قضت محكمة بباريس بالسجن ثلاث سنوات إحداها نافذة بحق المغربي ألكسندر بنعلا، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمتهم بالإعتداء على متظاهرين شابين خلال احتجاج مناهض للرأسمالية في ماي للعام 2018. وشددت المحكمة على إرتداء بنعلا لسوار إلكتروني لارتكابه أعمال عنف خلال تجمعات وانتحال "صفة" ضابط شرطة خلال إحدى المظاهرات.كما أُدين الحارس السابق والمقرب من إيمانويل ماكرون، بتهمة الاحتيال في استخدام جوازات سفره الدبلوماسية بعد إقالته وتزوير وثيقة للحصول على جواز سفر خدمة وحمل السلاح بشكل غير قانوني في عام 2017.وكان المدعون قد طالبوا بسجن ألكسندر بنعلا، الذي يبلغ من العمر 30 عاما لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة السجن التي مكن أن تكون تحت المراقبة.يواجه المتهمون الثلاثة الأخرون في القضية أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح من شهرين إلى 12 شهرا، وهم الموظف السابق في حزب الرئيس، فينسينت كراس، وضابطا شرطة.وتسبب حادث بنعلا في إحداث ضجة في فرنسا وإحراج كبير لماكرون، الذي تعهد باستعادة ثقة الفرنسيين به وبالسلطات العامة، بعد ظهور مقطع فيديو يزعم أن بنعلا يظهر مرتديا خوذة وشارة للشرطة وهو يقوم بضرب شاب ويسحب امرأة من رقبتها بعنف في احتجاج عيد العمال في العاصمة الفرنسية، باريس.ويذكر أنه كان يرتدي بدلة داكنة وقناعا للوجه، ولم يُدلِ بأي تصريح لعشرات الصحفيين الذين كانوا ينتظرون عند وصوله إلى محكمة باريس. ونفى التهم قائلا إنه تصرف “بشكل لا إرادي” لمساعدة الضباط على اعتقال المتظاهرين المشاغبين.يأتي ذلك بعد أن أوقف الإليزيه بنعلا لمدة أسبوعين من ظهور مقطع الفيديو، إلا أنه واصل عمله كحارس شخصي لماكرون بعد انتهاء المدة، كما أنه حضر موكب الفوز بكأس العالم 2018، حيث استقل الحافلة مع فريق كرة القدم أسفل الشانزليزيه في يوم الباستيل.وهذا ما أدى إلى إحداث أزمة سياسية كبيرة للرئاسة الفرنسية التي أخضعته للتحقيق في يوليوز وسط احتجاجات عامة.في أعقاب ذلك، أجبِر إيمانويل ماكرون على إقالة ألكسندر بنعلا، البالغ من العمر 30 عاما، لأنه كان من المفترض أن يكون مراقبا فقط في المظاهرة بدون التدخل بأي شكل من الأشكال، وفقا للتصريح الذي حصل عليه آنذاك.وعلق الرئيس الفرنسي حينها قائلا: "الشخص الوحيد المسؤول عن هذه القضية هو أنا وحدي"، بعد أن التزم بالصمت في البداية حول هذه القضية وتراجعت الأصوات المؤيدة لسياسته الداخلية.المحاكمة أوصت لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي في فبراير 2019 بمحاكمة بنعلا، معتبرة أن أمن الرئيس "تعرض للخطر" وأن هناك عددا من "الأخطاء" في التعامل مع القضية.ووجهت إلى بنعلا 12 تهمة، من بينها العنف والاعتداء والتدخل غير المصرح به في شؤون الشرطة وحمل السلاح.طلبت النيابة حُكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ضد كريس، وهو رئيس الأمن السابق لحزب ماكرون الوسط يبلغ من العمر 48 عاما، تمت مقاضاته أيضا بتهمة حمل سلاح بشكل غير قانوني وضرب المتظاهرين بالعنف في ذلك اليوم.ويقول محامو بنعلا إنه وفينسينت كراز "ساعدا في اعتقال" الجناة معتبرين أن أفعالهم كانت "متناسبة".كما تمت محاكمة مسؤولَين سابقَين في شرطة باريس مع بنعلا وكرايس لنشرهما صور كاميرات المراقبة إلى بنعلا. وطالبت النيابة بالسجن شهرين وأربعة أشهر مع وقف التنفيذ.