تعرضت أكثر من 82 في المئة من النساء المغربيات للعنف باختلاف أشكاله خلال فترة ما في حياتهن، وفق إحصائيات رسمية، واختارت عدد منهن التزام الصمت وعدم متابعة الجاني، لاعتبارات مختلفة ومتداخلة.نجاة (اسم مستعار) إحدى السيدات اللواتي يتعرضن للعنف الزوجي ويفضلن عدم التبليغ واتباع المسطرة القانونية في مواجهة الجاني، تقول لـ"سكاي نيوز عربية": "أتعرض للعنف النفسي والجسدي بشكل متواصل ولا أقوى على تقديم شكاية لأنني لا أستطيع إعالة أطفالي الثلاثة في غياب والدهم، كما أنني سأكون مضطرة لتحمل الكثير من اللوم والعتاب من قبل العائلة، التي تعتبر الأمر شأنا عائليا لا ينبغي أن يصل إلى القضاء مهما بلغ حجمه أو كان شكله".وتتذكر السيدة الأربعينية كم من مرة قادتها خلافاتها مع زوجها للجوء إلى أقسام المستعجلات، بسبب تعرضها للاعتداء والضرب المبرح، لأسباب واهية وتافهة أحيانا، وتضيف: "كان الطبيب المداوم لا يصدق عندما أخبره في كل مرة بأن الكدمات الظاهرة على جسدي، سببها سقوطي من الدرج".ولتشجيع نجاة وغيرها من السيدات ضحايا العنف على التبليغ، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) في المغرب حملة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب.وتأتي هذه الحملة التي أطلق عليها شعار "مانسكتوش" على العنف ضد النساء والفتيات"، في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتسعى إلى دعم دخول النساء إلى العدالة وتطبيق الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بحماية النساء من العنف.وقد تبنى المغرب في 2018 قانونا لمكافحة العنف ضد النساء، ويؤكد الحقوقيون والفاعلون المدنون على أهميته، ويطالبون في المقابل بتفعيل مقتضياته على أرض الواقع، بما يكفل حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن.عوائق تمنع التبليغوقد استند المجلس قبل إطلاق الحملة التوعوية على مجموعة من المعطيات من بينها استفحال العنف بالشارع العام وبالفضاء الرقمي، وتماهي خطاب هجومي يحمل الضحايا المسؤولية والتساهل مع الجاني بدعوى تجاوزهن "المعايير الثقافية والاجتماعية" أو "التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب للمرأة أو الفتاة".وترجع بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (غير حكومية)، تكتم بعض النساء عن تعرضن للعنف، وعدم التبليغ عن مرتكبيه، إلى عدة أسباب من بينها الخوف من انتقام المعتدي، ومن ردة فعل محيطهن العائلي، الذي يشرعن ثقافة العنف ويبحث لها عن المبررات.وإلى جانب ذلك، تلفت عبدو في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية " إلى غياب الوعي لدى العديد من ضحايا العنف من النساء بكل أشكاله بالحقوق التي يكفلها لهن القانون، مما لا يشجعهن في حالات عديدة على التبليغ بالجاني.وترى بشرى عبدو بأن "إفلات مرتكبي العنف ضد النساء من العقاب، يساهم في استفحال الظاهرة وفي اتساع ثقافة التسامح مع هذا الفعل، بل وفي تكراره وتطور الأساليب والأدوات التي يمارس بها، سواء على الضحية أو على أشخاص آخرين".أرقام مقلقةوبلغة الأرقام، فقد سجلت المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نوفمبر الماضي، ما يفوق 61 ألف قضية عنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله.وأوضحت إحصائيات مديرية الأمن إلى أن 8 في المئة من مجموع النساء ضحايا العنف قد ترجعوا عن المتابعة بعد تقديم شكوى بتعرضهن للعنف. وقد تصدر العنف الجسدي القضايا المسجلة بنسبة 41 في المئة يليه العنف الاقتصادي بـ27 في المئة، متبوعا بالعنف النفسي بنسبة 26 في المئة.وتشير نتائج دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء المغربي) في بحث وطني حول العنف ضد النساء، أن 82.6 في المئة من النساء كن ضحايا عنف مرة واحدة على الأقل في حياتهن.وتشمل أشكال العنف التي تم تحديدها في دراسة مندوبية التخطيط، العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والإلكتروني إلى جانب عنف تطبيق القانون.الدخول إلى العدالة وجبر الضرروأمام هذه الأرقام يطالب الحقوقيون والفاعلون المدنيون بإعمال القانون وإنصاف النساء ضحايا العنف وتقديم الدعم اللازم لهن، من أجل تشجيعهن على كسر حاجز الصمت والتبليغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها.وتشدد المحامية والناشطة الحقوقية عائشة الكلاع، على وجوب حصول الضحية على شاهدة طبية تثبت تعرضها للتعنيف، قصد الإدلاء بها عند تقديم شكاية بالمعتدي لدى مصالح الشرطة التي تحيل الملف بعد ذلك على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة على حدة.وبالإضافة إلى القيود الاجتماعية، تشير الكلاع، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى "صعوبة الولوج إلى العدالة، والتي تعتبر من بين العوامل التي تقف عائقا أمام تبليغ الضحية عن الجاني، بالنظر لتعقيد المساطر والتكاليف المادية المرتفعة أيضا".وترى المتحدثة بأن "التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهو ما لن يتأتى سوى بتطبيق صارم للقانون وتفعيل مقتضياته على أرض الواقع، بما يكفل حماية المرأة المعنفة، ويجنبها الوقوع تحت أي ضغوط اجتماعية، وحفظ خصوصيتها، مع تشديد العقوبة على المعتدي"، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية التكفل بالضحية عبر توفير آليات للوقاية وجبر الضرر.من جانبه، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن خلال حملة "ما نسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، على أهمية الحق في الولوج إلى العدالة كمدخل للتمتع بباقي الحقوق، ودعا السلطات المختصة إلى تعزيز الجهود لتيسير سبل ممارسة الحق في الانصاف لفائدة النساء ضحايا العنف، كيفما كان وضعهن الاجتماعي والقانوني.وأوصى المجلس الحكومة بتبسيط الإجراءات، ورفع العوائق المادية، وتوفير المساعدة القانونية والدعم القانوني خلال المحاكمات وأثناء التنقيذ.المصدر: سكاي نيوز