وجهت جمعية حرفيي ومكتري محطات وقوف السيارات بجهة مراكش، وجمعية الاتحاد المراكشي لمكتري محطات وقوف الدراجات العادية والنارية والسيارات والاسواق، مراسلة للتذكير بشكاية موجهة لوالي جهة مراكش .وذكرت المراسلة بعدم الاستجابة لمطالب المهنيين بسبب ما أسمته تعنت وشطط رئيس المجلس الجماعي بالمنابهة، الذي قام بتعديل كناش التحملات الخاص بكراء الاسواق الاسبوعية بجماعة المنابهة المتعلقة بسوقي الاحد والجمعة، بحيث أصبح من المفروض على اي مشارك في السمسرة ان يكون قد صرح في ثلاث سنوات متتالية ب 15 عاملا على الاقل، وهو ما يدل على إقصاء المقاولة الصغرى او الحديثة لتشجيع لوبيات القطاع على الاستحواذ وحدها على جميع الاسواق بثمن بخس جدا اي بنصف الثمن ، وهو ما سيجعل المنافسة المنعدمة.ويأتي ذلك رغم رفع المهنيين لشكاية لرئيس الجماعة وتوضيح موقفهم القانوني، حيث لم يقم بأي اجراء لانصاف المهنيين بل طالب بعقد جلسة اتفاق مع الشركات الاخرى، الشئ الذي رفضه المشتكون لان لديهم وفق الشكاية، مبدأ النهوض بالقطاع و المقاولات الصغرى، مؤكدين ان هذه اللوبيات اصبحت تتوفر على مساندة ودعم كبير حيث اصر الرئيس عن الامتناع عن فتح الاظرفة المتعلقة بالمزاد، للتأكد من عدم استفادة اي شركة خارجة عن هذه اللوبيات، مما أدى حدوث فوضى عارمة واحتجاج بالجماعة جراء التحيز واقصاء البعض.و يشار ان هاته الاسواق يصل ثمنها الحقيقي 320 الف درهم للسوق الواحد و تم تعديل كناش من اجل تفويتها فقط بثمن 220 الف درهم و هذه المفارقة تتناقض تماما مع تعليمات صاحب الجلالة وفق ما جاء في الشكاية ذاتها.