قال حزب التقدم والاشتراكية إنه قرر رفض مشروع قانون مالية سنة 2022 لحكومة أخنوش، لأنه مشروع "مُخَيِّبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء".وأشار إلى أن هذا المشروع لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.وحضر غلاء أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المكتب السياسي للحزب، في يوم أمس الثلاثاء. وذهب بلاغ للحزب إلى أن هذا الارتفاع يُشكل مسا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، خاصة بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كورونا.ودعا، في هذا السياق، الحكومة إلى تفعيل تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وتحمل المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.