أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك “ضعفا” في الحماية القانونية للنساء من العنف، وأن القانون الجنائي المغربي، “لا يوفر الآليات الكفيلة للحماية من العنف”.وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، إن قانون مكافحة العنف ضد المرأة، كذلك، “محكوم بنظرة اختزالية ومضللة لمفهوم العنف”، مشيرة إلى أن هذا القانون “يعتمد على المقاربة الزجرية ويهمش أليات الحماية والتكفل”.وأضافت الهيئة ذاتها أن “ثقافة التمييز، كعنف في حد ذاته، ما تزال هي الجوهر الذي تنبني حوله الترسانة القانونية الحالية، ويطبع مجمل السياسات العمومية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية”.وسجلت الجمعية، ما سمته بـ”الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية، و التحرش الجنسي في أماكن العمل”، فضلا عن  “تواتر حالات الوضع للنساء الحوامل على قارعة الطريق أوفي بهو المستشفيات وتعرض العديد منهن لمخاطر وفيات الأمومة أو المواليد، بسبب الحرمان من حق الولوج للمؤسسات العلاجية”.وسجلت أيضا “ارتفاع حالات العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب، والزواج القسري، والعنف الزوجي الذي أدى في عدد من الحالات إلى انتهاك الحق في الحياة، مع تزايد ظاهرة اغتصاب القاصرات وغياب أحكام قضائية منصفة لصالح الضحايا”.ودعت الجمعية إلى “التنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى سمو المواثيق الدولية على القوانين الداخلية للبلاد بدون أي قيد أو شرط”.وطالبت أيضا بـ”مراجعة شاملة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يعتمد المقاربة الشمولية للعنف الممارس ضد المرأة في كافة المجالات”.كما شددت على “أهمية المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 حول الحماية من العنف في أمكان العمل وإعمال التوصية المرتبطة بها، وملاءمة القوانين ذات الصلة معها”.