أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- مراكش، عن ادانتهما ما أسموه إجلاء أستاذين معتصمين بالقوة من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش.

وحمل رفاق الهايج والإدريسي في بيان مشترك توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "المسؤولية للسلطات القضائية والمحلية في كل شطط أو تجاوز يمكن أن ينجم عن تدخل السلطات الأمنية لإخلاء المعتصمين لاحقا". 

نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي-مراكش يدينان إجلاء أستاذين معتصمين بالقوة من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش، ويحملان المسؤولية للمدير ويؤكدان على احترام الحريات والحقوق.
في وقت متأخر من ليلة الاثنين 29 يونيو 2015، أقدمت السلطات الأمنية بمراكش على إخلاء أستاذين متدربين من مقر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش. وكانا الأستاذان قد دخلا في اعتصام منذ 25 يونيو 2015، احتجاجا على العبث القانوني الذي يؤطر سلك تحضير التبريز، في ظل غياب نص قانوني يوصّف التكوين، وفي ظل تنصل مدير المركز من مدّ الأساتذة المتدربين، منذ بداية الموسم، بنص قانوني يستند إليه ويوضح وضعيتهم، رغم مطالبتهم المتكررة له، تاركا الحبل على الغارب للإجتهادات والتأويلات والتفسيرات، استنادا إلى مرسوم متقادم و إلى مشروع قرار وزاري يروج له بعناية داخل دهاليز الإدارة، دون أن تتم المصادقة عليه بعد.
وقد عرفت عملية إخلاء الأستاذين المعتصمين تجاوزات خطيرة، كان بطلها، بدون منازع، مدير المركز، الذي استدعى قوات الأمن وفتح الباب مشرعا أمامها، وسمح بدخولها لإجلاء المعتصمين، دون فتح حوار مع المعتصمين ودون القدرة على تقديم حلول للوضعية الكارثية التي أوصل إليها المركز؛ بشرعنته اللاقانون لتأطير سلك تحضير التبريز-فيزياء، فضلا عن نهجه أسلوبا انفراديا في عملية التسيير، وكذا إعتداءه جسديا ولفظيا، في فترات متكررة، على الأساتذة المكونين والموظفين والأساتذة المتدربين.
 وقد أشرف مدير المركز بنفسه على عملية الإجلاء، بالوقوف جنبا إلى جنب مع عناصر الأمن، الذي فاق عددهم العشرين عنصرا، بل وصلت صلافته إلى حد توجيه أصبع الإتهام إلى أحد النقابيين، الذي كان يتواجد بباب المركز ساعة إخلائه من المعتصمين؛ بكون الأخير من هو يحرض عليه !!، في اعتقاد بأن قوات الأمن ستنقض على النقابي لإعتقاله !!؛ وهو تصرف ينم عن عقلية سلطوية وجهل بالقانون وبالمهام والواجب النضالي النقابي والحقوقي للهيئات النقابية والحقوقية التي هرعت إلى عين المكان لمؤازرة المعتصمين، وحمايتهم من كل شطط محتمل
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي- ، التي حضر مناضلوها وأجهزتها، إلى المركز وقد تم إخلاء المعتصمين، وهي تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة لملف المعتصمين، ولما آل إليه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، منذ تعيين مديره، قبل سنة، لتعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: 
• شجبهما للطريقة التي تم بها إجلاء المعتصمين المطالبين بحقهم في تطبيق القانون ولأجل مدهم بسند قانوني يوضح وضعيتهم؛
• تحميلهما المسؤولية للسلطات القضاية والمحلية في كل شطط أو تجاوز يمكن أن ينجم عن تدخل السلطات الأمنية لإخلاء المعتصمين لاحقا؛ 
• تأكيدهما مساندتهما اللامشروطة للمعتصمين في استمرار معركتهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة، وعلى ضرورة احترام الحريات النقابية، وإعمال ثقافة الحوار بعيدا عن العقلية الأمنية ؛
• مطالبتهما بفتح تحقيق حول الخروقات التي يراكمها مدير المركز، في ضرب صارخ للقانون ولأخلاق التربية؛ وتفعيل القانون؛ وكذا بالنظر في الشكايات المقدمة للسلطات القضائية والإدارية ضد مدير المركز؛
• تحميلهما المسؤولية لوزير التربية الوطنية إزاء الصمت المريب وعدم الإفراج عن نتائج لجنة التحقيق الوزارية، التي حلت بالمركز، منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ 
• إعلانهما زيارة تضامنية للمعتصم يوم الثلاثاء، 30 يونيو 2015، على الساعة الواحدة زوالا، ودعوتهما المناضلين النقابيين والحقوقيين إلى تكثيف الزيارات للمعتصم، والإستمرار في الصمود، جنبا إلى جنبا مع المعتصمين، إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة                   الجامعة الوطنية للتعليم-المكتب الجهوي