهمة المالية للجماعات الرابية للمستفدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضيعة فقر ما يناهز 19 مليون درهم سنة 2014، في حين بلغت مساهمة المسفيدين من نظام "راميد" الموجودين في وضعية هشاشة مبلغ 83.3 مليون درهم تم وضعها في حساب حاص بالوكالة، ريثما يتم تسوية بعض المساطر القانونية لصرفها، وبلغت الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الصحة من ميزانيتها في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية خلال السنة الماضية، ما يقارب مليار و800 مليوم درهم، بما فيها 700 مليون درهم من تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة