تطورات مفتوحة تشهدها قضية تصريحات الوزير وهبي حول ضرائب المحامين. فقد خرج نقيب هيئة المحامين بخريبكة بتوضيح يرد فيه على "مغالطات" وردت في بيان سابق لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، والذي صدر تبعا لاجتماع عقدته الجمعية مع الوزير وهبي، يوم الجمعة الماضي، في محاولة لتطويق أزمة التصريحات المثيرة للجدل لوزير العدل في حكومة أخنوش.وقال نقيب هيئة خريبكة إن لجنة صياغة البيان الصادر عن الجمعية لم تشر في صياغتها المعتمدة للبيان لـ"مجيء حكومة جديدة باختيارات وتوجهات سياسية وسوسيو اقتصادية ستظهر السنوات المقبلة نجاعتها".واعتبر مكتب نقيب هيئة خريبكة بأن هذا الموقف الذي تمت إضافته إلى البيان في صيغته المنشور هو موقف سياسي واضح وداعم للحكومة واختياراتها وتوجهاتها، بينما الجمعية ليست لها أي مواقف في هذا الجانب، وذلك في إشارة إلى انتماء رئيس الجمعية، عبد الواحد الأنصاري، لحزب الاستقلال وهو عضو في لجنته التنفيذية، ويشارك الوزير وهبي التحالف الحكومي الثلاثي.وذكر النقيب علال البصراوي، في توضيحه، إنه لم يسبق لنقيب أو رئيس جمعية أو مكتبها أن عبر بصفته تلك عن مثل هذا الموقف.ومن جانب آخر، لم يتضمن بيان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أي إشارة إلى اعتذار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في أن أن مشروع البلاغ تضمن هذا الاعتذار، على اعتبار أن الوزير اعتذر فعلا عما جاء في تصريحاته والتي اعتبرها المحامون ماسة بهم، يقول النقيب البصراوي، قبل أن يضيف بأن وزير العدل عبر عن ذلك بكل مسؤولية وروح زمالة وقال إنه صدر عنه بحسن نية وأنه عبر عن معلومة وليس عن اتهام.