طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في المغرب، بإطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن ضد إجبارية قرار جواز التلقيح. ودعت إلى وقف المتابعات ضدهم.وطالبت المنظمة، في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بفتح تحقيق حول إدعاءات تعنيف بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات. ودعت إلى ضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد، لكنها في الوقت نفسه، دعت المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع حفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ.ودعت أيضا إلى التسريع بعملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين واللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان.وانتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة، في اتخاذ قرار إجبارية جواز التلقيح. وتحدثت عن وجود تناقض بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطنبهذا الجواز.وذهبت إلى أن الحكومة تسرعت في إعمال هذا القرار مما أدى الى الاحتقان في الشارع المغربي.ونبهت، بهذا الخصوص، لما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، موردة بأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين حيث ثم تمكين أرباب العمل والإدارات بمراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك، تقول المنظمة.