مجتمع

الدرك الملكي يفكك عصابة متورطة في النصب والاحتيال


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.أحالت عناصر درك المركز القضائي بسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء الكبرى، صبيحة اليوم الأربعاء الموافق ل 27 أكتوبر من السنة الجارية، على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، شخصين يشتبه في تورطهما، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.ويتهم المعنيين بالامر باستعمال هوية شخص معتقل بالسجن المحلي عكاشة، على مواطنين و مواطنات و موظفين عموميين، مقابل مبالغ مالية مهمة، قصد ما يسمونه طي الملفات الشائكة، و غظ الطرف عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، يزعم الموقوفين المتورطين على خلفيتها بأنه قد تم ارتكابها من طرف بعض الموظفين العموميين، العاملين ببعض الجماعات الترابية الحضرية منها والقروية، منها داخل المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، ومنها ملفات خارج العاصمة الاقتصادية.و وفق مصادر كش 24، فقد جاء تفكيك هذا العصابة الإجرامية الخطيرة التي تنكون من شخصين تتراوح أعمارهما مابين 27 و 36 سنة تقريبا، يشتغلان معا بإحدى المنابر الإعلامية المعروفة، أحدهما مراسلا صحفيا، فيما الآخر مصورا صحفيا، حيث جاء التوقيف، بعد تمكن عناصر الدرك الملكي سرية 2 مارس من كشف المستور وفضح من تخفوا وراء قناع لا علاقة لهما به، وبناء على مجموعة من المعطيات والمعلومات الدقيقة إستجمعتها ووفرتها فرقة من المحققين، تابعة للمركز القضائي سرية 2 مارس، بعدما فتحت بحثا قضائيا دقيقا في شأن مجموعة من الشكايات الواردة على مصالحها.وتنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية 2 مارس ورئيس المركز القضائي بذات السرية، تمكنت هذه الأخيرة من الوصول إلى المشتبه بهما المتورطين في العديد من عمليات النصب والاحتيال، بطرق مختلفة مستغلين في ذلك إنتمائهما لإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة على المستوى الوطني، مشهود لها بالشفافية والمصداقية وممارسة الحياد الإيجابي، في الدفاع عن حرية القلم وإيصال صوت المواطنين والمواطنات، والبحث والتنقيب عن الخبر اليقين، بعيدا كل البعد عن الحزازات والصراعات الإعتباطية المجانية.وفي هذا الإطار ونتيجة للأبحاث الميدانية والتحرياث الماراطونية المكثفة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تفكيك هذه الشبكة المتورطة في قضية النصب والاحتيال، على مواطنين ومواطنات وموظفين عموميين، مقابل مبالغ مادية مهمة، وذلك بإيهامهم بالتدخل والتوسط لطي الملفات الشائكة والتي تشوبها خروقات وتجاوزات خطيرة على حد تعبير مصادرنا، بالإضافة كذلك إلى التوسط لهم والقدرة على التدخل لدى مجموعة من المؤسسات لطي أو حل بعض الملفات وطيها بصفة نهائية.وقد تم بعد توقيف المراسلين المتورطين في في هذه القضية، احالتهما بعد التحقيق التفصيلي و الاستنطاق على المؤسسة السجنية عكاشة، في انتظار عرضهما على المحكمة ذاتها قصد القيام بالمتعين، في شأن المنسوب إليهما، علما، أن التحقيق التفصيلي مع الموقوفين، كشف أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية في قضايا النصب والاحتيال، وقضى على إثرها عقوبات حبسية سالبة للحرية، فيما جرى حجز عدة وثائق استعملت في عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال، ومواجهتهما بالحجة والدليل عوض إتهامهما.وحسب مصدر كش 24، فإن المواطنين والمواطنات و فور علمهم بخبر توقيف واعتقال المعنيان بالأمر، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهما، بالمركز القضائي سرية 2 مارس يورد المصدر ذاته، سرعان ما تحول مقر المركز القضائي إلى وجهة للعديد من الضحايا، حيث شرعت الشكايات تتقاطر من كل حذب وصوب ضدهما، وارتفع عدد الضحايا إلى حدود صبيحة اليوم 27 أكتوبر من السنة الجارية الى تسعة أشخاص، وجدوا أنفسهم ضحايا نصب و احتيال، تم إستدراجهم بطرق ملتوية من قبل أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، فيما لا زال يجري حاليا البحث عن باقي المتورطين في هذه القضية.

برشيد / نورالدين حيمود.أحالت عناصر درك المركز القضائي بسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء الكبرى، صبيحة اليوم الأربعاء الموافق ل 27 أكتوبر من السنة الجارية، على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، شخصين يشتبه في تورطهما، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.ويتهم المعنيين بالامر باستعمال هوية شخص معتقل بالسجن المحلي عكاشة، على مواطنين و مواطنات و موظفين عموميين، مقابل مبالغ مالية مهمة، قصد ما يسمونه طي الملفات الشائكة، و غظ الطرف عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، يزعم الموقوفين المتورطين على خلفيتها بأنه قد تم ارتكابها من طرف بعض الموظفين العموميين، العاملين ببعض الجماعات الترابية الحضرية منها والقروية، منها داخل المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، ومنها ملفات خارج العاصمة الاقتصادية.و وفق مصادر كش 24، فقد جاء تفكيك هذا العصابة الإجرامية الخطيرة التي تنكون من شخصين تتراوح أعمارهما مابين 27 و 36 سنة تقريبا، يشتغلان معا بإحدى المنابر الإعلامية المعروفة، أحدهما مراسلا صحفيا، فيما الآخر مصورا صحفيا، حيث جاء التوقيف، بعد تمكن عناصر الدرك الملكي سرية 2 مارس من كشف المستور وفضح من تخفوا وراء قناع لا علاقة لهما به، وبناء على مجموعة من المعطيات والمعلومات الدقيقة إستجمعتها ووفرتها فرقة من المحققين، تابعة للمركز القضائي سرية 2 مارس، بعدما فتحت بحثا قضائيا دقيقا في شأن مجموعة من الشكايات الواردة على مصالحها.وتنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية 2 مارس ورئيس المركز القضائي بذات السرية، تمكنت هذه الأخيرة من الوصول إلى المشتبه بهما المتورطين في العديد من عمليات النصب والاحتيال، بطرق مختلفة مستغلين في ذلك إنتمائهما لإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة على المستوى الوطني، مشهود لها بالشفافية والمصداقية وممارسة الحياد الإيجابي، في الدفاع عن حرية القلم وإيصال صوت المواطنين والمواطنات، والبحث والتنقيب عن الخبر اليقين، بعيدا كل البعد عن الحزازات والصراعات الإعتباطية المجانية.وفي هذا الإطار ونتيجة للأبحاث الميدانية والتحرياث الماراطونية المكثفة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تفكيك هذه الشبكة المتورطة في قضية النصب والاحتيال، على مواطنين ومواطنات وموظفين عموميين، مقابل مبالغ مادية مهمة، وذلك بإيهامهم بالتدخل والتوسط لطي الملفات الشائكة والتي تشوبها خروقات وتجاوزات خطيرة على حد تعبير مصادرنا، بالإضافة كذلك إلى التوسط لهم والقدرة على التدخل لدى مجموعة من المؤسسات لطي أو حل بعض الملفات وطيها بصفة نهائية.وقد تم بعد توقيف المراسلين المتورطين في في هذه القضية، احالتهما بعد التحقيق التفصيلي و الاستنطاق على المؤسسة السجنية عكاشة، في انتظار عرضهما على المحكمة ذاتها قصد القيام بالمتعين، في شأن المنسوب إليهما، علما، أن التحقيق التفصيلي مع الموقوفين، كشف أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية في قضايا النصب والاحتيال، وقضى على إثرها عقوبات حبسية سالبة للحرية، فيما جرى حجز عدة وثائق استعملت في عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال، ومواجهتهما بالحجة والدليل عوض إتهامهما.وحسب مصدر كش 24، فإن المواطنين والمواطنات و فور علمهم بخبر توقيف واعتقال المعنيان بالأمر، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهما، بالمركز القضائي سرية 2 مارس يورد المصدر ذاته، سرعان ما تحول مقر المركز القضائي إلى وجهة للعديد من الضحايا، حيث شرعت الشكايات تتقاطر من كل حذب وصوب ضدهما، وارتفع عدد الضحايا إلى حدود صبيحة اليوم 27 أكتوبر من السنة الجارية الى تسعة أشخاص، وجدوا أنفسهم ضحايا نصب و احتيال، تم إستدراجهم بطرق ملتوية من قبل أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، فيما لا زال يجري حاليا البحث عن باقي المتورطين في هذه القضية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة