قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها توصلت بشكايات من الرباط والدار البيضاء ووجدة، بشأن عدد من الاعتداءات تعرض لها صحافيون أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الاحتجاجات التي نظمها مجموعة من المواطنين تعبيرا عن رفضهم جواز التلقيح لولوج مجموعة من المؤسسات الإدارية والفضاءات العمومية.وذكرت النقابة بأنها اطلعت على مقاطع فيديوهات، تتضمن مشاهد منع وتعنيف لصحافيين من طرف أفراد من القوات العمومية، رغم أن الصحافيين رددوا غير ما مرة أن حضورهم الوقفات الاحتجاجية للقيام بواجبهم المهني وليس المشاركة في الاحتجاجات.وعبرت النقابة عن قلقها البالغ من تواتر هذه الاعتداءات، التي تتناقض مع الالتزامات الدولية لبلادنا والتشريعات الوطنية، فيما يتعلق بحماية الصحافيين. وذكرت بأنها وجهت مراسلات متعددة للجهات الرسمية المعنية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، والتي اعتبرت بأنها تخدش صورة المغرب في مجال حماية الحرية الصحافة، ودعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في هذه الأحداث وترتيب الجزاءات، وسن إجراءات من شأنها المساهمة في احترام الصحافيين وضمان قيامهم بواجبهم في أحسن الظروف والأجواء.لكن مصدرا أمنيا أشار إلى أن مصالح الشرطة لم تتوصل بأي شكاية أو بلاغ أو إشعار حول تعرض صحافيين للمنع من مزاولة مهامهم، أو للعنف خلال عمليات المحافظة على النظام العام المنجزة في إطار تفريق وفض التجمهرات الأخيرة، التي دعت إليها صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ضدا على إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.المصدر أورد بأن مصالح الأمن الوطني كانت دائما حريصة على تسهيل مأمورية ومهام الصحافيين، ولم تدخر أي جهد في توفير الحماية الأمنية لهم إن اقتضى الأمر خلال ممارسة مهامهم، من منطلق إيمانها بالدور المحوري للصحافة في استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام.لكن العمل الميداني، بحسب المصدر، يتطلب من الصحافيين التعريف بأنفسهم بصدريات أو بطاقات مهنية بارزة أو علامات مميزة ليتسنى تيسير مهمتهم في خضم عمليات حفظ النظام، التي تكون محفوفة في كثير من الحالات بإكراهات وصعوبات واقعية.