قبل الرد على ماجاء في شكاية "عبد الاله طاطوش" الرئيس الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان، والتي وضعها على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، يتهمني من خلالها بتهم خطيرة من قبيل تبديد أموال عامة اعتمد فيها  على طلب مؤازرة من طرف خصومي السياسيين ..

قبل الرد لابد من الاشارة الى أن جمعية رجال احمر للماء الصالح للشرب قامت بإنجازات كثيرة وحققت نجاحاً كبيراً  حيث استفادت الساكنة من توفير الماء كمادة حيوية دون انقطاع، بالاضافة الى انشطة اجتماعية وثقافية ورياضية، هذا النجاح لم يستسغه رئيس الجماعة والبرلماني عن دائرة المنارة الذي كان يراهن على الاستيلاء على أجهزة الجمعية خصوصاً مع قرب الاستحقاقات المقبلة، لكن خاب رهانه بعد تجديد مكتب الجمعية مساء يوم الاحد 12 أبريل2015  أثناء الجمع العام الثاني بعد عدم توفر النِصاب في الاجتماع الاول، وتم انتخاب مكتب جديد للجمعية وفق مقتضيات القانون الاساسي، تشكيلته لم تٓرُق رئيس الجماعة وبإيعاز من هذا الاخير فبركت قلة قليلة من المنخرطين "مكتبا " صوريا غير شرعي خارج الضوابط التنظيمية وضدا على ارادة الجمع العام .

في خضم هذا الصراع يدخل الرفيق "طاطوش" على الخط مؤازراً للفساد الذي له تاريخ وجذور في أكفاي ويتهمني في شكايته بتبديد أموال عامة ضختها حسب شكايته، مؤسسات عمومية  )جماعة أكفاي ـ مجلس العمالة ـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخ..( اقول للرفيق طاطوش عليك التحري قبل مؤازرة المفسدين ومن هذا المنبر الاعلامي الحر والمستقل أُعلن ان جمعيتنا لم تتلق أي دعم ومن أية جهة عكس الجمعيات الوهمية الموالية لرئيس الجماعة، واؤكد ان جمعية  رجال احمر للماء الصالح للشرب، تعتمد فقط على مداخيل الاستهلاك والانخراطات الجديدة وكذا الغرامات..

أما  اتهامي برفض تلاوة التقرير المالي اثناء الجمع العام فهذا الامر مردود عليه لان الجمع العام سيد نفسه، حيث صوت بالاجماع على التقريرين المالي والادبي بـ 168 مقابل 42 منخرط امتنعوا عن التصويت، وهم من شكلوا المكتب الصوري غير الشرعي والملف الان بين يدي القضاء الذي نثق في نزاهته..

وبخصوص انفرادي بعملية استخلاص واجبات الاستهلاك فهي تهمة باطلة وكاذبة لان جميع ساكنة دوار رجال احمر تعلم جيداً من يستخلص هذه الواجبات، فالجمعية تستخدم أجيراً لهذا الغرض يدعى عبد اللطيف الفقري، براتب شهري يصل 2200 درهم وهو في نفس الوقت نائب أمين الجمعية في المكتب السابق..

والتهمة الرابعة هي انني فرضت على الجمعية كراء شاحنة في ملكيتي مقابل سومة كرائية غير معلومة حسب نص الشكاية، لكن الحقيقة التي يعلمها كافة أعضاء المكتب وكذا المنخرطون وجميع ساكنة دوار رجال احمر ان عملية افراغ حفر الصرف الصحي، التي تقض مضجع السكان ارتأت الجمعية ان تقوم بكراء شاحنة لهذا الغرض، تحمل رقم 39 أ 154 من نوع "متسوبيشي" ليست في ملكيتي كما جاء في الشكاية وان عملية الكراء تكلف بها الأجير عبد اللطيف الفقري..

أما أخطر التهم هي أنني اختلست مبلغ 100 مليون سنتيم؟؟ واختفيت عن الانظار انها مغالطات وتضليل، وتنويرا للرأي العام فان مداخيل الجمعية طيلة الثلاث سنوات مدة انتخابي كرئيس للجمعية  لم تتجاوز 40 مليون سنتيم كما يوضح الجدول اسفله المأوخوذ من التقرير المالي المصادق عليه من طرف الجمع العام:
   
إجمالي مالية الجمعية خلال الفترة من :8 1 /01 /2012  إلى 12 /04 /2015
 
المداخيل : 398278درهم
المصاريف: 352624,09 درهم
ديون غير مستخلصة:61877درهم
الفائض : 45653,91 درهم
 
أما بخصوص اختفائي عن الانظار  فهذا الامر غير صحيح فلازلت ازاول مهامي كرئيس للجمعية اسهر رفقة باقي أعضاء المكتب على تزويد الدوار بالماء  دون انقطاع وأنني دائم الحضور بمقر الجمعية ..
كما طالب الرفيق "طاطوش" في شكايته بفتح تحقيق في مالية الجمعية وهذا مطلب لانتهرب منه والجمعية مستعدة لاي افتحاص لماليتها وبصفتي رئيسا للجمعية وعضو المكتب الاقليمي  لحزب التقدم والاشتراكية التقدمي الحداثي انني أضع رهن  اشارة اية لجنة افتحاص الوثائق الادبية والمالية للجمعية..وكان من الاجدر ان يطالب المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش بفتح تحقيق في مالية جماعة أكفاي وفي مصير مقبرة الدوار التي جزأها رئيس الجماعة وبنى فوق رفات البشر مساكن ..وفي الاخير احتفظ لنفسي بمتابعة كل من سولت له نفسه التشهير والاساءة لشخصي.