عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، اجتماعها الدوري العادي الثاني برسم سنة 2021.وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي، الذي يأتي طبيقا لمقتضيات المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجنة، وكذا برنامج عملها لما تبقى من السنة الجارية.وتم بالمناسبة تقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة، وبرنامج عملها لما تبقى من سنة 2021، وهي اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الانسان وحمايتها، واللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض وتعزيز البناء الديمقراطي، واللجنة الدائمة المكلفة بتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي، محمد مصطفى لعريصة، إن الاجتماع الدوري الثاني يعد "محطة للتأكيد على السياق الجديد الذي نشتغل فيه"، موضحا أن الأمر يتعلق بـ 3 عناصر، هي "تقديم خلاصات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ونتائج انتخابات 8 شتنبر، وشروط العمل الناجمة عن جائحة فيروس كورونا".و أضاف لعريصة، في تصرح لقناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "كافة هذه العناصر تنطوي على التشديد على فعلية حقوق الإنسان واعتبار المدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أساس معالجة القضية الحقوقية، لاسيما في ما يتصل بالتشغيل، والتعليم، والصحة".وأشار إلى أن الاجتماع يشكل مناسبة لبسط خلاصات العمل السابق ولاستشراف العمل اللاحق، مع التركيز على محورية الجوانب الثقافية للنهوض بحقوق الإنسان. يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-آسفي، التي تم تنصيبها في شهر أكتوبر من سنة 2020، تضطلع، بحسب المادة 4 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.كما تعمل، وفق القانون نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه، المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.