وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة/مراكش، رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي عقب الأحداث الدامية التي عرفتها الجامعة أول أمس الثلاثاء والتي خلفت العشرات من المصابين في صفوف الطلبة وقوات الأمن، واسفرت عن توقيف أزيد من 50 طالبا.
   
وتطرقت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها الطلبة والتي زاد من تعميقها تأخر صرف المنح الجامعية التي كانت بمثابة الشرارة التي دفعت بالطلبة إلى الخروج في مسيرة سلمية تم تفريقها بالقوة.

نص الرسالة:  

رسالة مفتوحة
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الموضوع :بشأن احداث جامعة القاضي عياض بمراكش

تحية واحتراما 
و بعد 
في اطار تتبع جمعيتنا لتداعيات احداث الحي الجامعي ليم الثلاثاء26/05/2015، و انطلاقا من واقع الحرمان والظروف الصعبة التي يعيشها اغلب الطلبة  التي تبين بالملموس  ان طلبة جامعة القاضي عياض يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية, حيث اغلبهم عجز عن تسديد سومة كراء جحراتهم ,التي تغيب فيها ادنى شروط الانسانية ,كما عجزوا عن اقتناء المراجع و المنسوخات ,بل هناك من التجأ الى العائلة هربا من ضيق ذات اليد .
 و اذا استحضرنا قرب تاريخ اجتياز الامتحانات و تأخر صرف المنح في وقتها المحدد سنتفهم لا محالة سبب احتجاج الطلاب السلمي و المشروع .
السيد الوزير
لقد وصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة/مراكش حالات افراغ للطلاب من طرف مالكي بعض الدور المعدة للكراء ,كما عاينا انتشار سيارات الباحثين عن لذة عابرة قرب الحي الجامعي مستغلين ضعف المنح و غيابها و تأخر صرفها حتى ان وجدت ,كما عاينا ايضا و منذ انطلاق الموسم الجامعي  الحالي اعدادا غفيرة من رجال الامن و التدخل السريع ترابط على جنبات الكليات و الحي الجامعي بل و ايام الامتحانات تتحول الكلية الى ثكنة تحوي كل انواع البوليس السري و العلني و قوات التدخل السريع في حالة استنفار قصوى و هذا يوضح غياب اية مقاربة تربوية لمشاكل الجامعة و تعويضها بالمعالجة الأمنية الصرفة. 
السيد الوزير 
ان تدبير ملف جامعة القاضي عياض في السنوات الأخيرة يؤكد أن القائمين على شؤونها ليست لهم نية حلحلة واقع التعليم العالي،وتعمق ازمته والتعاطي مع  الملف المطلبي للطلاب و ما تأخير صرف المنح في وقتها المحدد الا دليل قاطع على السياسة الارتجالية لتدبير القطاع والدفع بشحن الأوضاع  من اجل فسح المجال للعقل الأمني لاستباحة الحرم الجامعي و العبث بأجساد و اغراض الطلاب و تحويلهم من ضحايا الى متهمين.

السيد الوزير 

ان الاحتجاج السلمي للتعبيرعن المطالب حق مشروع يدخل في خانة حرية التعبير ، بما فيها  تأخير صرف المنح في وقتها المحدد ، فالاحتجاج حق مشروع تضمنه  كافة المواثيق الدولية والدستور ، ان اعمال القوة واعتقال العشرات من الطلبة من داخل الحي الجامعي وخزانته والمراقد ، وخلق حالة من الرعب  يتحمل مسؤوليتها من اصر على التماطل بصرف المنحة وتعميق هدر الكرامة الانسانية للطلبة، ومن اعطى اوامره بقمع الطلاب المتظاهرين هو المسؤول الاول و الاخير عن احداث 26/05/2015 .

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق لنا ان كاتبناكم حول المشاكل المزمنة التي تعرفها جامعة القاضي عياض وخاصة الكليات ذات الاستقطاب المحدود، وذكرناكم مرارا بملحاحية التعاطي الديمقراطي وبإشراك مكونات الجامعة لحل الاختلالات المزمة، وطالبناكم بضرورة توفير الشروط الدنيا للتحصيل العلمي والمعرفي واحترام حقوق الطلبة المادية والديمقراطية دون ان نتلقى اشارات ايجابية منكم.

فاننا نطالبكم ب:
*فتح حوار جدي و مسؤول مع طلاب جامعة القاضي عياض والنظر في مطالبهم المشروعة واحنرام حقهم في التعبير.
*رفع العسكرة عن جامعة القاضي عياض ومحيطها، وتوفير شروط انسب لمرور الامتحانات.
*اطلاق سراح كافة الطلاب  المعتقلين  ووقف المتابعات في حقهم
*احداث احياء جامعية جديدة من اجل ايواء الطلاب و حمايتهم من المضاربات العقارية ، وصيانة حقوقهم الاجتماعية.
*الزيادة في المنحة الجامعية بما يحفظ كرامة الطلاب و بما يتماشى و ارتفاع الاسعار.
وفي انتظار ما بفيذ ذلك؛
تفضلو السيد الوزير بقبول خالص تحياتنا الصادقة.
عن المكتب   نائب الرئيسة :عمر اربيب
مراكش في :28 ماي 2015