صدمة في أوساط الصيادلة بمدينة وجدة بسبب اعتقال صيدلاني بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وقال المصادر إن الصيدلاني "ل.ب.ص" تعرض للاعتقال بعدما عجز عن أداء مستحقات شركة لتوزيع الأدوية بقيمة 200 ألف درهم. وأشارت إلى أن هذا الصيدلاني كان يمر بضائقة مالية، ولم تمهله الشركة لتدبر أمر الشيك، خاصة وأنه عرض عقارا في ملكيته للبيع بهدف تسديد الديون المتراكمة عليه.وتقدمت النقابة الجهوية للصيادلة بجدوة باقتراحات للشركة، بما فيها اقتراح تكليف الشركة بتسيير الصيدلية ضمانا لاسترجاع ديونها، كما هو جاري به العمل في عدد من مدن المغرب. إلا أن الشركة استمرت في تجاهل هذه الحلول، وأصرت على عدم التنازل على شكايتها.وقالت نقابة الصيدلة بفاس، في بيان تضامني، إن الشركة تغاضت عن الديون في وقت سابق، رغم أنها كانت تدرك بأن الفاتورات تتجاوز رقم معاملاتها مقابل شيكات على سبيل الضمان وهو أمر مخالف للقانون. واعتبرت بأن هناك ضمانات أخرى يحفظها المشرع في إطار المعاملات التجارية دون اللجوء إلى مسطرة الاعتقال.وطالبت النقابة الشركة بالتراجع عن الشكاية وإطلاق سراحه مع إعادة فتح حوار تحت إشراف النقابة الجهوية للصيادلة بوجدة لاستخلاص الديون بأقل الأضرار.