مجتمع

محكمة وجدة توزّع 25 سنة سجنا نافذة على شبكة تزوير اختبارات كورونا


لحسن وانيعام نشر في: 6 نوفمبر 2021

أصدرت المحكمة الابتدائية لوجدة أحكامها في قضية أفراد الشبكة المتهمة بتزوير نتائج تحاليل كورونا، والتي تم تفكيكها بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية للمدينة، ووزعت 25 سنة سجنا نافذة على المتهمين.وأدانت هيئة الحكم أحد المتابعين، وهو طبيب، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدانت وسيطا بـ4 سنوات سجنا نافذة. وقضت بسنتين سجنا في حق 6 أشخاص آخرين، ضمنهم ممرضين وحارسي أمن خاص. وأدانت وسيطين آخرين بسنتين ونصف سجنا نافذا.وقضت بسنة حبسا نافذة في حق ممرضة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها صاحب مطبعة. وأدانت 5 أشخاص آخرين بـ 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم. وبرأت المحكمة ثلاثة أشخاص.وتابعت المحكمة المتهمين بتهم لها علاقة بالنصب وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض، والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة، وتزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير، والمشاركة في ذلك وتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وانتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، واستغلال النفوذ المفترض.وكانت عناصر شرطة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد اعتقلت، منذ أشهر، ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان، وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج اختبارات كورونا.وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم على ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة، وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم، وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على 5 أسلحة بيضاء، وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.

أصدرت المحكمة الابتدائية لوجدة أحكامها في قضية أفراد الشبكة المتهمة بتزوير نتائج تحاليل كورونا، والتي تم تفكيكها بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية للمدينة، ووزعت 25 سنة سجنا نافذة على المتهمين.وأدانت هيئة الحكم أحد المتابعين، وهو طبيب، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدانت وسيطا بـ4 سنوات سجنا نافذة. وقضت بسنتين سجنا في حق 6 أشخاص آخرين، ضمنهم ممرضين وحارسي أمن خاص. وأدانت وسيطين آخرين بسنتين ونصف سجنا نافذا.وقضت بسنة حبسا نافذة في حق ممرضة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها صاحب مطبعة. وأدانت 5 أشخاص آخرين بـ 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم. وبرأت المحكمة ثلاثة أشخاص.وتابعت المحكمة المتهمين بتهم لها علاقة بالنصب وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض، والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة، وتزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير، والمشاركة في ذلك وتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، وانتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، واستغلال النفوذ المفترض.وكانت عناصر شرطة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد اعتقلت، منذ أشهر، ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان، وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج اختبارات كورونا.وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم على ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة، وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم، وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على 5 أسلحة بيضاء، وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة