مجتمع

الصندوق المغربي للتقاعد يدعو إلى إعادة النظر في دور كبار السن في المجتمع


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 ديسمبر 2021

أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، بالرباط، على أن هناك حاجة لإعادة النظر في دور كبار السن في المجتمع.وأبرز بوجندار، الذي كان يتحدث خلال افتتاح النسخة الرابعة للقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد، المنظمة تحت شعار "إدماج كبار السن.. فرصة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية"، الحاجة لإعادة النظر في طريقة النظر إلى كبار السن واعتبار دورهم في المجتمع كقوة عمل، سواء بوصفهم يدا عاملة مؤهلة ومقاولين يساهمون في خلق مناصب الشغل، أو بكونهم فاعلين نشيطين في المجتمع المدني.وأشار في هذا الصدد إلى أن "العاملين من كبار السن يكونون في الغالب عرضة لصور نمطية ، مما يؤثر على تقديرهم لذواتهم، وعلى رفاهيتهم، وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج".كما كشف مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هيكلة سوق الشغل والقوانين المعمول بها قد تشكل أحيانا عائقا أمام إدماج كبار السن، أو على الأقل عدم تشجعيهم.وقال إن المغرب في طريقه لإتمام تحوله الديموغرافي بسبب التأثير المزدوج لتحسن أمد الحياة وانخفاض معدل الخصوبة.وأضاف أن هذا ستكون له من دون شك "تأثيرات حتمية على الحاجيات السوسيو-اقتصادية، وعلى توازن نقل الخبرات بين الأجيال، مما يحتم استباق الأمر بالتفكير في نموذج مجتمعي ينظم حياة الأفراد في ثلاث مراحل، وهي مرحلة شباب في طور التدريس، ونضج في طور العمل ، وتقاعد سعيد".وأوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هذه الثلاثية تصطدم اليوم بوضعية اقتصادية وديموغرافية مختلفة بالكامل عن الوضعية التي كانت في الماضي، مما لا يتيح إمكانية تركيز النشاط الاقتصادي على الفئة العمرية من 25 إلى 60 سنة.من جهته، أشار مدير مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، محمد الفاسي الفهري، إلى أن المملكة مدعوة إلى الاستفادة من مواردها البشرية، سواء الشباب أو كبار السن، للاستفادة بشكل جيد من الفرصة الديموغرافية الأولى والثانية، مؤكدا أن مستقبل كبار السن يسطر في نظر شباب اليوم .وفي حديثه عن بعض الإحصائيات حول كبار السن في المغرب، قال محمد الفاسي الفهري إن هذه الفئة العمرية تبلغ اليوم 6 ملايين فرد، ومن المرتقب أن تصبح 12,9 مليون بحلول العام 2050، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا على مستوى حضورها بين الفئات في سن النشاط (21,9 في الوقت الحالي مقابل 36,1 في المائة في أفق 2050).وفي التفاصيل، كشف الفاسي الفهري أن عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 55 و64 سنة يبلغ 3,2 مليون شخص، موضحا أن 44 في المائة منهم يعملون حاليا، في حين أن 0,8 في المائة في وضعية بطالة، بينما يبقى 55,2 في المائة منهم خارج سوق الشغل.وأضاف أن معدل اشتغال الفئة العمرية 55-64 سنة ارتفع إلى 44 في المائة، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني المحدد في 41,6 في المائة، في حين ينخفض بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة (17,2 في المائة).من جهته، أبرز غوستافو ديماركو، كبير الاقتصاديين والمسؤول عن موضوع التقاعد بالبنك الدولي، أن الأدلة الواقعية تكشف أن ارتفاع تشغيل العمال من كبار السن لا يقلص من اشتغال الشباب.وأكد ديماركو على أهمية تغيير النموذج المعمول به في التأمين الاجتماعي الذي تسبب فيه، على وجه الخصوص، التغيير الحاصل في عالم التشغيل وفي التغيير التكنولوجي.وأوضح أن "تغيير هذا النموذج من شأنه إتاحة حيز كبير للتقاعد المرن، ولمخططات التوفير، والخدمات الدنيا غير القائمة على دفع الاشتراكات على أساس موسع، واستخدام التكنولوجيا في ما يخص توفير الخدمات".بدوره، أشاد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، فتح الله المنوالي، بتنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدا على أنه يشكل فرصة لتقاسم وتبادل الخبرات بهدف التفكير في مجال "تولي له دراسات البحوث العلمية في الكلية أهمية كبيرة".أما الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نور الدين بنخليل، فأبرز، خلال مداخلته ضمن جلسة نقاش تحت عنوان "إدماج كبار السن.. نظرات متقاطعة"، أن الحفاظ على نشاط كبار السن وإدماجهم في سوق الشغل يشكلان فرصة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.واستشهد في هذا الإطار ببعض المقتضيات المساعدة على الحفاظ على نشاط كبار السن في المغرب، لاسيما الإبقاء على الشغل المؤدى عنه، والتشريع الخاص بالعمال غير الأجراء، وكذا التطوع عن طريق التعاقد.وفي نفس السياق، أشار بنخليل إلى أهمية وضع نظام للتكوين على مدى الحياة، ووضع إجراءات تحفيزية لنشاط كبار السن، وتكييف مناصب الشغل بما يتيح الإبقاء على كبار السن في حالة نشاط.ويتعلق الأمر أيضا بتطوير نظام صحي متأقلم مع فئة المسنين والقيام بأنشطة تروم تحقيق التعايش بين الأجيال، معتبرا أن السياسات المتعلقة بنشاط المسنين والتأمين الاجتماعي سيكون لها " دور مركزي " في العقود القادمة.وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للعربي الجعيدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، لتقديم ثلاث توصيات رئيسية حول موضوع إدماج المسنين.ويتعلق الأمر بتعميق البحث في هذا الملف من خلال تحديد الفئة السوسيو اقتصادية ومستوى المعيشة، والتفكير في سياسة دعم هذه الشريحة من المجتمع، ولا سيما على مستوى الحماية الاجتماعية، واستعادة مفهوم "الاقتصاد الفضي" وتكييفه مع الواقع.من جانبه، أشار جمال أغماني، وزير التشغيل الأسبق وأستاذ علم الاجتماع، في تدخل له خلال جلسة نقاش أخرى حول موضوع " ما هي التدابير الكفيلة بإدماج المسنين وتحت أي ظروف؟"، إلى ضرورة تثمين إمكانات المعرفة لدى كبار السن الذين بإمكانهم المساهمة بفعالية في التنمية (نقل معارفهم إلى الأجيال الصاعدة).وسجل أغماني أن الأمر يتعلق أيضا بتسليط الضوء على الدور الاقتصادي المهم للمسنين، ليس كمستهلكين ولكن كذلك كمنتجين للثروة المادية واللامادية.أما بالنسبة لأستاذة قانون الشغل بجامعة محمد الخامس بالرباط، أميمة عاشور، فإن إشكالية تشغيل المسنين تختلف باختلاف قطاعات الأنشطة.كما أبرزت أن حالات الإحالة على التقاعد الكثيفة تمثل خسارة مهنية كبيرة بالنسبة للمقاولة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن " العديد من الشركات قررت إعادة تشغيل المتقاعدين السابقين، وإرساء برامج لإعادة الإدماج. هذه الاستراتيجية تتيح لهم الاستفادة من الخبرة الثرية والمعارف العديدة للمسنين في العمل".من جهتها، أشارت الدكتورة مونيا السبتي، طبيبة الشغل، إلى أن طب الشغل هو " حصريا وقائي "، ولا يزال مجهولا إلى غاية اليوم بالنسبة للمشغلين والعمال، مبرزة أن هذا الطب يواكب العمال النشيطين منذ توظيفهم إلى غاية نهاية مسارهم المهني.وفي هذا الصدد، شددت على الحاجة إلى التفكير في إحداث مصالح لطب الشغل في مجموع المؤسسات العمومية والخاصة بما من شأنه الحفاظ على الصحة الجسدية والمعنوية للعاملين.وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بصيغة حضورية وعن بعد ، ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين البارزين ، من بينهم لمياء حسني مديرة (entrepreneur Academy & P. Curosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومونتسيرات بالاريس-ميراليس، خبيرة في الحماية الاجتماعية (خبيرة اقتصادي في مجال التأمين الاجتماعي) بالبنك الدولي، ودانييل فان دايلي ، رئيس المجلس الاستشاري الفدرالي للمسنين ببلجيكا.

أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، بالرباط، على أن هناك حاجة لإعادة النظر في دور كبار السن في المجتمع.وأبرز بوجندار، الذي كان يتحدث خلال افتتاح النسخة الرابعة للقاءات العلمية للصندوق المغربي للتقاعد، المنظمة تحت شعار "إدماج كبار السن.. فرصة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية"، الحاجة لإعادة النظر في طريقة النظر إلى كبار السن واعتبار دورهم في المجتمع كقوة عمل، سواء بوصفهم يدا عاملة مؤهلة ومقاولين يساهمون في خلق مناصب الشغل، أو بكونهم فاعلين نشيطين في المجتمع المدني.وأشار في هذا الصدد إلى أن "العاملين من كبار السن يكونون في الغالب عرضة لصور نمطية ، مما يؤثر على تقديرهم لذواتهم، وعلى رفاهيتهم، وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج".كما كشف مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هيكلة سوق الشغل والقوانين المعمول بها قد تشكل أحيانا عائقا أمام إدماج كبار السن، أو على الأقل عدم تشجعيهم.وقال إن المغرب في طريقه لإتمام تحوله الديموغرافي بسبب التأثير المزدوج لتحسن أمد الحياة وانخفاض معدل الخصوبة.وأضاف أن هذا ستكون له من دون شك "تأثيرات حتمية على الحاجيات السوسيو-اقتصادية، وعلى توازن نقل الخبرات بين الأجيال، مما يحتم استباق الأمر بالتفكير في نموذج مجتمعي ينظم حياة الأفراد في ثلاث مراحل، وهي مرحلة شباب في طور التدريس، ونضج في طور العمل ، وتقاعد سعيد".وأوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن هذه الثلاثية تصطدم اليوم بوضعية اقتصادية وديموغرافية مختلفة بالكامل عن الوضعية التي كانت في الماضي، مما لا يتيح إمكانية تركيز النشاط الاقتصادي على الفئة العمرية من 25 إلى 60 سنة.من جهته، أشار مدير مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، محمد الفاسي الفهري، إلى أن المملكة مدعوة إلى الاستفادة من مواردها البشرية، سواء الشباب أو كبار السن، للاستفادة بشكل جيد من الفرصة الديموغرافية الأولى والثانية، مؤكدا أن مستقبل كبار السن يسطر في نظر شباب اليوم .وفي حديثه عن بعض الإحصائيات حول كبار السن في المغرب، قال محمد الفاسي الفهري إن هذه الفئة العمرية تبلغ اليوم 6 ملايين فرد، ومن المرتقب أن تصبح 12,9 مليون بحلول العام 2050، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا على مستوى حضورها بين الفئات في سن النشاط (21,9 في الوقت الحالي مقابل 36,1 في المائة في أفق 2050).وفي التفاصيل، كشف الفاسي الفهري أن عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 55 و64 سنة يبلغ 3,2 مليون شخص، موضحا أن 44 في المائة منهم يعملون حاليا، في حين أن 0,8 في المائة في وضعية بطالة، بينما يبقى 55,2 في المائة منهم خارج سوق الشغل.وأضاف أن معدل اشتغال الفئة العمرية 55-64 سنة ارتفع إلى 44 في المائة، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني المحدد في 41,6 في المائة، في حين ينخفض بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 65 سنة (17,2 في المائة).من جهته، أبرز غوستافو ديماركو، كبير الاقتصاديين والمسؤول عن موضوع التقاعد بالبنك الدولي، أن الأدلة الواقعية تكشف أن ارتفاع تشغيل العمال من كبار السن لا يقلص من اشتغال الشباب.وأكد ديماركو على أهمية تغيير النموذج المعمول به في التأمين الاجتماعي الذي تسبب فيه، على وجه الخصوص، التغيير الحاصل في عالم التشغيل وفي التغيير التكنولوجي.وأوضح أن "تغيير هذا النموذج من شأنه إتاحة حيز كبير للتقاعد المرن، ولمخططات التوفير، والخدمات الدنيا غير القائمة على دفع الاشتراكات على أساس موسع، واستخدام التكنولوجيا في ما يخص توفير الخدمات".بدوره، أشاد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، فتح الله المنوالي، بتنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدا على أنه يشكل فرصة لتقاسم وتبادل الخبرات بهدف التفكير في مجال "تولي له دراسات البحوث العلمية في الكلية أهمية كبيرة".أما الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نور الدين بنخليل، فأبرز، خلال مداخلته ضمن جلسة نقاش تحت عنوان "إدماج كبار السن.. نظرات متقاطعة"، أن الحفاظ على نشاط كبار السن وإدماجهم في سوق الشغل يشكلان فرصة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.واستشهد في هذا الإطار ببعض المقتضيات المساعدة على الحفاظ على نشاط كبار السن في المغرب، لاسيما الإبقاء على الشغل المؤدى عنه، والتشريع الخاص بالعمال غير الأجراء، وكذا التطوع عن طريق التعاقد.وفي نفس السياق، أشار بنخليل إلى أهمية وضع نظام للتكوين على مدى الحياة، ووضع إجراءات تحفيزية لنشاط كبار السن، وتكييف مناصب الشغل بما يتيح الإبقاء على كبار السن في حالة نشاط.ويتعلق الأمر أيضا بتطوير نظام صحي متأقلم مع فئة المسنين والقيام بأنشطة تروم تحقيق التعايش بين الأجيال، معتبرا أن السياسات المتعلقة بنشاط المسنين والتأمين الاجتماعي سيكون لها " دور مركزي " في العقود القادمة.وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للعربي الجعيدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، لتقديم ثلاث توصيات رئيسية حول موضوع إدماج المسنين.ويتعلق الأمر بتعميق البحث في هذا الملف من خلال تحديد الفئة السوسيو اقتصادية ومستوى المعيشة، والتفكير في سياسة دعم هذه الشريحة من المجتمع، ولا سيما على مستوى الحماية الاجتماعية، واستعادة مفهوم "الاقتصاد الفضي" وتكييفه مع الواقع.من جانبه، أشار جمال أغماني، وزير التشغيل الأسبق وأستاذ علم الاجتماع، في تدخل له خلال جلسة نقاش أخرى حول موضوع " ما هي التدابير الكفيلة بإدماج المسنين وتحت أي ظروف؟"، إلى ضرورة تثمين إمكانات المعرفة لدى كبار السن الذين بإمكانهم المساهمة بفعالية في التنمية (نقل معارفهم إلى الأجيال الصاعدة).وسجل أغماني أن الأمر يتعلق أيضا بتسليط الضوء على الدور الاقتصادي المهم للمسنين، ليس كمستهلكين ولكن كذلك كمنتجين للثروة المادية واللامادية.أما بالنسبة لأستاذة قانون الشغل بجامعة محمد الخامس بالرباط، أميمة عاشور، فإن إشكالية تشغيل المسنين تختلف باختلاف قطاعات الأنشطة.كما أبرزت أن حالات الإحالة على التقاعد الكثيفة تمثل خسارة مهنية كبيرة بالنسبة للمقاولة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن " العديد من الشركات قررت إعادة تشغيل المتقاعدين السابقين، وإرساء برامج لإعادة الإدماج. هذه الاستراتيجية تتيح لهم الاستفادة من الخبرة الثرية والمعارف العديدة للمسنين في العمل".من جهتها، أشارت الدكتورة مونيا السبتي، طبيبة الشغل، إلى أن طب الشغل هو " حصريا وقائي "، ولا يزال مجهولا إلى غاية اليوم بالنسبة للمشغلين والعمال، مبرزة أن هذا الطب يواكب العمال النشيطين منذ توظيفهم إلى غاية نهاية مسارهم المهني.وفي هذا الصدد، شددت على الحاجة إلى التفكير في إحداث مصالح لطب الشغل في مجموع المؤسسات العمومية والخاصة بما من شأنه الحفاظ على الصحة الجسدية والمعنوية للعاملين.وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بصيغة حضورية وعن بعد ، ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين البارزين ، من بينهم لمياء حسني مديرة (entrepreneur Academy & P. Curosity) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومونتسيرات بالاريس-ميراليس، خبيرة في الحماية الاجتماعية (خبيرة اقتصادي في مجال التأمين الاجتماعي) بالبنك الدولي، ودانييل فان دايلي ، رئيس المجلس الاستشاري الفدرالي للمسنين ببلجيكا.



اقرأ أيضاً
إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة