سياسة

بوريطة: التزام المغرب بحفظ السلام “دائم وثابت”


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية تعتزم مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين.وشدد بوريطة، في مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي في المؤتمر الوزاري الرابع حول حفظ السلام المنعقد بسيول والمنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، على أن التزام المغرب بحفظ السلام "دائم وثابت" منذ استقلاله.وتابع الوزير أنه "تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ساهمت المملكة منذ عام 1960 في خمسة عشرة عملية حفظ سلام بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتنشر حاليا حوالي 1700 عنصر من القبعات الزرق في إطار ثلاث عمليات".وأشار إلى أن "المملكة المغربية مصممة على مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين"، معلنا أمام مؤتمر سيول عن التزامات المملكة في خمس مجالات عمل.أولا وعلى الصعيد الطبي، يؤكد الوزير، يتعهد المغرب، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بوضع رهن إشارة الأمم المتحدة، مستشفى من المستوى الرابع، مخصص لعمليات الإجلاء الطارئة في مناطق عمليات حفظ السلام، مع الحرص على تبادل الخبرات في مجالات التطبيب عن بعد والأمراض الاستوائية والمعدية.ثانيا، وعلى مستوى أمن وسلامة الأفراد النظاميين: يضيف بوريطة، ستوفر المملكة للأمم المتحدة، وفقا للتعليمات الملكية السامية، فرقا للكلاب المدربة وشركة هندسية مختلطة.ثالثا وفي مجال الرقمنة: وفي مواجهة التطورات المذهلة لتكنولوجيا المعلومات الجديدة، سيواصل المغرب المساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للأمم المتحدة، وذلك من خلال التكوين وتبادل الخبرات.رابعا.. من حيث التكوين: يتعهد المغرب بالمساهمة في ترجمة الوثائق وتزويد الأمم المتحدة بالخبراء لتطوير ومراجعة كتيبات الأمم المتحدة. كما ستواصل المملكة استقبال المتدربين من البلدان الإفريقية ومن البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، في إطار التكوين ما قبل التوظيف داخل مراكزه التكوينية.خامسا..بخصوص أجندة المرأة والسلام والأمن: يعتزم المغرب مواصلة استراتيجيته الهادفة إلى زيادة عدد النساء ضمن وحداته، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حماية المرأة من العنف.وبعد أن سجل أنه عند مفترق الطرق، تتم عمليات حفظ السلام الأممية اليوم في سياق محفوف بالتحديات، التي انضافت إليها جائحة كوفيد -19 ، أشار الوزير إلى أن العمليات متعددة الأبعاد أضيفت إلى العمليات التقليدية ، مما يدل على التعقيد المتزايد للنزاع وتحويل سلسلة منع النزاعات وإدارة الأزمات وحفظ السلام وتعزيز السلام.وتابع بوريطة أن "توسيع انتدابات عمليات حفظ السلام لا يمكن أن يحجب حتمية إرساء ثقافة حقيقية للأداء. لأن قيمة هذه العمليات لا تقاس إلا من خلال التوصل إلى حلول سياسية، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس خلال الاجتماع رفيع المستوى، المخصص لمبادرة "العمل من أجل حفظ السلام" سنة 2018، حيث شدد جلالته على أنه "يجب أن تظل عمليات حفظ السلام مقتصرة على الهدف الأسمى منها، وهي تجاوز الأزمات، مع ما يقتضيه ذلك من حشد المزيد من الجهود لإيجاد حلول سياسية، وتعزيز مختلف مبادرات الوساطة والوقاية من نشوب النزاعات".وسجل، في هذا الصدد، أن التحولات الراهنة في حفظ السلام هي انعكاس لإرساء نموذج شامل جديد لاستدامة السلام ، تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية.وأوضح أن المبدأ الأول يتعلق بكون "السلام ليس وضعية بل عملية، ولا يمكن اختصاره في غياب نزاع مسلح، بل في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات".أما المبدأ الثاني فيتمثل في حقيقة أن نجاح عملية السلام يعتمد على التخطيط لاستراتيجية الخروج من الأزمة، حتى قبل وصول قوات حفظ السلام.وأضاف أن المبدأ الثالث يتجلى في أن "السلام لا يمكن أن يستمر إلا بتوفر الإمكانات الكافية للدول المضيفة لعمليات حفظ السلام".وأشار الوزير إلى أن عمليات حفظ السلام تشهد اليوم تضخما في المهام المترابطة، ومطالبة قوية بالتنسيق بين الجهات الفاعلة العديدة، سواء على الأرض أو في الأمم المتحدة، فضلا عن الحاجة المتزايدة إلى الموارد البشرية والمالية".وأكد السيد بوريطة أن حفظ السلام يعتمد أيضا على سلامة وأمن أفراد البعثات العسكرية، الذين يواجهون العديد من التهديدات الكلاسيكية والناشئة، من بينها تلك المرتبطة بخطابات الكراهية ضد القبعات الزرق، مسجلا أن "الأمم المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى حفظ السلام من هذه الآفة الخبيثة".واعتبر الوزير أن الصورة المصغرة للبيئة الفرنكوفونية، التي ترتكز فيها نصف عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، توضح تماما هذه التحديات.وأعلن بوريطة في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستنظم، مع فرنسا والأمم المتحدة، المؤتمر الوزاري الثاني حول الأمم المتحدة وحفظ السلام في البيئة الفرنكوفونية، بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك.وبخصوص أهمية تنظيم هذه المؤتمر، رغم تحديات الوضع الصحي العالمي، أوضح الوزير أن روح هذا اللقاء، القائم على مقاربة موجهة نحو النتائج "وجيه ومثبت وواعد".وأبرز أنه "وجيه، في سياق الضرورة المستعجلة لتسريع اصلاح حفظ السلام، ومثبت نظرا لنجاح المؤتمرات الثلاثة الأولى لهذا المسلسل، وواعد، لأنه يستجيب للحاجة المتزايدة لإجراءات ملموسة لتنفيذ مبادرة العمل من أجل حفظ السلام للأمين العام للأمم المتحدة، التي كان المغرب من أوائل الدول الأعضاء التي دعمتها، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس ".وخلص بوريطة إلى أن "الدول الأعضاء برهنت على روح إبداعية أدت إلى احداث أول عملية لحفظ سلام قبل 63 عاما، مشددا على أن نفس هذه الدول الأعضاء يجب أن تبرهن على نفس هذه الروح في اطار الجهود المبذولة في هذه العملية لإصلاح هذه الأداة الأساسية للسلم والأمن الدوليين ".ويشارك في المؤتمر الوزاري الرابع لعمليات حفظ السلام، المنظم بسيول بشكل افتراضي، بسبب تطورات الوضعية الصحية العالمية، 700 مشارك من 155 دولة من بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع، ورؤساء المنظمات الدولية، وجامعيين وصحفيين.ويروم هذا المؤتمر تعزيز حفظ السلام للأمم المتحدة، لاسيما تحسين أداء وتأثير عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة طبقا لمبادرة العمل من أجل حفظ السلام.كما يروم هذا المؤتمر الوزاري حشد الدعم السياسي للمجتمع الدولي لعمليات حفظ السلام، وتحديد الالتزامات الجديدة للدول لتعزيز عمليات حفظ السلام وتقييم تنفيذ هذه الالتزامات.ويتطرق جدول أعمال هذا اللقاء لمواضيع تهم "استدامة السلام"، و"الأداء والمسؤولية"، و"الشراكات والتكوين وتعزيز القدرات"، و "حماية المدنيين والأمن والسلامة"، فضلا عن "تعزيز القدرات التكنولوجية والطبية".

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية تعتزم مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين.وشدد بوريطة، في مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي في المؤتمر الوزاري الرابع حول حفظ السلام المنعقد بسيول والمنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، على أن التزام المغرب بحفظ السلام "دائم وثابت" منذ استقلاله.وتابع الوزير أنه "تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ساهمت المملكة منذ عام 1960 في خمسة عشرة عملية حفظ سلام بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتنشر حاليا حوالي 1700 عنصر من القبعات الزرق في إطار ثلاث عمليات".وأشار إلى أن "المملكة المغربية مصممة على مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين"، معلنا أمام مؤتمر سيول عن التزامات المملكة في خمس مجالات عمل.أولا وعلى الصعيد الطبي، يؤكد الوزير، يتعهد المغرب، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بوضع رهن إشارة الأمم المتحدة، مستشفى من المستوى الرابع، مخصص لعمليات الإجلاء الطارئة في مناطق عمليات حفظ السلام، مع الحرص على تبادل الخبرات في مجالات التطبيب عن بعد والأمراض الاستوائية والمعدية.ثانيا، وعلى مستوى أمن وسلامة الأفراد النظاميين: يضيف بوريطة، ستوفر المملكة للأمم المتحدة، وفقا للتعليمات الملكية السامية، فرقا للكلاب المدربة وشركة هندسية مختلطة.ثالثا وفي مجال الرقمنة: وفي مواجهة التطورات المذهلة لتكنولوجيا المعلومات الجديدة، سيواصل المغرب المساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للأمم المتحدة، وذلك من خلال التكوين وتبادل الخبرات.رابعا.. من حيث التكوين: يتعهد المغرب بالمساهمة في ترجمة الوثائق وتزويد الأمم المتحدة بالخبراء لتطوير ومراجعة كتيبات الأمم المتحدة. كما ستواصل المملكة استقبال المتدربين من البلدان الإفريقية ومن البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، في إطار التكوين ما قبل التوظيف داخل مراكزه التكوينية.خامسا..بخصوص أجندة المرأة والسلام والأمن: يعتزم المغرب مواصلة استراتيجيته الهادفة إلى زيادة عدد النساء ضمن وحداته، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حماية المرأة من العنف.وبعد أن سجل أنه عند مفترق الطرق، تتم عمليات حفظ السلام الأممية اليوم في سياق محفوف بالتحديات، التي انضافت إليها جائحة كوفيد -19 ، أشار الوزير إلى أن العمليات متعددة الأبعاد أضيفت إلى العمليات التقليدية ، مما يدل على التعقيد المتزايد للنزاع وتحويل سلسلة منع النزاعات وإدارة الأزمات وحفظ السلام وتعزيز السلام.وتابع بوريطة أن "توسيع انتدابات عمليات حفظ السلام لا يمكن أن يحجب حتمية إرساء ثقافة حقيقية للأداء. لأن قيمة هذه العمليات لا تقاس إلا من خلال التوصل إلى حلول سياسية، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس خلال الاجتماع رفيع المستوى، المخصص لمبادرة "العمل من أجل حفظ السلام" سنة 2018، حيث شدد جلالته على أنه "يجب أن تظل عمليات حفظ السلام مقتصرة على الهدف الأسمى منها، وهي تجاوز الأزمات، مع ما يقتضيه ذلك من حشد المزيد من الجهود لإيجاد حلول سياسية، وتعزيز مختلف مبادرات الوساطة والوقاية من نشوب النزاعات".وسجل، في هذا الصدد، أن التحولات الراهنة في حفظ السلام هي انعكاس لإرساء نموذج شامل جديد لاستدامة السلام ، تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية.وأوضح أن المبدأ الأول يتعلق بكون "السلام ليس وضعية بل عملية، ولا يمكن اختصاره في غياب نزاع مسلح، بل في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات".أما المبدأ الثاني فيتمثل في حقيقة أن نجاح عملية السلام يعتمد على التخطيط لاستراتيجية الخروج من الأزمة، حتى قبل وصول قوات حفظ السلام.وأضاف أن المبدأ الثالث يتجلى في أن "السلام لا يمكن أن يستمر إلا بتوفر الإمكانات الكافية للدول المضيفة لعمليات حفظ السلام".وأشار الوزير إلى أن عمليات حفظ السلام تشهد اليوم تضخما في المهام المترابطة، ومطالبة قوية بالتنسيق بين الجهات الفاعلة العديدة، سواء على الأرض أو في الأمم المتحدة، فضلا عن الحاجة المتزايدة إلى الموارد البشرية والمالية".وأكد السيد بوريطة أن حفظ السلام يعتمد أيضا على سلامة وأمن أفراد البعثات العسكرية، الذين يواجهون العديد من التهديدات الكلاسيكية والناشئة، من بينها تلك المرتبطة بخطابات الكراهية ضد القبعات الزرق، مسجلا أن "الأمم المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى حفظ السلام من هذه الآفة الخبيثة".واعتبر الوزير أن الصورة المصغرة للبيئة الفرنكوفونية، التي ترتكز فيها نصف عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، توضح تماما هذه التحديات.وأعلن بوريطة في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستنظم، مع فرنسا والأمم المتحدة، المؤتمر الوزاري الثاني حول الأمم المتحدة وحفظ السلام في البيئة الفرنكوفونية، بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك.وبخصوص أهمية تنظيم هذه المؤتمر، رغم تحديات الوضع الصحي العالمي، أوضح الوزير أن روح هذا اللقاء، القائم على مقاربة موجهة نحو النتائج "وجيه ومثبت وواعد".وأبرز أنه "وجيه، في سياق الضرورة المستعجلة لتسريع اصلاح حفظ السلام، ومثبت نظرا لنجاح المؤتمرات الثلاثة الأولى لهذا المسلسل، وواعد، لأنه يستجيب للحاجة المتزايدة لإجراءات ملموسة لتنفيذ مبادرة العمل من أجل حفظ السلام للأمين العام للأمم المتحدة، التي كان المغرب من أوائل الدول الأعضاء التي دعمتها، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس ".وخلص بوريطة إلى أن "الدول الأعضاء برهنت على روح إبداعية أدت إلى احداث أول عملية لحفظ سلام قبل 63 عاما، مشددا على أن نفس هذه الدول الأعضاء يجب أن تبرهن على نفس هذه الروح في اطار الجهود المبذولة في هذه العملية لإصلاح هذه الأداة الأساسية للسلم والأمن الدوليين ".ويشارك في المؤتمر الوزاري الرابع لعمليات حفظ السلام، المنظم بسيول بشكل افتراضي، بسبب تطورات الوضعية الصحية العالمية، 700 مشارك من 155 دولة من بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع، ورؤساء المنظمات الدولية، وجامعيين وصحفيين.ويروم هذا المؤتمر تعزيز حفظ السلام للأمم المتحدة، لاسيما تحسين أداء وتأثير عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة طبقا لمبادرة العمل من أجل حفظ السلام.كما يروم هذا المؤتمر الوزاري حشد الدعم السياسي للمجتمع الدولي لعمليات حفظ السلام، وتحديد الالتزامات الجديدة للدول لتعزيز عمليات حفظ السلام وتقييم تنفيذ هذه الالتزامات.ويتطرق جدول أعمال هذا اللقاء لمواضيع تهم "استدامة السلام"، و"الأداء والمسؤولية"، و"الشراكات والتكوين وتعزيز القدرات"، و "حماية المدنيين والأمن والسلامة"، فضلا عن "تعزيز القدرات التكنولوجية والطبية".



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة