دعت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكنوفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى عقد لقاء في أقرب الآجال مع رئيس الحكومة، من أجل التداول في ملف الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهضة، بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني.وطالبت النقابة، في السياق ذاته، بمراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.وأشارت، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على توازنات المقاولات العاملة في قطاع النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015. وتحدثت عن عجز السلطات في كبح جماح أسعار المحروقات والتهرب من اعتماد الغازوال المهني المعمول به في قطاع الصيد البحري وفي العديد من دول العالم.وقالت إن أسعار المحروقات تعرف ارتفاعا مهولا جراء اشتعال الأسعار دوليا وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم، وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين. واعتبرت بأن هذا الوضع ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل.