مجتمع

بعد 46 عاما..الأسر المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 تطالب بجبر الضرر


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2021

دعا التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر السلطات الجزائرية إلى الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طردت من الجزائر في دجنبر 1975.وشدد التجمع، في بلاغ موقع من قبل رئيسه محمد الشرفاوي، أنه على الرغم من مرور 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة.وذكر التجمع بأنه تم، في دجنبر 1975، طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في وقت كان يحتفل فيه العالم الإسلامي بعيد الأضحى، مضيفا أن هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية.كما ذكر بأن هذه العائلات حرمت، بين عشية وضحاها، من كل ممتلكاتها التي ظلت، على الجانب الآخر من الحدود، في الجزائر، "البلد الذي قدموا له الكثير من المحبة، وأبدوا تجاهه معاني التضامن خلال النضال من أجل الاستقلال".ودعا التجمع إلى تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص "الذين ج ردوا، بالإضافة إلى ممتلكاتهم المادية، من كرامتهم الإنسانية"، وكذا الجمعيات التي تعبأت لإخراج هذا الفصل القاتم من التاريخ من العتمة التي سقط فيها وطنيا ودوليا.وأوضح المصدر ذاته أنه "ينبغي الإشادة بهذه الجمعيات التي ناضلت على نطاق واسع بموارد مالية وبشرية محدودة"، مشيرا إلى أنه يدعم هذه المبادرات بشكل كامل، ويدعو إلى الوفاء بهذا الالتزام عبر حشد الجهود والتنسيق مع كافة الجمعيات على أساس ميثاق واضح ومشترك.بالإضافة إلى ذلك، دعا هذا التجمع، الذي تم تشكيله في 28 فبراير الماضي، إلى تسليط الضوء، بشكل موضوعي، على هذه الوقائع وإعادة بنائها بشموليتها من أجل الحفاظ على ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين لهذه المأساة.كما دعا إلى النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأساة، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للأسر وأقاربهم بلم شملهم من جديد.وأشاد التجمع بالتعاون الفعال والتضامني مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، "الذي سيتجسد علنا ورسميا في الأيام المقبلة"، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني للانضمام إليه لتجسيد هذه التعبئة وتعزيز حقوق الضحايا الإنسانية.

دعا التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر السلطات الجزائرية إلى الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طردت من الجزائر في دجنبر 1975.وشدد التجمع، في بلاغ موقع من قبل رئيسه محمد الشرفاوي، أنه على الرغم من مرور 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة.وذكر التجمع بأنه تم، في دجنبر 1975، طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في وقت كان يحتفل فيه العالم الإسلامي بعيد الأضحى، مضيفا أن هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية.كما ذكر بأن هذه العائلات حرمت، بين عشية وضحاها، من كل ممتلكاتها التي ظلت، على الجانب الآخر من الحدود، في الجزائر، "البلد الذي قدموا له الكثير من المحبة، وأبدوا تجاهه معاني التضامن خلال النضال من أجل الاستقلال".ودعا التجمع إلى تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص "الذين ج ردوا، بالإضافة إلى ممتلكاتهم المادية، من كرامتهم الإنسانية"، وكذا الجمعيات التي تعبأت لإخراج هذا الفصل القاتم من التاريخ من العتمة التي سقط فيها وطنيا ودوليا.وأوضح المصدر ذاته أنه "ينبغي الإشادة بهذه الجمعيات التي ناضلت على نطاق واسع بموارد مالية وبشرية محدودة"، مشيرا إلى أنه يدعم هذه المبادرات بشكل كامل، ويدعو إلى الوفاء بهذا الالتزام عبر حشد الجهود والتنسيق مع كافة الجمعيات على أساس ميثاق واضح ومشترك.بالإضافة إلى ذلك، دعا هذا التجمع، الذي تم تشكيله في 28 فبراير الماضي، إلى تسليط الضوء، بشكل موضوعي، على هذه الوقائع وإعادة بنائها بشموليتها من أجل الحفاظ على ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين لهذه المأساة.كما دعا إلى النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأساة، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للأسر وأقاربهم بلم شملهم من جديد.وأشاد التجمع بالتعاون الفعال والتضامني مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، "الذي سيتجسد علنا ورسميا في الأيام المقبلة"، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني للانضمام إليه لتجسيد هذه التعبئة وتعزيز حقوق الضحايا الإنسانية.



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة