مجتمع

مشاريع إنمائية للوكالة المستقلة للماء والكهرباء تساهم في تحقيق مزيد من أهداف التنمية المستدامة بمراكش


كشـ24 نشر في: 30 مايو 2015

مشاريع إنمائية للوكالة المستقلة للماء والكهرباء تساهم في تحقيق مزيد من أهداف التنمية المستدامة بمراكش
نظمت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمدينة مراكش، أول أمس الخميس، زيارة ميدانية للمشاريع الكبرى المنجزة من طرف الوكالة، ويتعلق الأمر، بالمركب الهيدرومائي سيدي موسى، ومركز التزويد النخيل، ونظام التحكم المركزي عن بعد في شبكاتالكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل.واطلع المشاركون، في هذه الزيارة على مختلف مرافق المشاريع الكبرى المنجزة، بعدالشروحات التي تم تقديمها من طرف المشرفين على هذه المشاريع.وتأتي هذه المشاريع المنجزة، لتتوج المجهودات الجبارة التي قام بها كل مستخدميالوكالة خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة  بعد الفترة العسيرة التي عرفتها الوكالة أوائل الألفية الثالثة تجلت في ضعف النتائج المالية و مشاكل في تأمين الشبكات وعدم إرضاء طلبات التزويد بالماء و الكهرباء وخدمات غير مرضية للزبناء وأدوات تسيير جد محدودة حيث دفعت كل هذه العوامل بمجلس المدينة سنة 2005 إلى تبنيالتدبير المفوض كحل بديل لمواكبة حركية التنمية بالمدينة.ويتكون المركب الهيدرومائي سيدي موسى، الذي يقع على الطريق المؤدية الى أوريكا، من ثلاث صهارج مستقلة بسعة 25000 متر مكعب للواحد وصهريجين بسعة 12500 متر مكعب، وتصل سعته الاجمالية 50 ألف متر مكعب، ويزود هذا المشروع الرائد علىالصعيد الوطني، الطبقة العليا للضغط لمدينة مراكش.ويشمل هذا المركب مختبر تحليل جودة المياه، الذي تأسس في شهر أبريل 1997،وشيد على مساحة 300 متر مربع، تم تجهيزه بقرض من البنك الدولي ب 500000.00 درهم ، وذلك في إطار المشروع الخامس للماء الصالح للشرب. وأجرى المختبر خلال 2014 أكثر من 50000 تحليل، وفي مطلع سنة 2013 توجالمختبر، بالحصول على شهادة الاعتماد فيما يخص جميع أنشطة المراقبة ورصد نوعية المياه الموزعة من طرف المصلحة المغربية للاعتماد التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستتمار والاقتصاد الرقمي، ويعتبر هذا الانجاز اعترافا ضمنيا للكفاءة المهنية والتقنية التي يتمتع بها المختبر للقيام بمراقبة جودة الماء الشروب بالمدينةالحمراء. وبلغت التكلفة الإجمالية لمركز التزويد النخيل ، الواقع بطريق ورزازات مراكش، على بمحاذاة دوار السفياني،  130,5 مليون درهم دون إحتساب الرسوم، وتتجلى مكونات المشروع في وضع وربط وتشغيل محولين من فئة 225/20 كف – 70 م ف أ ، وإنجاز وتجهيز وتشغيل مركز التزويد النخيل أيضا، بـ225/ 20 كف ، حيث يسعى المركزالمذكور إلى تأمين وتقوية تزويد المدينة بالكهرباء، من خلال إحداث مركز رابع من فئة 20/225 كف، وتعميم الولوج إلى خدمة الكهرباء لفائدة المواطنين وتحسين المردوديةوجودة الخدمات ، وتتم عملية تزويد هذا المركز عن طريق خط 225 كف من طرفالمكتب الوطني للكهرباء، وتصل قوته الجاهزة إلى 140 م ف أ، وتبلغ قوته المضمونة 70 م ف أ،كما إستغرقت مدة إنجاز هذا المشروع 18 شهرا، وبلغت نسبة إنجازه مئة فيالمئة.وشكل نظام التحكم المركزي عن بعد في شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل لمدينة مراكش، فرصة لتحسين جودة الخدمة، من خلال تقليص آجالانقطاعات الكهرباء، وتقليص أعطاب شبكة الماء الصالح للشرب والسرعة فيالتدخلات، والتدبير الجيد لشبكة التطهير السائل في فصل الشتاء، وتحسين الاداءالتقني من خلال التدبير المحكمة لتنقلات الفرق وسلامة التدخلات، وخفض التكاليف من خلال تقليص الطاقة الكهربائية الغير موزعة، وتحسين مردودية شبكة الماء الصالح للشرب. ‏‎وحسب عدد من متتبعي الشأن المحلي، فإن التغييرات التي شهدتها الوكالة المستقلةللماء والكهرباء، على مستوى التدبير هي ثمرة لمراحل تحسين جد طويلة  لبرنامجيالحكامة و الأداء التي تم الوصول إليها خلال الخمس سنوات الأخيرة و أيضا تكملةللشروط الصارمة اللازمة للانتقال من نظام المراقبة القبلية إلى نظام المراقبة المواكبة، مؤكدين أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش هي المؤسسة العموميةالأولى التي اعتمدت هذا النوع من الانتقال و حضيت بثقة الدولة.وقال صلاح الدين منتصر نائب المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباءبمراكش، عقب نهاية الزيارة، إن الوكالة أصبحت قاطرة اقتصادية مهمة بالمدينة، نظرالقيمة الاستثمارات الكبرى التي دشنتها خلال السنوات الأخيرة، والتي رصدت لهاميزانية كبيرة من أجل تطوير خدمات الوكالة اتجاه زبنائها المراكشيين، وتتجلى فيتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير الماء الصالح للشرب وتطهير السائل للمدينة.وأضاف منتصر مدير الاستغلال بالوكالة في تصريح ل”كِشـ24″، أن هذه الزيارة تدخل في إطار انفتاح الوكالة على محيطها الخارجي ووسائل الاعلام من أجل التعريف بالأشغال التي تقوم بها الوكالة لتزويد المدينة الحمراء بالماء الصالح للشرب والكهرباء في ظروف جيدة. واكد منتصر، أن الوكالة تعتزم الأخذ بمنطق الحوار والتواصل بين كل فئات المواطنين من زبنائها، وشركائها، كإدارة مواطنة تسعى إلى توطيد مقومات القرب والعصرنة، والتفاعل مع تطلعات الفئات الشعبية خاصة لكونها إدارة في خدمة المواطن بمراكش، ولكون الوكالة من خلال جميع أطرها ومهندسيها وخبرائها ومستخدميها تتطلع للمساهمة في قطاعات التنمية المحلية بالمدينة، والحفاظ على الأمن المائي والدفقالكهربائي، الذي تستحقه مدينة مراكش كقاطرة للسياحة والثقافة بالوطن، وكتجمع تسكاني هائل يختزل مجموعة من الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخدماتية، الطبية والبنكية، وغيره

مشاريع إنمائية للوكالة المستقلة للماء والكهرباء تساهم في تحقيق مزيد من أهداف التنمية المستدامة بمراكش
نظمت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمدينة مراكش، أول أمس الخميس، زيارة ميدانية للمشاريع الكبرى المنجزة من طرف الوكالة، ويتعلق الأمر، بالمركب الهيدرومائي سيدي موسى، ومركز التزويد النخيل، ونظام التحكم المركزي عن بعد في شبكاتالكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل.واطلع المشاركون، في هذه الزيارة على مختلف مرافق المشاريع الكبرى المنجزة، بعدالشروحات التي تم تقديمها من طرف المشرفين على هذه المشاريع.وتأتي هذه المشاريع المنجزة، لتتوج المجهودات الجبارة التي قام بها كل مستخدميالوكالة خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة  بعد الفترة العسيرة التي عرفتها الوكالة أوائل الألفية الثالثة تجلت في ضعف النتائج المالية و مشاكل في تأمين الشبكات وعدم إرضاء طلبات التزويد بالماء و الكهرباء وخدمات غير مرضية للزبناء وأدوات تسيير جد محدودة حيث دفعت كل هذه العوامل بمجلس المدينة سنة 2005 إلى تبنيالتدبير المفوض كحل بديل لمواكبة حركية التنمية بالمدينة.ويتكون المركب الهيدرومائي سيدي موسى، الذي يقع على الطريق المؤدية الى أوريكا، من ثلاث صهارج مستقلة بسعة 25000 متر مكعب للواحد وصهريجين بسعة 12500 متر مكعب، وتصل سعته الاجمالية 50 ألف متر مكعب، ويزود هذا المشروع الرائد علىالصعيد الوطني، الطبقة العليا للضغط لمدينة مراكش.ويشمل هذا المركب مختبر تحليل جودة المياه، الذي تأسس في شهر أبريل 1997،وشيد على مساحة 300 متر مربع، تم تجهيزه بقرض من البنك الدولي ب 500000.00 درهم ، وذلك في إطار المشروع الخامس للماء الصالح للشرب. وأجرى المختبر خلال 2014 أكثر من 50000 تحليل، وفي مطلع سنة 2013 توجالمختبر، بالحصول على شهادة الاعتماد فيما يخص جميع أنشطة المراقبة ورصد نوعية المياه الموزعة من طرف المصلحة المغربية للاعتماد التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستتمار والاقتصاد الرقمي، ويعتبر هذا الانجاز اعترافا ضمنيا للكفاءة المهنية والتقنية التي يتمتع بها المختبر للقيام بمراقبة جودة الماء الشروب بالمدينةالحمراء. وبلغت التكلفة الإجمالية لمركز التزويد النخيل ، الواقع بطريق ورزازات مراكش، على بمحاذاة دوار السفياني،  130,5 مليون درهم دون إحتساب الرسوم، وتتجلى مكونات المشروع في وضع وربط وتشغيل محولين من فئة 225/20 كف – 70 م ف أ ، وإنجاز وتجهيز وتشغيل مركز التزويد النخيل أيضا، بـ225/ 20 كف ، حيث يسعى المركزالمذكور إلى تأمين وتقوية تزويد المدينة بالكهرباء، من خلال إحداث مركز رابع من فئة 20/225 كف، وتعميم الولوج إلى خدمة الكهرباء لفائدة المواطنين وتحسين المردوديةوجودة الخدمات ، وتتم عملية تزويد هذا المركز عن طريق خط 225 كف من طرفالمكتب الوطني للكهرباء، وتصل قوته الجاهزة إلى 140 م ف أ، وتبلغ قوته المضمونة 70 م ف أ،كما إستغرقت مدة إنجاز هذا المشروع 18 شهرا، وبلغت نسبة إنجازه مئة فيالمئة.وشكل نظام التحكم المركزي عن بعد في شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل لمدينة مراكش، فرصة لتحسين جودة الخدمة، من خلال تقليص آجالانقطاعات الكهرباء، وتقليص أعطاب شبكة الماء الصالح للشرب والسرعة فيالتدخلات، والتدبير الجيد لشبكة التطهير السائل في فصل الشتاء، وتحسين الاداءالتقني من خلال التدبير المحكمة لتنقلات الفرق وسلامة التدخلات، وخفض التكاليف من خلال تقليص الطاقة الكهربائية الغير موزعة، وتحسين مردودية شبكة الماء الصالح للشرب. ‏‎وحسب عدد من متتبعي الشأن المحلي، فإن التغييرات التي شهدتها الوكالة المستقلةللماء والكهرباء، على مستوى التدبير هي ثمرة لمراحل تحسين جد طويلة  لبرنامجيالحكامة و الأداء التي تم الوصول إليها خلال الخمس سنوات الأخيرة و أيضا تكملةللشروط الصارمة اللازمة للانتقال من نظام المراقبة القبلية إلى نظام المراقبة المواكبة، مؤكدين أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش هي المؤسسة العموميةالأولى التي اعتمدت هذا النوع من الانتقال و حضيت بثقة الدولة.وقال صلاح الدين منتصر نائب المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباءبمراكش، عقب نهاية الزيارة، إن الوكالة أصبحت قاطرة اقتصادية مهمة بالمدينة، نظرالقيمة الاستثمارات الكبرى التي دشنتها خلال السنوات الأخيرة، والتي رصدت لهاميزانية كبيرة من أجل تطوير خدمات الوكالة اتجاه زبنائها المراكشيين، وتتجلى فيتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير الماء الصالح للشرب وتطهير السائل للمدينة.وأضاف منتصر مدير الاستغلال بالوكالة في تصريح ل”كِشـ24″، أن هذه الزيارة تدخل في إطار انفتاح الوكالة على محيطها الخارجي ووسائل الاعلام من أجل التعريف بالأشغال التي تقوم بها الوكالة لتزويد المدينة الحمراء بالماء الصالح للشرب والكهرباء في ظروف جيدة. واكد منتصر، أن الوكالة تعتزم الأخذ بمنطق الحوار والتواصل بين كل فئات المواطنين من زبنائها، وشركائها، كإدارة مواطنة تسعى إلى توطيد مقومات القرب والعصرنة، والتفاعل مع تطلعات الفئات الشعبية خاصة لكونها إدارة في خدمة المواطن بمراكش، ولكون الوكالة من خلال جميع أطرها ومهندسيها وخبرائها ومستخدميها تتطلع للمساهمة في قطاعات التنمية المحلية بالمدينة، والحفاظ على الأمن المائي والدفقالكهربائي، الذي تستحقه مدينة مراكش كقاطرة للسياحة والثقافة بالوطن، وكتجمع تسكاني هائل يختزل مجموعة من الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخدماتية، الطبية والبنكية، وغيره


ملصقات


اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة