قضت المحكمة المالية بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، مؤخرا أحكاما بغرامات مالية في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة، بسبب خروقات شابت التسيير المالي خلال المدة الإنتدابية لتولي هؤلاء الرؤساء مسؤولية تسيير الجماعة.وتراوحت الأحكام ما بين 66 ألف درهم و10 الاف درهم، في حق رؤساء جماعات غادروا كرسي الرئاسة بإستثناء رئيس واحد لازال يشغل منصب الرئاسة، وقد تمت دعوتهم لأداء ما بذمتهم لفائدة الدولة لدى قباضة امنتانوت.