مجتمع

الدرك الملكي يفكك عصابة متورطة في النصب والاحتيال


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.أحالت عناصر درك المركز القضائي بسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء الكبرى، صبيحة اليوم الأربعاء الموافق ل 27 أكتوبر من السنة الجارية، على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، شخصين يشتبه في تورطهما، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.ويتهم المعنيين بالامر باستعمال هوية شخص معتقل بالسجن المحلي عكاشة، على مواطنين و مواطنات و موظفين عموميين، مقابل مبالغ مالية مهمة، قصد ما يسمونه طي الملفات الشائكة، و غظ الطرف عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، يزعم الموقوفين المتورطين على خلفيتها بأنه قد تم ارتكابها من طرف بعض الموظفين العموميين، العاملين ببعض الجماعات الترابية الحضرية منها والقروية، منها داخل المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، ومنها ملفات خارج العاصمة الاقتصادية.و وفق مصادر كش 24، فقد جاء تفكيك هذا العصابة الإجرامية الخطيرة التي تنكون من شخصين تتراوح أعمارهما مابين 27 و 36 سنة تقريبا، يشتغلان معا بإحدى المنابر الإعلامية المعروفة، أحدهما مراسلا صحفيا، فيما الآخر مصورا صحفيا، حيث جاء التوقيف، بعد تمكن عناصر الدرك الملكي سرية 2 مارس من كشف المستور وفضح من تخفوا وراء قناع لا علاقة لهما به، وبناء على مجموعة من المعطيات والمعلومات الدقيقة إستجمعتها ووفرتها فرقة من المحققين، تابعة للمركز القضائي سرية 2 مارس، بعدما فتحت بحثا قضائيا دقيقا في شأن مجموعة من الشكايات الواردة على مصالحها.وتنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية 2 مارس ورئيس المركز القضائي بذات السرية، تمكنت هذه الأخيرة من الوصول إلى المشتبه بهما المتورطين في العديد من عمليات النصب والاحتيال، بطرق مختلفة مستغلين في ذلك إنتمائهما لإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة على المستوى الوطني، مشهود لها بالشفافية والمصداقية وممارسة الحياد الإيجابي، في الدفاع عن حرية القلم وإيصال صوت المواطنين والمواطنات، والبحث والتنقيب عن الخبر اليقين، بعيدا كل البعد عن الحزازات والصراعات الإعتباطية المجانية.وفي هذا الإطار ونتيجة للأبحاث الميدانية والتحرياث الماراطونية المكثفة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تفكيك هذه الشبكة المتورطة في قضية النصب والاحتيال، على مواطنين ومواطنات وموظفين عموميين، مقابل مبالغ مادية مهمة، وذلك بإيهامهم بالتدخل والتوسط لطي الملفات الشائكة والتي تشوبها خروقات وتجاوزات خطيرة على حد تعبير مصادرنا، بالإضافة كذلك إلى التوسط لهم والقدرة على التدخل لدى مجموعة من المؤسسات لطي أو حل بعض الملفات وطيها بصفة نهائية.وقد تم بعد توقيف المراسلين المتورطين في في هذه القضية، احالتهما بعد التحقيق التفصيلي و الاستنطاق على المؤسسة السجنية عكاشة، في انتظار عرضهما على المحكمة ذاتها قصد القيام بالمتعين، في شأن المنسوب إليهما، علما، أن التحقيق التفصيلي مع الموقوفين، كشف أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية في قضايا النصب والاحتيال، وقضى على إثرها عقوبات حبسية سالبة للحرية، فيما جرى حجز عدة وثائق استعملت في عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال، ومواجهتهما بالحجة والدليل عوض إتهامهما.وحسب مصدر كش 24، فإن المواطنين والمواطنات و فور علمهم بخبر توقيف واعتقال المعنيان بالأمر، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهما، بالمركز القضائي سرية 2 مارس يورد المصدر ذاته، سرعان ما تحول مقر المركز القضائي إلى وجهة للعديد من الضحايا، حيث شرعت الشكايات تتقاطر من كل حذب وصوب ضدهما، وارتفع عدد الضحايا إلى حدود صبيحة اليوم 27 أكتوبر من السنة الجارية الى تسعة أشخاص، وجدوا أنفسهم ضحايا نصب و احتيال، تم إستدراجهم بطرق ملتوية من قبل أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، فيما لا زال يجري حاليا البحث عن باقي المتورطين في هذه القضية.

برشيد / نورالدين حيمود.أحالت عناصر درك المركز القضائي بسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء الكبرى، صبيحة اليوم الأربعاء الموافق ل 27 أكتوبر من السنة الجارية، على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، شخصين يشتبه في تورطهما، في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.ويتهم المعنيين بالامر باستعمال هوية شخص معتقل بالسجن المحلي عكاشة، على مواطنين و مواطنات و موظفين عموميين، مقابل مبالغ مالية مهمة، قصد ما يسمونه طي الملفات الشائكة، و غظ الطرف عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، يزعم الموقوفين المتورطين على خلفيتها بأنه قد تم ارتكابها من طرف بعض الموظفين العموميين، العاملين ببعض الجماعات الترابية الحضرية منها والقروية، منها داخل المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء الكبرى، ومنها ملفات خارج العاصمة الاقتصادية.و وفق مصادر كش 24، فقد جاء تفكيك هذا العصابة الإجرامية الخطيرة التي تنكون من شخصين تتراوح أعمارهما مابين 27 و 36 سنة تقريبا، يشتغلان معا بإحدى المنابر الإعلامية المعروفة، أحدهما مراسلا صحفيا، فيما الآخر مصورا صحفيا، حيث جاء التوقيف، بعد تمكن عناصر الدرك الملكي سرية 2 مارس من كشف المستور وفضح من تخفوا وراء قناع لا علاقة لهما به، وبناء على مجموعة من المعطيات والمعلومات الدقيقة إستجمعتها ووفرتها فرقة من المحققين، تابعة للمركز القضائي سرية 2 مارس، بعدما فتحت بحثا قضائيا دقيقا في شأن مجموعة من الشكايات الواردة على مصالحها.وتنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية 2 مارس ورئيس المركز القضائي بذات السرية، تمكنت هذه الأخيرة من الوصول إلى المشتبه بهما المتورطين في العديد من عمليات النصب والاحتيال، بطرق مختلفة مستغلين في ذلك إنتمائهما لإحدى الجرائد الإلكترونية المعروفة على المستوى الوطني، مشهود لها بالشفافية والمصداقية وممارسة الحياد الإيجابي، في الدفاع عن حرية القلم وإيصال صوت المواطنين والمواطنات، والبحث والتنقيب عن الخبر اليقين، بعيدا كل البعد عن الحزازات والصراعات الإعتباطية المجانية.وفي هذا الإطار ونتيجة للأبحاث الميدانية والتحرياث الماراطونية المكثفة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تفكيك هذه الشبكة المتورطة في قضية النصب والاحتيال، على مواطنين ومواطنات وموظفين عموميين، مقابل مبالغ مادية مهمة، وذلك بإيهامهم بالتدخل والتوسط لطي الملفات الشائكة والتي تشوبها خروقات وتجاوزات خطيرة على حد تعبير مصادرنا، بالإضافة كذلك إلى التوسط لهم والقدرة على التدخل لدى مجموعة من المؤسسات لطي أو حل بعض الملفات وطيها بصفة نهائية.وقد تم بعد توقيف المراسلين المتورطين في في هذه القضية، احالتهما بعد التحقيق التفصيلي و الاستنطاق على المؤسسة السجنية عكاشة، في انتظار عرضهما على المحكمة ذاتها قصد القيام بالمتعين، في شأن المنسوب إليهما، علما، أن التحقيق التفصيلي مع الموقوفين، كشف أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية في قضايا النصب والاحتيال، وقضى على إثرها عقوبات حبسية سالبة للحرية، فيما جرى حجز عدة وثائق استعملت في عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال، ومواجهتهما بالحجة والدليل عوض إتهامهما.وحسب مصدر كش 24، فإن المواطنين والمواطنات و فور علمهم بخبر توقيف واعتقال المعنيان بالأمر، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهما، بالمركز القضائي سرية 2 مارس يورد المصدر ذاته، سرعان ما تحول مقر المركز القضائي إلى وجهة للعديد من الضحايا، حيث شرعت الشكايات تتقاطر من كل حذب وصوب ضدهما، وارتفع عدد الضحايا إلى حدود صبيحة اليوم 27 أكتوبر من السنة الجارية الى تسعة أشخاص، وجدوا أنفسهم ضحايا نصب و احتيال، تم إستدراجهم بطرق ملتوية من قبل أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، فيما لا زال يجري حاليا البحث عن باقي المتورطين في هذه القضية.



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة