مجتمع

مشاكل مالية تهدد “راميد” بالإفلاس


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015

مشاكل مالية تهدد
دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص مشاكل التمويل التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية "راميد" ما يجعله مهددا بالإفلاس، بسبب عدم التزام حكومة بنكيران بصرف الميزانية المخصصة لتمويل النظام، بإلاضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين، الخبر أوردته جريدة الأخبار.
 
وقالت اليومية إن الخبر أكده الحسين الوردي، وزير الصحة، أثناء مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووعد بإحداث هيأة مستقلة لتدبير النظام، مضيفة بأن البرلماني رشيد حموني عن الفرق الاشراكي أوضح بأن نظام المساعدة الطبية هو مشروع كبير يتجه نحو الفشل، وفكرة نبيلة أجهضتها الحكومة بسبب انعدام التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخصص ميزانية خاصة لتمويل نظام "راميد" غي قوانين المالية منذ دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تخصيص بنذ خاص للتمويل وتحديد النفقات ضمن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يجعل من هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطائق تسلم إلى المستفيدين، دون أن يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج والحصول على أدوية بشكل مجاني، ما زاد في تعميق أزمة المستشفيات المنخرطة في هذا النظام، بسبب تراكم الديون المترتبة على الحكومة وتقدر بحوالي 10 ملايير درهم على مدى السنوات الأربع الأخيرة نتيجة غياب التمويل، وبذلك أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة "راميد".

وحسب اليومية دائما، فإن حموني أشار إلى أن نظارم المساعدة الطبية، الذي يستفيد منه حاليا ما يفوق 8 ملايين مواطن، يتم تمويله تضامنيا من طرف الحكومة بنسبة 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة ومساهمة الأسر في وضعية هشة بنسبة 19 في المائة، وذلك بمبلغ 120 درهما عن كل فرد.

وذكرت الجريدة بأن حموني تحدث عن وجود العديد من الإكراهات التي تواجه نظام "راميد"، بعدما وصل إلى تحقيق 99 في المائة من مجموع السكان المستهدفون، وتتجلى هذه الإكراهات في ضمان التمويل للنظام، بحوالي 720 مليار سنتيم، وتدبير الموارد المرصودة للنظام وتحسين حكامته.

وكشف حموني حسب اليومية بأن الحكومة التزمت بمساهمة بمبلغ 300 مليار سنويا، تمول من صندوق التكافل الاجتماعي، في حين لم تتجاوز مساهمة الجماعات المحلية خلال السنة الماضية مبلغ 19 مليون درهم من أصل 291 مليون درهم، كما تحدث حموني عن وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بتدبير الموارد المرصودة، موضحا أن القانون أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تدبير المالية المخصصة للنظام، ما أثار إكراهات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية تنص على تحصيل المساهمات وإيداعها بالحساب الخاص بالصيدلية المركزية، لذلك يقترح البرلماني الاتحادي، إحداث هيأة خاصة تابعة لوكالة التأمين الصحي تسهر على ضبط أنظمة التغطية الصحية.

وذكرت اليومية بأنه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي خصص لتدارس حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، رصد ما مجموعه 420 مليون درهم، أي 26 في المائة من النفقات المتحملة من المزاكز الاستشفائية الجامعية برسم سنتي 2013 و2104، بالإضافة إلى 15 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و7 ملايين درهم لمهعد باستور، وبلغت المساهمة المالية للجماعات الرابية للمستفدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضيعة فقر ما يناهز 19 مليون درهم سنة 2014، في حين بلغت مساهمة المسفيدين من نظام "راميد" الموجودين في وضعية هشاشة مبلغ 83.3 مليون درهم تم وضعها في حساب حاص بالوكالة، ريثما يتم تسوية بعض المساطر القانونية لصرفها، وبلغت الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الصحة من ميزانيتها في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية خلال السنة الماضية، ما يقارب مليار و800 مليوم درهم، بما فيها 700 مليون درهم من تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

مشاكل مالية تهدد
دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص مشاكل التمويل التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية "راميد" ما يجعله مهددا بالإفلاس، بسبب عدم التزام حكومة بنكيران بصرف الميزانية المخصصة لتمويل النظام، بإلاضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين، الخبر أوردته جريدة الأخبار.
 
وقالت اليومية إن الخبر أكده الحسين الوردي، وزير الصحة، أثناء مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووعد بإحداث هيأة مستقلة لتدبير النظام، مضيفة بأن البرلماني رشيد حموني عن الفرق الاشراكي أوضح بأن نظام المساعدة الطبية هو مشروع كبير يتجه نحو الفشل، وفكرة نبيلة أجهضتها الحكومة بسبب انعدام التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخصص ميزانية خاصة لتمويل نظام "راميد" غي قوانين المالية منذ دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تخصيص بنذ خاص للتمويل وتحديد النفقات ضمن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يجعل من هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطائق تسلم إلى المستفيدين، دون أن يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج والحصول على أدوية بشكل مجاني، ما زاد في تعميق أزمة المستشفيات المنخرطة في هذا النظام، بسبب تراكم الديون المترتبة على الحكومة وتقدر بحوالي 10 ملايير درهم على مدى السنوات الأربع الأخيرة نتيجة غياب التمويل، وبذلك أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة "راميد".

وحسب اليومية دائما، فإن حموني أشار إلى أن نظارم المساعدة الطبية، الذي يستفيد منه حاليا ما يفوق 8 ملايين مواطن، يتم تمويله تضامنيا من طرف الحكومة بنسبة 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة ومساهمة الأسر في وضعية هشة بنسبة 19 في المائة، وذلك بمبلغ 120 درهما عن كل فرد.

وذكرت الجريدة بأن حموني تحدث عن وجود العديد من الإكراهات التي تواجه نظام "راميد"، بعدما وصل إلى تحقيق 99 في المائة من مجموع السكان المستهدفون، وتتجلى هذه الإكراهات في ضمان التمويل للنظام، بحوالي 720 مليار سنتيم، وتدبير الموارد المرصودة للنظام وتحسين حكامته.

وكشف حموني حسب اليومية بأن الحكومة التزمت بمساهمة بمبلغ 300 مليار سنويا، تمول من صندوق التكافل الاجتماعي، في حين لم تتجاوز مساهمة الجماعات المحلية خلال السنة الماضية مبلغ 19 مليون درهم من أصل 291 مليون درهم، كما تحدث حموني عن وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بتدبير الموارد المرصودة، موضحا أن القانون أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تدبير المالية المخصصة للنظام، ما أثار إكراهات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية تنص على تحصيل المساهمات وإيداعها بالحساب الخاص بالصيدلية المركزية، لذلك يقترح البرلماني الاتحادي، إحداث هيأة خاصة تابعة لوكالة التأمين الصحي تسهر على ضبط أنظمة التغطية الصحية.

وذكرت اليومية بأنه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي خصص لتدارس حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، رصد ما مجموعه 420 مليون درهم، أي 26 في المائة من النفقات المتحملة من المزاكز الاستشفائية الجامعية برسم سنتي 2013 و2104، بالإضافة إلى 15 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و7 ملايين درهم لمهعد باستور، وبلغت المساهمة المالية للجماعات الرابية للمستفدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضيعة فقر ما يناهز 19 مليون درهم سنة 2014، في حين بلغت مساهمة المسفيدين من نظام "راميد" الموجودين في وضعية هشاشة مبلغ 83.3 مليون درهم تم وضعها في حساب حاص بالوكالة، ريثما يتم تسوية بعض المساطر القانونية لصرفها، وبلغت الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الصحة من ميزانيتها في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية خلال السنة الماضية، ما يقارب مليار و800 مليوم درهم، بما فيها 700 مليون درهم من تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة