صحافة

شركات فازت بصفقات بناء محاكم متهمة بالنصب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 نوفمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 17 نونبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أن عدة شركات تتخلى عن أوراش بناء محاكم للشروع في إنشاء أخرى لغرض الحصول على صفقات إضافية، فيما تتخلى أخرى بداعي الإفلاس تاركة مجموعة من أشغال بناء المحاكم عبر ربوع التراب الوطني متعثرة.وأكد وزير العدل أنه طلب لائحة المحاكم المتعثرة وأسماء الشركات التي تقوم بالبناء، مشددا على أن كل مخالف سيحال ملفه على النيابة العامة إذا تبث سوء النية.واعتبر الوزير الأمر نصبا وتأكيدات خادعة، مضيفا "لا يمكن أن يدفع الشعب الضرائب لبناء محاكم وفي الاخير يتبين شيئ آخر.وأضاف وهبي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب أمس الإثنين، أن سبب تعثر إنجاز عدد من المحاكم يعود لوجود مشاكل بين الشركة المكلفة بالبناء ووزارة العدل أو ما بين التقنيين والوزارة.وفي مقال آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن الفرقة الوطنية للجمارك داهمت بتعاون مع كل من المديرية الجهوية للجمارك طنجة المتوسط والمديرية الجهوية للدار البيضاء سطات، مخزنين بمدينة الدار البيضاء وحجزت كميات كبيرة من البضائع المهربة والمحظورة.وأفادت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بأن الفرقة الوطنية التابعة لها، وقفت خلال هذه العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة على حقيقة أن هذه البضائع هي عبارة عن مائتين وستين ألف أسطوانة أكسيد النيتروز شديد الخطورة على صحة الإنسان.وأسفر الحجز عن ضبط بضائع أخرى تتمثل في كمية مهمة من الهواتف النقالة وأجهزة كمبيوتر وألبسة متنوعة، فضلا عن عشرة زوارق مطاطية تستخدم في تهريب المخدرات والهجرة السرية.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا أن البنوك ما زالت تنهج سياسة إقفال صنابير القروض على الأسر المغربية والتي انطلقت مع ظهور جائحة كورونا.وأكد بنك المغرب، في تقريره الأخير أن البنوك أبانت عن تشديد شروط الحصول على قروض الإسكان والقروض الإستهلاكية خلال الربع الثالث من 2021، أما بالنسبة للطلب فقد شهد ركودا يشمل ارتفاعا في القروض الإستهلاكية، وانخفاضا في قروض السكن.وأوضح بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر بنهاية شهر شتنبر الماضي، سجلت زيادة سنوية بنسبة 4.6 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6 في المائة في قروض الإسكان.وحسب المصدر ذاته، فإن التمويل التشاركي الموجه للإسكان أساسا على شكل مرابحة عقارية، واصل تحسنه ليستقر عند 15 مليار درهم بعد 9.8 مليارات درهم قبل سنة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أكدت ان ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام.وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول "أسباب ارتفاع بعض المواد الأساسية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ان العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية ترتبط بالسياق الدولي العام وبالإرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية إلى جانب الإضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأت الأسعار في الإرتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالمي بسبب أزمة كوفيد -19، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الإستهلاك بلغ في شهر شتنبر الماضي، 5.4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3.4 في المائة بمنطقة الأورو.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت بأن المغرب يستضيف هذا العام النسخة العاشرة من اجتماعات التحول الرقمي في أفريقيا. وسيقام الحدث الرئيسي الذي يخص القطاع الرقمي في أفريقيا يومي 25 و26 نونبر في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المرموقة. وقد نظمت نسخة هذا العام بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية.وأبرز بلاغ صحفي أن الموضوع الذي تم اختياره هو: “نشر بنية تحتية مرنة، ذات سيادة ومستدامة لتشجيع الابتكار الأفريقي”، شيرا إلى أن نسخة عام 2021 للحدث تركز على البنية التحتية كمسألة حاسمة للتنمية الرقمية، لأن البنية التحتية هي ركيزة أساسية لتحقيق الثقة والسيادة الرقمية وإتقان البيانات الحساسة. وهذه المسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى.وجاء في البلاغ نفسه، أن الأزمة الصحية أبرزت التفاوتات الواسعة في إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ولا سيما فيما يتعلق بالإنترنت عالي السرعة. وفي بعض المناطق غير الساحلية، يمكن أن تصل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة إلى 70 في المائة من دخل الأسر المعيشية.ووفقا للبنك الدولي، يقدر الحد من الفجوة الرقمية في أفريقيا بمبلغ 100 بليون دولار. 10 – يشكل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي تواجه القارة تحديا كبيرا.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إيجابا مع ملتمس النائبة البرلمانية خديجة أروهال عضوة فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص دعم استشفاء الفنان الأمازيغي حماد بيزماون، الذي يرقد في إحدى المصحات الخاصة بأكادير.وأخبر الوزير محمد بنسيعد، النائبة خديجة أروهال، بأنه سيتكفل بمصاريف علاج الفنان حماد بيزماون أحد أهرمات فن الروايس والفن الأمازيغي بصفة عامة.وكانت النائبة خديجة أروهال قد راسلت وزير الشباب والثقافة والتواصل، تلتمس منه دعم استشفاء هذا الفنان الأمازيغي الكبير الذي يوجد في وضعية صحية حرجة في إحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير، مشيرة إلى أن الرايس حماد بيزماون يعاني من تداعيات مرض مزمن ألزمه الفراش، وعمق جراحه تعب السنوات الطوال التي قضاها حريصا محافظا على فن «الروايس» الأصيل والنبيل، وتعليمه ونشره في صفوف الأجيال الصاعدة.وذكرت النائية أروهال أن الوضعية الصحية للفنان حماد بيزماون، أضحت محط تتبع كبير من قبل محبيه من الجمهور المغربي الواسع من عشاق فن «الروايس»، ومن الحركة الثقافية الأمازيغية ومن الهيئات والجمعيات، وكذا زملائه الفنانون، مشيرة إلى أنه أصبح اليوم في أمس الحاجة إلى الدعم المادي والنفسي من أجل استكمال استشفائه، واسترجاع قوته.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 17 نونبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أن عدة شركات تتخلى عن أوراش بناء محاكم للشروع في إنشاء أخرى لغرض الحصول على صفقات إضافية، فيما تتخلى أخرى بداعي الإفلاس تاركة مجموعة من أشغال بناء المحاكم عبر ربوع التراب الوطني متعثرة.وأكد وزير العدل أنه طلب لائحة المحاكم المتعثرة وأسماء الشركات التي تقوم بالبناء، مشددا على أن كل مخالف سيحال ملفه على النيابة العامة إذا تبث سوء النية.واعتبر الوزير الأمر نصبا وتأكيدات خادعة، مضيفا "لا يمكن أن يدفع الشعب الضرائب لبناء محاكم وفي الاخير يتبين شيئ آخر.وأضاف وهبي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب أمس الإثنين، أن سبب تعثر إنجاز عدد من المحاكم يعود لوجود مشاكل بين الشركة المكلفة بالبناء ووزارة العدل أو ما بين التقنيين والوزارة.وفي مقال آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن الفرقة الوطنية للجمارك داهمت بتعاون مع كل من المديرية الجهوية للجمارك طنجة المتوسط والمديرية الجهوية للدار البيضاء سطات، مخزنين بمدينة الدار البيضاء وحجزت كميات كبيرة من البضائع المهربة والمحظورة.وأفادت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بأن الفرقة الوطنية التابعة لها، وقفت خلال هذه العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة على حقيقة أن هذه البضائع هي عبارة عن مائتين وستين ألف أسطوانة أكسيد النيتروز شديد الخطورة على صحة الإنسان.وأسفر الحجز عن ضبط بضائع أخرى تتمثل في كمية مهمة من الهواتف النقالة وأجهزة كمبيوتر وألبسة متنوعة، فضلا عن عشرة زوارق مطاطية تستخدم في تهريب المخدرات والهجرة السرية.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا أن البنوك ما زالت تنهج سياسة إقفال صنابير القروض على الأسر المغربية والتي انطلقت مع ظهور جائحة كورونا.وأكد بنك المغرب، في تقريره الأخير أن البنوك أبانت عن تشديد شروط الحصول على قروض الإسكان والقروض الإستهلاكية خلال الربع الثالث من 2021، أما بالنسبة للطلب فقد شهد ركودا يشمل ارتفاعا في القروض الإستهلاكية، وانخفاضا في قروض السكن.وأوضح بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر بنهاية شهر شتنبر الماضي، سجلت زيادة سنوية بنسبة 4.6 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6 في المائة في قروض الإسكان.وحسب المصدر ذاته، فإن التمويل التشاركي الموجه للإسكان أساسا على شكل مرابحة عقارية، واصل تحسنه ليستقر عند 15 مليار درهم بعد 9.8 مليارات درهم قبل سنة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أكدت ان ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام.وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول "أسباب ارتفاع بعض المواد الأساسية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ان العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية ترتبط بالسياق الدولي العام وبالإرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية إلى جانب الإضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأت الأسعار في الإرتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالمي بسبب أزمة كوفيد -19، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الإستهلاك بلغ في شهر شتنبر الماضي، 5.4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3.4 في المائة بمنطقة الأورو.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت بأن المغرب يستضيف هذا العام النسخة العاشرة من اجتماعات التحول الرقمي في أفريقيا. وسيقام الحدث الرئيسي الذي يخص القطاع الرقمي في أفريقيا يومي 25 و26 نونبر في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المرموقة. وقد نظمت نسخة هذا العام بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية.وأبرز بلاغ صحفي أن الموضوع الذي تم اختياره هو: “نشر بنية تحتية مرنة، ذات سيادة ومستدامة لتشجيع الابتكار الأفريقي”، شيرا إلى أن نسخة عام 2021 للحدث تركز على البنية التحتية كمسألة حاسمة للتنمية الرقمية، لأن البنية التحتية هي ركيزة أساسية لتحقيق الثقة والسيادة الرقمية وإتقان البيانات الحساسة. وهذه المسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى.وجاء في البلاغ نفسه، أن الأزمة الصحية أبرزت التفاوتات الواسعة في إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ولا سيما فيما يتعلق بالإنترنت عالي السرعة. وفي بعض المناطق غير الساحلية، يمكن أن تصل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة إلى 70 في المائة من دخل الأسر المعيشية.ووفقا للبنك الدولي، يقدر الحد من الفجوة الرقمية في أفريقيا بمبلغ 100 بليون دولار. 10 – يشكل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي تواجه القارة تحديا كبيرا.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إيجابا مع ملتمس النائبة البرلمانية خديجة أروهال عضوة فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص دعم استشفاء الفنان الأمازيغي حماد بيزماون، الذي يرقد في إحدى المصحات الخاصة بأكادير.وأخبر الوزير محمد بنسيعد، النائبة خديجة أروهال، بأنه سيتكفل بمصاريف علاج الفنان حماد بيزماون أحد أهرمات فن الروايس والفن الأمازيغي بصفة عامة.وكانت النائبة خديجة أروهال قد راسلت وزير الشباب والثقافة والتواصل، تلتمس منه دعم استشفاء هذا الفنان الأمازيغي الكبير الذي يوجد في وضعية صحية حرجة في إحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير، مشيرة إلى أن الرايس حماد بيزماون يعاني من تداعيات مرض مزمن ألزمه الفراش، وعمق جراحه تعب السنوات الطوال التي قضاها حريصا محافظا على فن «الروايس» الأصيل والنبيل، وتعليمه ونشره في صفوف الأجيال الصاعدة.وذكرت النائية أروهال أن الوضعية الصحية للفنان حماد بيزماون، أضحت محط تتبع كبير من قبل محبيه من الجمهور المغربي الواسع من عشاق فن «الروايس»، ومن الحركة الثقافية الأمازيغية ومن الهيئات والجمعيات، وكذا زملائه الفنانون، مشيرة إلى أنه أصبح اليوم في أمس الحاجة إلى الدعم المادي والنفسي من أجل استكمال استشفائه، واسترجاع قوته.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة