أكد السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، أن صياغة النموذج التنموي الجديد تشكل أهم مكسب للأمة المغربية بعد دستور 2011.وقال حرزني، في كلمة خلال ندوة وطنية نظمت أمس السبت بالعيون حول موضوع "المقاربة الحقوقية والنموذج التنموي الجديد"، "إن الجميع كان ينتظر فتح الورش الاجتماعي بعد الأشواط التي تم قطعها في مجال البنيات التحتية والإصلاحات المجتمعية، والتي شملت الجهوية وترسيم اللغة الأمازيغية وتعديل مدونة الأسرة والانتقال الديمقراطي".وأضاف أنه بالرغم من التقدم المهم الذي تم إحرازه في هذه المجالات، إلا أن أوجه القصور ظلت تعتري مجالات الفقر والتشغيل والاقتصاد غير المهيكل والسكن والصحة والتعليم، مما انعكس سلبا على ترتيب المملكة في القياسات العالمية المقارنة للتنمية البشرية.وأشار إلى أن عمل اللجنة الخاصة بصياغة المعالم الكبرى للنموذج التنموي جاء في وقته، مذكرا بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) طالما نادى بالانتقال إلى التركيز على الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، "بعد إنجاز جل التوصيات الموروثة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعدما تبين لنا أن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين مكفولة ومحفوظة بين أياد أمينة".ودعا حرزني، بالمناسبة، كافة الفاعلين من سلطات تنفيذية وهيئات تشريعية وقضائية وهيئات استشارية وجامعات ومجتمع مدني وقطاع خاص، إلى تفعيل توصيات اللجنة الخاصة، بالمشاركة في وضع السياسات القطاعية، وتشكيل آليات التنفيذ، وآليات المتابعة والتقويم على المستويين الوطني والجهوي، مؤكدا بالخصوص على معضلة التشغيل وخاصة في الظرفية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) والتطور التكنولوجي، وانعكاسهما على التشغيل بالمغرب والعالم أجمع.من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، التقدم الهام الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات، لاسيما بعد المصادقة على دستور 2011.وأكد السيد بنصالح أن الإنسان يشكل محورا وغاية لكل برامج التنمية، مسجلا أن النموذج التنموي الجديد هو نتاج مقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات المواطنين.وأشار إلى أن تتبع السياسات العمومية وتقييمها هو مسألة أساسية بالنسبة لهذا النموذج التنموي الجديد، ولكي تكون حقوق الإنسان والحريات في صلب كل عملية تنموية.وتتوخى هذه الندوة الوطنية، التي نظمتها منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد الذكرى الـ 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتعاون مع كلية الحقوق أكدال بالرباط وبشراكة مع مجلس جهة العيون - الساقية الحمراء، تسليط الضوء على أهم الإنجازات والمكتسبات والدينامية التنموية التي يشهدها المغرب بالرغم من الإكراهات الناجمة عن جائحة كورونا، وكذا توسيع وتعميم المشاركة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمملكة.ويندرج هذا اللقاء، حسب المنظمين، في إطار المساهمة القيمة للمجتمع المدني في النقاش العمومي حول بلورة رؤية متكاملة لمشروع تنموي جهوي يضمن الحقوق ويراعي المؤهلات ويستجيب للتطلعات المحلية، وإثراء النقاش حول مختلف القضايا والإشكاليات المرتبطة بالجهة، والوقوف على وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الولوج إليها باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية بشرية مستدامة.وقارب المشاركون في هذه الندوة، التي حضر أشغالها عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات والمصالح الخارجية بالجهة وفعاليات من المجتمع المدني، موضوع حقوق الإنسان من خلال موقعه في النموذج التنموي الجديد من مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والمؤسساتية والأمنية.وتميز هذا اللقاء بتكريم فعاليات حقوقية، من بينها السيد أحمد حرزني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.