مجتمع

الصندوق المغربي للتقاعد يدعو إلى إعادة النظر في دور كبار السن في المجتمع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 ديسمبر 2021

أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، بالرباط، على أن هناك حاجة لإعادة النظر في دور كبار السن في المجتمع.وأبرز بوجندار، الذي كان يتحدث خلال افتتاح النسخة الرابعة للقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد، المنظمة تحت شعار "إدماج كبار السن.. فرصة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية"، الحاجة لإعادة النظر في طريقة النظر إلى كبار السن واعتبار دورهم في المجتمع كقوة عمل، سواء بوصفهم يدا عاملة مؤهلة ومقاولين يساهمون في خلق مناصب الشغل، أو بكونهم فاعلين نشيطين في المجتمع المدني.وأشار في هذا الصدد إلى أن "العاملين من كبار السن يكونون في الغالب عرضة لصور نمطية ، مما يؤثر على تقديرهم لذواتهم، وعلى رفاهيتهم، وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج".كما كشف مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هيكلة سوق الشغل والقوانين المعمول بها قد تشكل أحيانا عائقا أمام إدماج كبار السن، أو على الأقل عدم تشجعيهم.وقال إن المغرب في طريقه لإتمام تحوله الديموغرافي بسبب التأثير المزدوج لتحسن أمد الحياة وانخفاض معدل الخصوبة.وأضاف أن هذا ستكون له من دون شك "تأثيرات حتمية على الحاجيات السوسيو-اقتصادية، وعلى توازن نقل الخبرات بين الأجيال، مما يحتم استباق الأمر بالتفكير في نموذج مجتمعي ينظم حياة الأفراد في ثلاث مراحل، وهي مرحلة شباب في طور التدريس، ونضج في طور العمل ، وتقاعد سعيد".وأوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هذه الثلاثية تصطدم اليوم بوضعية اقتصادية وديموغرافية مختلفة بالكامل عن الوضعية التي كانت في الماضي، مما لا يتيح إمكانية تركيز النشاط الاقتصادي على الفئة العمرية من 25 إلى 60 سنة.من جهته، أشار مدير مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، محمد الفاسي الفهري، إلى أن المملكة مدعوة إلى الاستفادة من مواردها البشرية، سواء الشباب أو كبار السن، للاستفادة بشكل جيد من الفرصة الديموغرافية الأولى والثانية، مؤكدا أن مستقبل كبار السن يسطر في نظر شباب اليوم .وفي حديثه عن بعض الإحصائيات حول كبار السن في المغرب، قال محمد الفاسي الفهري إن هذه الفئة العمرية تبلغ اليوم 6 ملايين فرد، ومن المرتقب أن تصبح 12,9 مليون بحلول العام 2050، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا على مستوى حضورها بين الفئات في سن النشاط (21,9 في الوقت الحالي مقابل 36,1 في المائة في أفق 2050).وفي التفاصيل، كشف الفاسي الفهري أن عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 55 و64 سنة يبلغ 3,2 مليون شخص، موضحا أن 44 في المائة منهم يعملون حاليا، في حين أن 0,8 في المائة في وضعية بطالة، بينما يبقى 55,2 في المائة منهم خارج سوق الشغل.وأضاف أن معدل اشتغال الفئة العمرية 55-64 سنة ارتفع إلى 44 في المائة، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني المحدد في 41,6 في المائة، في حين ينخفض بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة (17,2 في المائة).من جهته، أبرز غوستافو ديماركو، كبير الاقتصاديين والمسؤول عن موضوع التقاعد بالبنك الدولي، أن الأدلة الواقعية تكشف أن ارتفاع تشغيل العمال من كبار السن لا يقلص من اشتغال الشباب.وأكد ديماركو على أهمية تغيير النموذج المعمول به في التأمين الاجتماعي الذي تسبب فيه، على وجه الخصوص، التغيير الحاصل في عالم التشغيل وفي التغيير التكنولوجي.وأوضح أن "تغيير هذا النموذج من شأنه إتاحة حيز كبير للتقاعد المرن، ولمخططات التوفير، والخدمات الدنيا غير القائمة على دفع الاشتراكات على أساس موسع، واستخدام التكنولوجيا في ما يخص توفير الخدمات".بدوره، أشاد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، فتح الله المنوالي، بتنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدا على أنه يشكل فرصة لتقاسم وتبادل الخبرات بهدف التفكير في مجال "تولي له دراسات البحوث العلمية في الكلية أهمية كبيرة".أما الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نور الدين بنخليل، فأبرز، خلال مداخلته ضمن جلسة نقاش تحت عنوان "إدماج كبار السن.. نظرات متقاطعة"، أن الحفاظ على نشاط كبار السن وإدماجهم في سوق الشغل يشكلان فرصة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.واستشهد في هذا الإطار ببعض المقتضيات المساعدة على الحفاظ على نشاط كبار السن في المغرب، لاسيما الإبقاء على الشغل المؤدى عنه، والتشريع الخاص بالعمال غير الأجراء، وكذا التطوع عن طريق التعاقد.وفي نفس السياق، أشار بنخليل إلى أهمية وضع نظام للتكوين على مدى الحياة، ووضع إجراءات تحفيزية لنشاط كبار السن، وتكييف مناصب الشغل بما يتيح الإبقاء على كبار السن في حالة نشاط.ويتعلق الأمر أيضا بتطوير نظام صحي متأقلم مع فئة المسنين والقيام بأنشطة تروم تحقيق التعايش بين الأجيال، معتبرا أن السياسات المتعلقة بنشاط المسنين والتأمين الاجتماعي سيكون لها " دور مركزي " في العقود القادمة.وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للعربي الجعيدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، لتقديم ثلاث توصيات رئيسية حول موضوع إدماج المسنين.ويتعلق الأمر بتعميق البحث في هذا الملف من خلال تحديد الفئة السوسيو اقتصادية ومستوى المعيشة، والتفكير في سياسة دعم هذه الشريحة من المجتمع، ولا سيما على مستوى الحماية الاجتماعية، واستعادة مفهوم "الاقتصاد الفضي" وتكييفه مع الواقع.من جانبه، أشار جمال أغماني، وزير التشغيل الأسبق وأستاذ علم الاجتماع، في تدخل له خلال جلسة نقاش أخرى حول موضوع " ما هي التدابير الكفيلة بإدماج المسنين وتحت أي ظروف؟"، إلى ضرورة تثمين إمكانات المعرفة لدى كبار السن الذين بإمكانهم المساهمة بفعالية في التنمية (نقل معارفهم إلى الأجيال الصاعدة).وسجل أغماني أن الأمر يتعلق أيضا بتسليط الضوء على الدور الاقتصادي المهم للمسنين، ليس كمستهلكين ولكن كذلك كمنتجين للثروة المادية واللامادية.أما بالنسبة لأستاذة قانون الشغل بجامعة محمد الخامس بالرباط، أميمة عاشور، فإن إشكالية تشغيل المسنين تختلف باختلاف قطاعات الأنشطة.كما أبرزت أن حالات الإحالة على التقاعد الكثيفة تمثل خسارة مهنية كبيرة بالنسبة للمقاولة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن " العديد من الشركات قررت إعادة تشغيل المتقاعدين السابقين، وإرساء برامج لإعادة الإدماج. هذه الاستراتيجية تتيح لهم الاستفادة من الخبرة الثرية والمعارف العديدة للمسنين في العمل".من جهتها، أشارت الدكتورة مونيا السبتي، طبيبة الشغل، إلى أن طب الشغل هو " حصريا وقائي "، ولا يزال مجهولا إلى غاية اليوم بالنسبة للمشغلين والعمال، مبرزة أن هذا الطب يواكب العمال النشيطين منذ توظيفهم إلى غاية نهاية مسارهم المهني.وفي هذا الصدد، شددت على الحاجة إلى التفكير في إحداث مصالح لطب الشغل في مجموع المؤسسات العمومية والخاصة بما من شأنه الحفاظ على الصحة الجسدية والمعنوية للعاملين.وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بصيغة حضورية وعن بعد ، ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين البارزين ، من بينهم لمياء حسني مديرة (entrepreneur Academy & P. Curosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومونتسيرات بالاريس-ميراليس، خبيرة في الحماية الاجتماعية (خبيرة اقتصادي في مجال التأمين الاجتماعي) بالبنك الدولي، ودانييل فان دايلي ، رئيس المجلس الاستشاري الفدرالي للمسنين ببلجيكا.

أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، بالرباط، على أن هناك حاجة لإعادة النظر في دور كبار السن في المجتمع.وأبرز بوجندار، الذي كان يتحدث خلال افتتاح النسخة الرابعة للقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد، المنظمة تحت شعار "إدماج كبار السن.. فرصة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية"، الحاجة لإعادة النظر في طريقة النظر إلى كبار السن واعتبار دورهم في المجتمع كقوة عمل، سواء بوصفهم يدا عاملة مؤهلة ومقاولين يساهمون في خلق مناصب الشغل، أو بكونهم فاعلين نشيطين في المجتمع المدني.وأشار في هذا الصدد إلى أن "العاملين من كبار السن يكونون في الغالب عرضة لصور نمطية ، مما يؤثر على تقديرهم لذواتهم، وعلى رفاهيتهم، وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج".كما كشف مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هيكلة سوق الشغل والقوانين المعمول بها قد تشكل أحيانا عائقا أمام إدماج كبار السن، أو على الأقل عدم تشجعيهم.وقال إن المغرب في طريقه لإتمام تحوله الديموغرافي بسبب التأثير المزدوج لتحسن أمد الحياة وانخفاض معدل الخصوبة.وأضاف أن هذا ستكون له من دون شك "تأثيرات حتمية على الحاجيات السوسيو-اقتصادية، وعلى توازن نقل الخبرات بين الأجيال، مما يحتم استباق الأمر بالتفكير في نموذج مجتمعي ينظم حياة الأفراد في ثلاث مراحل، وهي مرحلة شباب في طور التدريس، ونضج في طور العمل ، وتقاعد سعيد".وأوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هذه الثلاثية تصطدم اليوم بوضعية اقتصادية وديموغرافية مختلفة بالكامل عن الوضعية التي كانت في الماضي، مما لا يتيح إمكانية تركيز النشاط الاقتصادي على الفئة العمرية من 25 إلى 60 سنة.من جهته، أشار مدير مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، محمد الفاسي الفهري، إلى أن المملكة مدعوة إلى الاستفادة من مواردها البشرية، سواء الشباب أو كبار السن، للاستفادة بشكل جيد من الفرصة الديموغرافية الأولى والثانية، مؤكدا أن مستقبل كبار السن يسطر في نظر شباب اليوم .وفي حديثه عن بعض الإحصائيات حول كبار السن في المغرب، قال محمد الفاسي الفهري إن هذه الفئة العمرية تبلغ اليوم 6 ملايين فرد، ومن المرتقب أن تصبح 12,9 مليون بحلول العام 2050، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا على مستوى حضورها بين الفئات في سن النشاط (21,9 في الوقت الحالي مقابل 36,1 في المائة في أفق 2050).وفي التفاصيل، كشف الفاسي الفهري أن عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 55 و64 سنة يبلغ 3,2 مليون شخص، موضحا أن 44 في المائة منهم يعملون حاليا، في حين أن 0,8 في المائة في وضعية بطالة، بينما يبقى 55,2 في المائة منهم خارج سوق الشغل.وأضاف أن معدل اشتغال الفئة العمرية 55-64 سنة ارتفع إلى 44 في المائة، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني المحدد في 41,6 في المائة، في حين ينخفض بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة (17,2 في المائة).من جهته، أبرز غوستافو ديماركو، كبير الاقتصاديين والمسؤول عن موضوع التقاعد بالبنك الدولي، أن الأدلة الواقعية تكشف أن ارتفاع تشغيل العمال من كبار السن لا يقلص من اشتغال الشباب.وأكد ديماركو على أهمية تغيير النموذج المعمول به في التأمين الاجتماعي الذي تسبب فيه، على وجه الخصوص، التغيير الحاصل في عالم التشغيل وفي التغيير التكنولوجي.وأوضح أن "تغيير هذا النموذج من شأنه إتاحة حيز كبير للتقاعد المرن، ولمخططات التوفير، والخدمات الدنيا غير القائمة على دفع الاشتراكات على أساس موسع، واستخدام التكنولوجيا في ما يخص توفير الخدمات".بدوره، أشاد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، فتح الله المنوالي، بتنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدا على أنه يشكل فرصة لتقاسم وتبادل الخبرات بهدف التفكير في مجال "تولي له دراسات البحوث العلمية في الكلية أهمية كبيرة".أما الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نور الدين بنخليل، فأبرز، خلال مداخلته ضمن جلسة نقاش تحت عنوان "إدماج كبار السن.. نظرات متقاطعة"، أن الحفاظ على نشاط كبار السن وإدماجهم في سوق الشغل يشكلان فرصة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.واستشهد في هذا الإطار ببعض المقتضيات المساعدة على الحفاظ على نشاط كبار السن في المغرب، لاسيما الإبقاء على الشغل المؤدى عنه، والتشريع الخاص بالعمال غير الأجراء، وكذا التطوع عن طريق التعاقد.وفي نفس السياق، أشار بنخليل إلى أهمية وضع نظام للتكوين على مدى الحياة، ووضع إجراءات تحفيزية لنشاط كبار السن، وتكييف مناصب الشغل بما يتيح الإبقاء على كبار السن في حالة نشاط.ويتعلق الأمر أيضا بتطوير نظام صحي متأقلم مع فئة المسنين والقيام بأنشطة تروم تحقيق التعايش بين الأجيال، معتبرا أن السياسات المتعلقة بنشاط المسنين والتأمين الاجتماعي سيكون لها " دور مركزي " في العقود القادمة.وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للعربي الجعيدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، لتقديم ثلاث توصيات رئيسية حول موضوع إدماج المسنين.ويتعلق الأمر بتعميق البحث في هذا الملف من خلال تحديد الفئة السوسيو اقتصادية ومستوى المعيشة، والتفكير في سياسة دعم هذه الشريحة من المجتمع، ولا سيما على مستوى الحماية الاجتماعية، واستعادة مفهوم "الاقتصاد الفضي" وتكييفه مع الواقع.من جانبه، أشار جمال أغماني، وزير التشغيل الأسبق وأستاذ علم الاجتماع، في تدخل له خلال جلسة نقاش أخرى حول موضوع " ما هي التدابير الكفيلة بإدماج المسنين وتحت أي ظروف؟"، إلى ضرورة تثمين إمكانات المعرفة لدى كبار السن الذين بإمكانهم المساهمة بفعالية في التنمية (نقل معارفهم إلى الأجيال الصاعدة).وسجل أغماني أن الأمر يتعلق أيضا بتسليط الضوء على الدور الاقتصادي المهم للمسنين، ليس كمستهلكين ولكن كذلك كمنتجين للثروة المادية واللامادية.أما بالنسبة لأستاذة قانون الشغل بجامعة محمد الخامس بالرباط، أميمة عاشور، فإن إشكالية تشغيل المسنين تختلف باختلاف قطاعات الأنشطة.كما أبرزت أن حالات الإحالة على التقاعد الكثيفة تمثل خسارة مهنية كبيرة بالنسبة للمقاولة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن " العديد من الشركات قررت إعادة تشغيل المتقاعدين السابقين، وإرساء برامج لإعادة الإدماج. هذه الاستراتيجية تتيح لهم الاستفادة من الخبرة الثرية والمعارف العديدة للمسنين في العمل".من جهتها، أشارت الدكتورة مونيا السبتي، طبيبة الشغل، إلى أن طب الشغل هو " حصريا وقائي "، ولا يزال مجهولا إلى غاية اليوم بالنسبة للمشغلين والعمال، مبرزة أن هذا الطب يواكب العمال النشيطين منذ توظيفهم إلى غاية نهاية مسارهم المهني.وفي هذا الصدد، شددت على الحاجة إلى التفكير في إحداث مصالح لطب الشغل في مجموع المؤسسات العمومية والخاصة بما من شأنه الحفاظ على الصحة الجسدية والمعنوية للعاملين.وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بصيغة حضورية وعن بعد ، ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين البارزين ، من بينهم لمياء حسني مديرة (entrepreneur Academy & P. Curosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومونتسيرات بالاريس-ميراليس، خبيرة في الحماية الاجتماعية (خبيرة اقتصادي في مجال التأمين الاجتماعي) بالبنك الدولي، ودانييل فان دايلي ، رئيس المجلس الاستشاري الفدرالي للمسنين ببلجيكا.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة