شكلت الندوة الصحافية حول ظروف وملابسات وفاة الطالب الضرير مروان لزعر الذي توفى في ظروف غامضة يوم 25 أكتوبر المنصرم على متن القطار بين وجدة والعيون الشرقية، محطة لطرح العديد من التساؤلات الملحة حول التدبير المحتشم للحكومات المتعاقبة لأوضاع وحقوق الأشخاص المعاقين خاصة فئة المكفوفين، وردا على ما رافق هذا الحادث من تعتيم من قبل إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية والسلطات المختصة بالتحري في الموضوع.الندوة الصحافية انعقدت صبيحة يومه الجمعة 12 نونبر بمقر نادي الصحافة بالمغرب بالرباط، تأتي كمبادرة من لجنة تنسيقية تضم فعاليات جمعوية وحقوقية تدعو لخوض مسيرة احتجاجية يوم غذ السبت 13 نونبر الجاري من أجل المطالبة بالتعجيل باطلاع عائلة الفقيد والرأي العام حول ما أسفرت عنه التحقيقات في الموضوع.واجمعت جل مداخلات أعضاء لجنة هذه المبادرة على ضرورة رفع اللبس حول الحادث تأكيدا على أن روح الفقيد مروان لزعر لا ينبغي أن تروح هذرا دون استجلاء اسباب وفاته وترتيب الجزاءات وتحديد المسؤوليات، علما ان الفقيدالطالب الطموح الحاصل على البكالوريا، كان متوجها إلى العاصمة الرباط للمشاركة في إحدى مباريات الترويض الطبي.وفي سياق ذلك شدد المتدخلون على أن الواقعة في سياقها العام تبرز بجلاء ان موضوع الإعاقة لازال مطروحا على الدولة والمؤسسات، حيث تم تسجيل تقصير في تعاطي المسؤولين مع الحادث ويطرح علامة استفهام كبرى حول ظروف وملابسات الحادث. وفي ظل غياب معطيات دقيقة من قبل السلطات المختصة في البحث والقضاء.كماسجلت الندوة الإشارة إلى إهمال مكتب السكك الحديدية لحقوق المكفوفين. وذوي الاعاقات. مؤكدة على عدم تعويض بطاقة للمعاقين بعد أن تم الغاؤها في العام2016 علما بأن الكفيف عانى الكثير وهو اليوم يوجه السؤال ما الذي يمكن أن يقدمه المكتب كدعم للمعاق. وكيف هي العلاقات القانونية بين المعاق والمكتب السككي؟ والى أين تسير أوضاع وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التدبير الحكومي الحالي.