الإنارة العمومية تُنِيرُ من جديد تجزئة زريكم بدوار العسكر بمراكش

مجتمع

الإنارة العمومية تُنِيرُ من جديد تجزئة زريكم بدوار العسكر بمراكش

كشـ24 نشر في: 25 مايو 2015

الإنارة العمومية تُنِيرُ من جديد تجزئة زريكم بدوار العسكر بمراكش

عادت مصابيح الإنارة العمومية لتنير دروب وأزقة تجزئة زريكم بدوار العسكر بمراكش من جديد ليلة يومه الإثنين بعد يومين من "الراحة" أدخلت الحي في دوامة من الظلام الدامس.

فبعد نشر "كشـ24" ليلة أمس الأحد لخبر انقطاع الإنارة العمومية لليلتين متواليتين، بادرت مصلحة الكهرباء التابعة للمجلس الجماعي التي يرأسها نائب العمدة محمد نكيل، وبتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى إصلاح شبكة الإنارة.

وقد أعرب المواطنون عن ارتياحهم من التعاطي الإيجابي والسريع للمسؤولين مع ندائهم الذي اطلقوه من خلال الجريدة، وعبروا عن امتنانهم وشكرهم لمسؤولي الوكالة المستقلة والمصلحة المختصة بالمجلس الجماعي التي سارعت إلى وضع حد لمعاناتهم.

ويشار إلى أن ساكنة هذا الحي الشعبي عاشت ليلة السبت والأحد وسط ظلام دامس بعد انقطاع الإنارة العمومية، حيث إلى قطعة من "الدجى" أضحى معها التنقل عبر دروب وأزقة تجربة محفوفة بالمخاطر وسط مخاوف المواطنين من استغلال اللصوص وقطاع الطرق لهذا الوضع لتنفيذ عمليات سرقة بحق المارة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.

مجتمع