هاجم حميد شباط، العمدة الأسبق لمدينة فاس، شركة "فاس باركينغ" التي نالت صفقة تدبير مواقف السيارات في عهد العمدة السابق، ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، والتي تستعد للعودة من جديد لاستئناف أشغالها، بعد توقف لعدة أشهر ارتبط بتداعيات حملة مقاطعة سابقة.ووجه شباط، في الوقت ذاته، انتقادات لاذعة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي الحالي وللعمدة التجمعي عبد السلام البقالي، والذي أدرج نقطة "العودة" في جدول أعمال دورة استثنائية مقررة ليوم الإثنين القادم، حيث ينتظر أن يصادق المجلس على تعيين من سيمثل الجماعة في هذه الشركة.وبدأت الشرطة الفرنسية ـ الإيطالية أشغالها في مدينة فاس في سنة ، بعدما فازت بصفقة دولية لمواقف السيارات بالمدينة، وسط انتقادات لاذعة لإجراءات اعتمدتها، ومنها "تشريد" الحراس السابقين لمواقف السيارات، واعتماد نظام "الهواتف الذكية" لأداء التسعيرة، وإقرار أثمنة ملتهبة لركن السيارات باحتساب درهمين عن كل ساعة وقوف. وقوبلت هذه الإجراءات برفض واسع من قبل الساكنة المحلية، وتمخض عن هذا الرفض ظهور حركة مقاطعة انخرطت فيها فعاليات محلية من مختلف المشارب، ومنها فعاليات تنتمي إلى الأحزاب التي تولت تدبير الشأن المحلي الحالي.وقال شباط، في خرجة على صفحته الخاصة بالفايسبوك مساء يوم أمس الجمعة، إن هذه الشركة ستزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمدينة، في ظل معاناة فئات واسعة من تداعيات ارتفاع الأسعار، وانتشار الفقر والبطالة. ودعا، في المقابل، إلى تأجيل إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، وتمكين جميع أعضاء المجلس من ملف الصفقة، ومن دفتر التحملات، والعمل على مراجعة العقد المبرم مع الشركة التي اتهمها بخرق قانون حماية المعطيات الشخصية للمغاربة، وفرض الأداء على الساكنة حتى أمام أبواب منازلهم، وبتسعيرة لا يمكن أن تتحملها الساكنة المحلية.