صحافة

“الهاكا” تُسجّل اختلالات في تغطية أخبار الوباء


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2021

كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقريرها السنوي لسنة 2020، أنها تلقت 77 شكاية مقابل 53 سنة 2019، مسجلة ملاحظات نقدية متعلقة بالمعالجة الإعلامية التي خصصها مختلف المتعهدون للأزمة الوبائية لفيروس كورونا.ويستعرض التقرير مجال مساهمة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بالسياسات العمومية، فضلا عن تفاعلها مع محيطها المؤسسي الوطني والدولي وتعزيز وتطوير حكامتها الداخلية.ويتضمن التقرير بعض المؤشرات الرئيسية لوضع وتطور القطاع السمعي البصري الوطني، إضافة إلى إبراز التطلعات الاستراتيجية للهياة العليا تعزيزا لإسهام وسائل الاعلام المغربية في تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز المبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة النشطة والمسؤولة.وذكر التقرير في هذا السياق أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي يسهر من خلال تتبع البرامج والرصد المنتظم للمضامين التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، على احترامهم للمبادئ والقواعد المؤطرة لأنشطة الاتصال السمعي البصري، تلقى 77 شكاية مقابل 53 سنة 2019.وشدد التقرير على أنه بعد دراسة للإحالات الذاتية والشكايات، اتخذ المجلس الأعلى 79 قرارا (مقابل 66 سنة 2019) تتعلق بصور و/أو عبارات تم بثها على خدمات الاتصال الاتصال السمعي البصري المقدمة من طرف الشركات الوطنية للسمعي البصري العمومي أو المتعهدين الخواص.وأضاف أنه على غرار سنة 2019 تواصل القضايا المتعلقة بنزاهة وتوازن الخبر والبرامج تصدرها لانشغالات المشتكين (16 شكاية مقابل 9 شكايات سنة 2019).من جهة أخرى، سجل التقرير أنه خلال سنة 2020، خصصت 19 خدمة إذاعية وتلفزية المعنية بتتبع التعددية أكثر من 846 ساعة لمداخلات الشخصيات العمومية، مبرزا أن 39 في المئة من مجموع هذا الحجم الزمني المخصص لتناول الكلمة من طرف مختلف فئات الفاعلين العموميين، كان من نصيب الفاعلين السياسيين، و30 في المئة للفاعلين الجمعويين، و23 في المئة للفاعلين المهنيين، و8 في المئة للفاعلين النقابيين.وأبرز التقرير مجموعة من المعطيات والملاحظات المتعلقة بالتعبئة والاستباقية الاستثنائية التي أبانت عنها مختلف الخدمات الاذاعية والتلفزية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم العمل على تكييف برامجي استثنائي من خلال تخصيص 50 في المائة من الشبكة المرجعية اليومية لمجموع الخدمات الاذاعية والتلفزية لمضامين متعلقة بكوفيد-19.وأشار أيضا إلى انفتاح غير مسبوق على الفضاء الرقمي، تجسد في الاستخدام الدال من طرف الخدمات الاذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة لامكانيات التواصل التي توفرها المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.وذكر التقرير أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر عددا من الملاحظات النقدية المتعلقة بالمعالجة الإعلامية التي خصصها مختلف المتعهدون للأزمة الوبائية، منها ضعف تمثيلية الفاعليين السياسيين (21 في المائة)، والنقابات (3 في المائة)، والمهنيين (13 في المائة)، والجمعيات (9 في المائة) ضمن الشخصيات العمومية المتدخلة في الخدمات الاذاعية والتلفزية.وأوضح أنه في مقابل ذلك تم تسجيل هيمنة في تناول الكلمة بالنسبة للإدارة (27 في المائة)، وأوساط الخبرة الطبية والعلمية (27 في المائة)، مشددا في هذا الإطار على أن المعالجة الإعلامية الفعالة لأزمة صحية مثل تلك الخاصة بكوفيد-19، كان من المفروض أن تعطى فيها الكلمة لفئات واسعة من الفاعلين العموميين.وخلص التقرير إلى أن الأزمة الصحية لكوفيد-19 كشفت عن مدى أهمية المعلومة في مجال الصحة العمومية وعن المسؤولية الكبيرة للإعلام السمعي البصري العمومي في بلد كالمغرب، في سياق تواصل الأزمة، مسجلا أن مهمة الخذمات السمعية البصرية لم تقتصر على إخبار المواطنين بالإجراءات الوقائية للحماية من الوباء فحسب، بل قامت كذلك بتمكين كل مواطن من خلال القرب والادماج من استشراف المستقبل عبر مساعدته على ادراك كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.  

كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقريرها السنوي لسنة 2020، أنها تلقت 77 شكاية مقابل 53 سنة 2019، مسجلة ملاحظات نقدية متعلقة بالمعالجة الإعلامية التي خصصها مختلف المتعهدون للأزمة الوبائية لفيروس كورونا.ويستعرض التقرير مجال مساهمة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة بالسياسات العمومية، فضلا عن تفاعلها مع محيطها المؤسسي الوطني والدولي وتعزيز وتطوير حكامتها الداخلية.ويتضمن التقرير بعض المؤشرات الرئيسية لوضع وتطور القطاع السمعي البصري الوطني، إضافة إلى إبراز التطلعات الاستراتيجية للهياة العليا تعزيزا لإسهام وسائل الاعلام المغربية في تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز المبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة النشطة والمسؤولة.وذكر التقرير في هذا السياق أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي يسهر من خلال تتبع البرامج والرصد المنتظم للمضامين التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، العموميون والخواص، على احترامهم للمبادئ والقواعد المؤطرة لأنشطة الاتصال السمعي البصري، تلقى 77 شكاية مقابل 53 سنة 2019.وشدد التقرير على أنه بعد دراسة للإحالات الذاتية والشكايات، اتخذ المجلس الأعلى 79 قرارا (مقابل 66 سنة 2019) تتعلق بصور و/أو عبارات تم بثها على خدمات الاتصال الاتصال السمعي البصري المقدمة من طرف الشركات الوطنية للسمعي البصري العمومي أو المتعهدين الخواص.وأضاف أنه على غرار سنة 2019 تواصل القضايا المتعلقة بنزاهة وتوازن الخبر والبرامج تصدرها لانشغالات المشتكين (16 شكاية مقابل 9 شكايات سنة 2019).من جهة أخرى، سجل التقرير أنه خلال سنة 2020، خصصت 19 خدمة إذاعية وتلفزية المعنية بتتبع التعددية أكثر من 846 ساعة لمداخلات الشخصيات العمومية، مبرزا أن 39 في المئة من مجموع هذا الحجم الزمني المخصص لتناول الكلمة من طرف مختلف فئات الفاعلين العموميين، كان من نصيب الفاعلين السياسيين، و30 في المئة للفاعلين الجمعويين، و23 في المئة للفاعلين المهنيين، و8 في المئة للفاعلين النقابيين.وأبرز التقرير مجموعة من المعطيات والملاحظات المتعلقة بالتعبئة والاستباقية الاستثنائية التي أبانت عنها مختلف الخدمات الاذاعية والتلفزية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم العمل على تكييف برامجي استثنائي من خلال تخصيص 50 في المائة من الشبكة المرجعية اليومية لمجموع الخدمات الاذاعية والتلفزية لمضامين متعلقة بكوفيد-19.وأشار أيضا إلى انفتاح غير مسبوق على الفضاء الرقمي، تجسد في الاستخدام الدال من طرف الخدمات الاذاعية والتلفزية، العمومية والخاصة لامكانيات التواصل التي توفرها المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.وذكر التقرير أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر عددا من الملاحظات النقدية المتعلقة بالمعالجة الإعلامية التي خصصها مختلف المتعهدون للأزمة الوبائية، منها ضعف تمثيلية الفاعليين السياسيين (21 في المائة)، والنقابات (3 في المائة)، والمهنيين (13 في المائة)، والجمعيات (9 في المائة) ضمن الشخصيات العمومية المتدخلة في الخدمات الاذاعية والتلفزية.وأوضح أنه في مقابل ذلك تم تسجيل هيمنة في تناول الكلمة بالنسبة للإدارة (27 في المائة)، وأوساط الخبرة الطبية والعلمية (27 في المائة)، مشددا في هذا الإطار على أن المعالجة الإعلامية الفعالة لأزمة صحية مثل تلك الخاصة بكوفيد-19، كان من المفروض أن تعطى فيها الكلمة لفئات واسعة من الفاعلين العموميين.وخلص التقرير إلى أن الأزمة الصحية لكوفيد-19 كشفت عن مدى أهمية المعلومة في مجال الصحة العمومية وعن المسؤولية الكبيرة للإعلام السمعي البصري العمومي في بلد كالمغرب، في سياق تواصل الأزمة، مسجلا أن مهمة الخذمات السمعية البصرية لم تقتصر على إخبار المواطنين بالإجراءات الوقائية للحماية من الوباء فحسب، بل قامت كذلك بتمكين كل مواطن من خلال القرب والادماج من استشراف المستقبل عبر مساعدته على ادراك كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.  



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة