مجتمع

ارتفاع الأسعار بالمغرب.. الحكومة تبرر والمواطنون يُستنزفون


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 15 نوفمبر 2021

تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر "زيت المائدة" بـ 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من "الزيوت النباتية" بـ 27 درهما والذي شمل جميع العلامات التجارية.أيضا عرف سعر السميد (نوع من الدقيق) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما .ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.غير أن الحكومة تعلن أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ 7.1 بالمئة.وتابع: "المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 بالمئة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة".ولفت إلى أن "الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020".فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.ومنتصف أكتوبر الماضي، أظهرت توقعات البنك المركزي بلوغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي.** تنديد أحزابوفي 3 نونبر الجاري، طالب حزب "التقدم والاشتراكية" (يساري معارض) الحكومة بـ"اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار".وقال الحزب في بيان، إن هناك "مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات".وأضاف أن "هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية".وشدد على "ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة".وقبل ذلك بيومين، نددت فيدرالية اليسار بالمغرب (تحالف لحزبين يساريين من المعارضة هما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي)، في بيان، بما سمته "الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية".وطالبت الفيدرالية، الحكومة "بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين".** مبررات الحكومةوبينما اشتكت أحزاب من ارتفاع الأسعار، أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري في 2 نوفمبر الجاري، أن "تمويل الأسواق بالمنتوجات الفلاحية يتم بشكل جيد".وتوقع أن تشهد أسعار بعض المواد الفلاحية تقلبات تتمثل بارتفاعات عادية في هذه الفترة من السنة، ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات الشتوية.وفي ذات اليوم، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان، أن "وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية، شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء".وأضافت أنها "تعمل في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية".** التضخم المستوردرشيد أوراز، الباحث الرئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن "هناك موجة عالمية من ارتفاع أسعار بعض المواد لأسباب كثيرة، مرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النقل على المستوى الدولي، والذي يؤثر على كل الدول التي تخضع لمعايير التجارة الدولية".وأضاف أوراز وهو خبير اقتصادي، للأناضول: "المشكلة أن بعض الحكومات الغربية والدول المتقدمة وضعت ميزانيات ضخمة من أجل إعطاء دينامية اقتصادية وإنعاش الاقتصاد بعد مرحلة كورونا".وتابع: "الإنفاق الكبير أدى إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الولايات المتحدة بالدرجة الأولى والدول الأوروبية بالدرجة الثانية".واستطرد: "إن السياسات التدخلية للبنوك المركزية بهذه الدول المتقدمة ساهم في ارتفاع الأسعار".وأردف: "المغرب لديه شركاء مهمين، وهو كغيره من البلدان سيتأثر بموجة من التضخم الذي يسمى التضخم المستورد الذي يساهم فيه أّساسا ارتفاع أسعار المواد المستوردة".وشدد على أن "الحكومة المغربية مطالبة باللجوء إلى سياسات نقدية واقتصادية تخفف ثقل الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة".

تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر "زيت المائدة" بـ 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من "الزيوت النباتية" بـ 27 درهما والذي شمل جميع العلامات التجارية.أيضا عرف سعر السميد (نوع من الدقيق) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما .ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.غير أن الحكومة تعلن أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ 7.1 بالمئة.وتابع: "المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 بالمئة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة".ولفت إلى أن "الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020".فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.ومنتصف أكتوبر الماضي، أظهرت توقعات البنك المركزي بلوغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي.** تنديد أحزابوفي 3 نونبر الجاري، طالب حزب "التقدم والاشتراكية" (يساري معارض) الحكومة بـ"اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار".وقال الحزب في بيان، إن هناك "مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات".وأضاف أن "هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية".وشدد على "ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة".وقبل ذلك بيومين، نددت فيدرالية اليسار بالمغرب (تحالف لحزبين يساريين من المعارضة هما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي)، في بيان، بما سمته "الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية".وطالبت الفيدرالية، الحكومة "بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين".** مبررات الحكومةوبينما اشتكت أحزاب من ارتفاع الأسعار، أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري في 2 نوفمبر الجاري، أن "تمويل الأسواق بالمنتوجات الفلاحية يتم بشكل جيد".وتوقع أن تشهد أسعار بعض المواد الفلاحية تقلبات تتمثل بارتفاعات عادية في هذه الفترة من السنة، ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات الشتوية.وفي ذات اليوم، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان، أن "وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الغذائية، شهدت وفرة كافية في المواد الغذائية واستقرارا وانخفاضا في أثمنة الخضر والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء".وأضافت أنها "تعمل في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع الفلاحة على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية".** التضخم المستوردرشيد أوراز، الباحث الرئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، اعتبر أن "هناك موجة عالمية من ارتفاع أسعار بعض المواد لأسباب كثيرة، مرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النقل على المستوى الدولي، والذي يؤثر على كل الدول التي تخضع لمعايير التجارة الدولية".وأضاف أوراز وهو خبير اقتصادي، للأناضول: "المشكلة أن بعض الحكومات الغربية والدول المتقدمة وضعت ميزانيات ضخمة من أجل إعطاء دينامية اقتصادية وإنعاش الاقتصاد بعد مرحلة كورونا".وتابع: "الإنفاق الكبير أدى إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الولايات المتحدة بالدرجة الأولى والدول الأوروبية بالدرجة الثانية".واستطرد: "إن السياسات التدخلية للبنوك المركزية بهذه الدول المتقدمة ساهم في ارتفاع الأسعار".وأردف: "المغرب لديه شركاء مهمين، وهو كغيره من البلدان سيتأثر بموجة من التضخم الذي يسمى التضخم المستورد الذي يساهم فيه أّساسا ارتفاع أسعار المواد المستوردة".وشدد على أن "الحكومة المغربية مطالبة باللجوء إلى سياسات نقدية واقتصادية تخفف ثقل الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة".



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة