بعد الجرعة الثالثة.. هل يعتمد المغرب جرعة رابعة للقاح كوفيد 19؟ – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:24

مجتمع

بعد الجرعة الثالثة.. هل يعتمد المغرب جرعة رابعة للقاح كوفيد 19؟


كشـ24 نشر في: 28 أكتوبر 2021

تتجه عدد من الدّول إلى توفير جرعة رابعة من اللقاح ضد فيروس “كورونا”، في المسار الطّويل صوب “المناعة الجماعية” لاحتواء الوباء التّاجي الذي شهد ولادة أنواع متحورة جديدة أكثر فتكا وخطورة، بينما لا يعرف ما إذا كان المغرب سيطرح هذا الخيار أمام المواطنين.ودعا المنسق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل سلمان زرقا، إلى البدء في الاستعداد لإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرقا قوله: "بالنظر إلى أن الفيروس موجود وسيستمر، نحتاج أيضا إلى الاستعداد لجرعة رابعة"، لكنه لم يحدد موعدا بذاته.وأضاف أنه قد يتم تعديل الجرعة المعززة المقبلة، لتوفير حماية أفضل من المتحورات الجديدة للفيروس، مثل متحورة دلتا شديدة العدوي، وتابع "هذه هي حياتنا من الآن فصاعدا، سنعيش في موجات" من الفيروس.وأدلى زرقا بتصريحات سابقة لـ"تايمز أوف إسرائيل"، وقال فيها إنه يجب تعلم الدروس من الموجات السابقة والحالية، والتفكير في الموجات اللاحقة والمتحورات الجديدة.وأوضح أنه نظرا لتضاؤل فعالية ​​اللقاحات وانخفاض الأجسام المضادة، قد تكون هناك حاجة لجرعات جديدة كل بضعة أشهر، وقد تكون مرة واحدة في السنة، أو كل خمسة أو ستة أشهر.وتوقع زرقا أنه بحلول نهاية العام، قد تتمكن إسرائيل من تقديم جرعات "تتكيف بشكل خاص مع المتحورات" بشكل أفضل.وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت إسرائيل زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس خاصة مع انتشار المتحورة دلتا في صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس وحتى أولئك الذين تلقوه.ودفع ذلك بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة ضد الفيروس، في غشت الماضي، شرط حصولهم على الجرعة الثانية قبل خمسة أشهر على الأقل.وبحسب فرانس برس، فقد حصل حوالى 5,5 مليون نسمة من سكان إسرائيل، البالغ تعدادهم 9,3 ملايين، على جرعتين من اللقاح، بينما تلقى 1,2مليون حقنة ثالثة معززة.والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة أن صلاحية شهادة التطعيم التي تخول حامليها الدخول إلى بعض الأماكن العامة، ستنتهي صلاحيتها بعد ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية أو الثالثة، في إشارة إلى أنه قد يكون هناك جرعة رابعة في غضون ستة أشهر.

تتجه عدد من الدّول إلى توفير جرعة رابعة من اللقاح ضد فيروس “كورونا”، في المسار الطّويل صوب “المناعة الجماعية” لاحتواء الوباء التّاجي الذي شهد ولادة أنواع متحورة جديدة أكثر فتكا وخطورة، بينما لا يعرف ما إذا كان المغرب سيطرح هذا الخيار أمام المواطنين.ودعا المنسق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل سلمان زرقا، إلى البدء في الاستعداد لإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرقا قوله: "بالنظر إلى أن الفيروس موجود وسيستمر، نحتاج أيضا إلى الاستعداد لجرعة رابعة"، لكنه لم يحدد موعدا بذاته.وأضاف أنه قد يتم تعديل الجرعة المعززة المقبلة، لتوفير حماية أفضل من المتحورات الجديدة للفيروس، مثل متحورة دلتا شديدة العدوي، وتابع "هذه هي حياتنا من الآن فصاعدا، سنعيش في موجات" من الفيروس.وأدلى زرقا بتصريحات سابقة لـ"تايمز أوف إسرائيل"، وقال فيها إنه يجب تعلم الدروس من الموجات السابقة والحالية، والتفكير في الموجات اللاحقة والمتحورات الجديدة.وأوضح أنه نظرا لتضاؤل فعالية ​​اللقاحات وانخفاض الأجسام المضادة، قد تكون هناك حاجة لجرعات جديدة كل بضعة أشهر، وقد تكون مرة واحدة في السنة، أو كل خمسة أو ستة أشهر.وتوقع زرقا أنه بحلول نهاية العام، قد تتمكن إسرائيل من تقديم جرعات "تتكيف بشكل خاص مع المتحورات" بشكل أفضل.وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت إسرائيل زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس خاصة مع انتشار المتحورة دلتا في صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس وحتى أولئك الذين تلقوه.ودفع ذلك بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة ضد الفيروس، في غشت الماضي، شرط حصولهم على الجرعة الثانية قبل خمسة أشهر على الأقل.وبحسب فرانس برس، فقد حصل حوالى 5,5 مليون نسمة من سكان إسرائيل، البالغ تعدادهم 9,3 ملايين، على جرعتين من اللقاح، بينما تلقى 1,2مليون حقنة ثالثة معززة.والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة أن صلاحية شهادة التطعيم التي تخول حامليها الدخول إلى بعض الأماكن العامة، ستنتهي صلاحيتها بعد ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية أو الثالثة، في إشارة إلى أنه قد يكون هناك جرعة رابعة في غضون ستة أشهر.



اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج
كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. ذكرت أسماءهم في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة. ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن مكتب الصرف دخل على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى. وقادت تحريات دركي الصرف، بتنسيق مع نظرائه ببلدان أوربية، إلى كشف هوياتهم، والتأكد من أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون جنسيات بلدان أوربية وأسماء أجنبية، يوظفونها للاستثمار في سندات ببورصات أوربية وخليجية، عن طريق شركات توظيف أموال دولية. وتبين أن المشتبه في امتلاكهم أصولا منقولة وعقارات وحسابات بالخارج، يتحملون مسؤوليات في مؤسسات عمومية، تقول "الصباح". وأكدت اليومية ذاتها، أن الأبحاث توصلت إلى ضبط استثمارات في سندات شركات وأصول منقولة وعقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بالملايير وتعود لعشرة مشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين، يتم حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر، لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وكتبت الصحيفة نفسها، أن التحريات تهم مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية. وأوضحت، أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان ضمن خانة تهريب الأموال. وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة