قضت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، بالبراءة لفائدة رئيس جماعة قروية سابق واجه تهما ثقيلة لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.وكانت شكاية المعارضين قد تحدثت عن صرف اعتمادات من ميزانية التسيير دون إنشاء مشاريع على أرض الواقع، واستحواذ مقاولة واحدة على مجموعة من الصفقات وعدم احترام مسطرة الصفقات وسندات الطلب. كما تضمنت إشارة إلى وجود خروقات في المسطرة القانونية لكراء المحلات التجارية وعدم استخلاص واجبات الكراء، وانتقدت وجود محاباة في استخلاص مستحقات السوق الأسبوعيوسيارات الإسعاف والجرافة وعدم استخلاص الجبايات بالنسبة للمشروبات الغازية. وتطرق المشتكون، في السياق ذاته، إلى عدم توفر الجماعة على مصلحة المالية ومصلحة الأرشيف، وغياب تام لحيسوبي الجماعة.