مجتمع

الداكي يكشف أهم معيار للالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 ديسمبر 2021

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التحقيقات المالية الموازية معيار مهم يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الداكي، خلال ندوة وطنية حول "التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12-18" ، إن التحقيق المالي الموازي ومدى نجاحه في مصادرة متحصلات الجريمة يعتبر معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، موضحا أنه يعد أيضا عاملا حاسما في تقييم البلدان على المستوى الدولي ومن تم رفعها من قائمة الدول عالية المخاطر.وأشار، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي لهذه التحقيقات أهمية بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، علاوة على الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة.وشدد في هذا الصدد على ضرورة طلب النيابات العامة لمساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير .كما توقف الداكي عند التعديلات التشريعية التي جاء بها القانون 18-12، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ولاسيما تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، والذي من شأنه تحسين وتيرة البحث وتجويده وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بغسل الأموال، إضافة إلى مسايرة جهود تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة بعد إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.وأكد، في هذا الصدد، على أن التعديلات التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانت ضرورية، ليست كافية لوحدها للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل وتطوير كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها.من جهة أخرى، اعتبر رئيس النيابة العامة أن تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية، خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في هذه الجرائم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التحقيقات المالية الموازية الذي كان ضمن التوصيات الأساسية التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمغرب.وأوضح أن "نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية، من خلال فتح بحث مالي مواز للبحث الجنائي التقليدي للكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها وتوجيه انتدابات بشأنها إلى الهيئات والمؤسسات المختصة للكشف عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة ومن تم تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الانتفاع منها".وخلص الداكي إلى أن "الإجرام المالي يتميز عموما بالتعقيد وصعوبة الإثبات، ويتطلب كشفه الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والبحث المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة"، مشددا على أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين مختلف أجهزة الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والهيئة الوطنية للمعلومات المالية والنيابة العامة والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.وتهدف هذه الندوة، التي عرفت حضور قضاة وأعضاء رئاسة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وخبراء قانونيين ومتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز التنسيق وتدارس سبل التعاون بين كل مكونات المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية هذه المنظومة وملاءمتها مع المعايير الدولية.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التحقيقات المالية الموازية معيار مهم يحدد مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الداكي، خلال ندوة وطنية حول "التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12-18" ، إن التحقيق المالي الموازي ومدى نجاحه في مصادرة متحصلات الجريمة يعتبر معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، موضحا أنه يعد أيضا عاملا حاسما في تقييم البلدان على المستوى الدولي ومن تم رفعها من قائمة الدول عالية المخاطر.وأشار، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي لهذه التحقيقات أهمية بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، علاوة على الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة.وشدد في هذا الصدد على ضرورة طلب النيابات العامة لمساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير .كما توقف الداكي عند التعديلات التشريعية التي جاء بها القانون 18-12، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ولاسيما تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، والذي من شأنه تحسين وتيرة البحث وتجويده وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بغسل الأموال، إضافة إلى مسايرة جهود تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة بعد إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.وأكد، في هذا الصدد، على أن التعديلات التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانت ضرورية، ليست كافية لوحدها للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل وتطوير كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها.من جهة أخرى، اعتبر رئيس النيابة العامة أن تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية، خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في هذه الجرائم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع التحقيقات المالية الموازية الذي كان ضمن التوصيات الأساسية التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمغرب.وأوضح أن "نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية، من خلال فتح بحث مالي مواز للبحث الجنائي التقليدي للكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها وتوجيه انتدابات بشأنها إلى الهيئات والمؤسسات المختصة للكشف عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة ومن تم تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الانتفاع منها".وخلص الداكي إلى أن "الإجرام المالي يتميز عموما بالتعقيد وصعوبة الإثبات، ويتطلب كشفه الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والبحث المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة"، مشددا على أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين مختلف أجهزة الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والهيئة الوطنية للمعلومات المالية والنيابة العامة والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.وتهدف هذه الندوة، التي عرفت حضور قضاة وأعضاء رئاسة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وخبراء قانونيين ومتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز التنسيق وتدارس سبل التعاون بين كل مكونات المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية هذه المنظومة وملاءمتها مع المعايير الدولية.



اقرأ أيضاً
سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوئية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة