التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مرضى السرطان يصارعون الموت بعد توقف مصلحة العلاج بالإشعاع النووي بالمستشفى الجامعي بمراكش
نشر في: 7 مايو 2015
رغم حلول المفتش العام لوزارة الصحة على رأس لجنة تفتيش مركزية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، طيلة يوم الاثنين الماضي، ووقوفه على الوضع الكارثي لعشرات المرضى الذين يصارعون الموت، بسبب توقف الخدمات الصحية بمصلحة التداوي بالإشعاع النووي منذ قرابة شهر، إلا أن اللجنة لم تقدم بديلا للمشاكل التي تعرفها هذه المصلحة.
وبحسب مصادر من المستشفى الجامعي، فإن توقف هذه المصلحة عن تقديم خدماتها لمرضى السرطان، يعود بالأساس إلى الخلاف القائم بين الأطباء والممرضين حول بعض الاختصاصات، إذ يرفض الممرضون مواصلة تقديم بعض الخدمات بهذه المصلحة نظير حقن المرضى بالإشعاع النووي، مدعين أن ذلك من اختصاص الأطباء، في الوقت الذي يعتبر الأطباء هذه الخدمات جزءا من اختصاص ومهام الممرضين.
وأضافت مصادرنا أن الممرضين سبق وأن طالبوا إدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، بتوفير شروط السلامة بهذه المصلحة، بالنظر إلى خطورة الإشعاعات النووي المنبعثة من الأدوية المستعملة، سواء على صحة العاملين أو المرضى على حد سواء.
هذا، ورفض الممرضون مواصلة تقديم مجموعة من الخدمات التي يعتبرها الأطباء جزءا من مهامهم، ما أدى إلى توقف الخدمات بهذه المصلحة التابعة لقسم أمراض السرطان منذ قرابة شهر، وهو الأمر الذي جعل عشرات المرضى يصارعون الموت، في ظل غياب حلول ناجعة للنزاع القانوني والمهني القائم بين الممرضين والأطباء.
وبحسب مصادر نقابية فإن القانون المنظم لمهنة الممرض الذي يعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، لا يحدد بشكل دقيق مهام الممرض، كما أنه لا يلزمه بتقديم هذا النوع من الخدمات المرتبطة بالتداوي بالإشعاع النووي لمرضى السرطان:" إذ أن من شأن وفاة المريض عند حقنه يمكن أن يعرض الممرض للمسائلة القضائية" يقول مصدر نقابي في تصريحه للجريدة.
هذا، وفي الوقت الذي رفع الأطراف المتنازعة تقارير في شأن توقف هذه المصلحة عن العمل، وإبداء كل طرف لرأيه، حل المفتش العام للوزارة على رأس لجنة مركزية بالمستشفى الجامعي محمد السادس يوم الاثنين الماضي، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف، أوصى المفتش العام للوزارة بضرورة إصدار مدير المركز الإستشفائي لمذكرة تحدد اختصاص الطبيب والممرض على حد سواء في هذه المصلحة.
وفي تعليق على توصية المفتش العام، أكد المصدر النقابي المذكور، أن هذه المذكرة لا يمكنها أن تعوض الفراغ القانوني، وأنه في حالة وفاة المريض ووصول ملفه إلى المحكمة:" فإن القضاء يتعامل مع النصوص القانونية المنظمة لمهنة الممرض وليس المذكرات التي لا يتجاوز تأثيرها محيط المستشفى" يقول المصدر النقابي في تصريحه للجريدة.
ويضيف ذات المصدر، أن توصية المفتش العام لمدير المركز الإستشفائي، كان يمكن أن يصدرها من مكتبه بوزارة الصحة دون أن يكلف نفسه عناء الانتقال إلى مراكش:" كما أن المذكرة لا يمكن أن تحل الإشكال القائم بين الأطباء والممرضين، والذي يرتبط أساسا بقانون مهنة الممرض، ما يعني أن المصلحة ستبقى متوقفة إلى حين إيجاد حل حقيقي للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الممرضون من الإشعاعات النووية".
هذا، وفي أفق إيجاد حل تشريعي ووضع قانون جديد لمهنة الممرض، وتحديد اختصاصاته بشكل دقيق، فإن مصلحة التداوي بالإشعاع النووي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس ستبقى متوقفة، وسيبقى عشرات المرضى يصارعون الموت في ظل غياب قرار حاسم يوقف آلامهم و معاناتهم اليومية عبر استئناف مدهم بجرعات أمل في الحياة بواسطة جرعات الإشعاعات النووية.
رغم حلول المفتش العام لوزارة الصحة على رأس لجنة تفتيش مركزية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، طيلة يوم الاثنين الماضي، ووقوفه على الوضع الكارثي لعشرات المرضى الذين يصارعون الموت، بسبب توقف الخدمات الصحية بمصلحة التداوي بالإشعاع النووي منذ قرابة شهر، إلا أن اللجنة لم تقدم بديلا للمشاكل التي تعرفها هذه المصلحة.
وبحسب مصادر من المستشفى الجامعي، فإن توقف هذه المصلحة عن تقديم خدماتها لمرضى السرطان، يعود بالأساس إلى الخلاف القائم بين الأطباء والممرضين حول بعض الاختصاصات، إذ يرفض الممرضون مواصلة تقديم بعض الخدمات بهذه المصلحة نظير حقن المرضى بالإشعاع النووي، مدعين أن ذلك من اختصاص الأطباء، في الوقت الذي يعتبر الأطباء هذه الخدمات جزءا من اختصاص ومهام الممرضين.
وأضافت مصادرنا أن الممرضين سبق وأن طالبوا إدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، بتوفير شروط السلامة بهذه المصلحة، بالنظر إلى خطورة الإشعاعات النووي المنبعثة من الأدوية المستعملة، سواء على صحة العاملين أو المرضى على حد سواء.
هذا، ورفض الممرضون مواصلة تقديم مجموعة من الخدمات التي يعتبرها الأطباء جزءا من مهامهم، ما أدى إلى توقف الخدمات بهذه المصلحة التابعة لقسم أمراض السرطان منذ قرابة شهر، وهو الأمر الذي جعل عشرات المرضى يصارعون الموت، في ظل غياب حلول ناجعة للنزاع القانوني والمهني القائم بين الممرضين والأطباء.
وبحسب مصادر نقابية فإن القانون المنظم لمهنة الممرض الذي يعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، لا يحدد بشكل دقيق مهام الممرض، كما أنه لا يلزمه بتقديم هذا النوع من الخدمات المرتبطة بالتداوي بالإشعاع النووي لمرضى السرطان:" إذ أن من شأن وفاة المريض عند حقنه يمكن أن يعرض الممرض للمسائلة القضائية" يقول مصدر نقابي في تصريحه للجريدة.
هذا، وفي الوقت الذي رفع الأطراف المتنازعة تقارير في شأن توقف هذه المصلحة عن العمل، وإبداء كل طرف لرأيه، حل المفتش العام للوزارة على رأس لجنة مركزية بالمستشفى الجامعي محمد السادس يوم الاثنين الماضي، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف، أوصى المفتش العام للوزارة بضرورة إصدار مدير المركز الإستشفائي لمذكرة تحدد اختصاص الطبيب والممرض على حد سواء في هذه المصلحة.
وفي تعليق على توصية المفتش العام، أكد المصدر النقابي المذكور، أن هذه المذكرة لا يمكنها أن تعوض الفراغ القانوني، وأنه في حالة وفاة المريض ووصول ملفه إلى المحكمة:" فإن القضاء يتعامل مع النصوص القانونية المنظمة لمهنة الممرض وليس المذكرات التي لا يتجاوز تأثيرها محيط المستشفى" يقول المصدر النقابي في تصريحه للجريدة.
ويضيف ذات المصدر، أن توصية المفتش العام لمدير المركز الإستشفائي، كان يمكن أن يصدرها من مكتبه بوزارة الصحة دون أن يكلف نفسه عناء الانتقال إلى مراكش:" كما أن المذكرة لا يمكن أن تحل الإشكال القائم بين الأطباء والممرضين، والذي يرتبط أساسا بقانون مهنة الممرض، ما يعني أن المصلحة ستبقى متوقفة إلى حين إيجاد حل حقيقي للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الممرضون من الإشعاعات النووية".
هذا، وفي أفق إيجاد حل تشريعي ووضع قانون جديد لمهنة الممرض، وتحديد اختصاصاته بشكل دقيق، فإن مصلحة التداوي بالإشعاع النووي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس ستبقى متوقفة، وسيبقى عشرات المرضى يصارعون الموت في ظل غياب قرار حاسم يوقف آلامهم و معاناتهم اليومية عبر استئناف مدهم بجرعات أمل في الحياة بواسطة جرعات الإشعاعات النووية.
ملصقات
