صحافة

مطالب بتحديد أسعار المواد الأساسية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 26 أكتوبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 27 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار استنكرت الإرتفاع المتواصل والمتزايد لأسعار مجموعة من المواد الأساسية، وشجبت عدم تدخل الدولة لوقف هذه الزيادات التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، وقالت في بيان أصدرته بمناسبة اختتام أشغال اجتماعها الدوري بالدار البيضاء، إن الظرفية تقتضي توحيد الجهود للتصدي للهجوم الذي يستهدف القدرة الشرائية للمواطنين.ووصفت فيدرالية اليسار الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات بالفاحشة مطالبة الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد أسعار المواد الأساسية، خصوصا أمام استمرار التداعيات الإجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.وسجلت الفيدرالية الإرتباك الواضح، في تشكيل الحكومة، ومن بعد في تقديم مشروع قانون المالية "المتناقض" كليا مع الوعود التي تضمنتها البرامج الإنتخابية للاحزاب المكونة للحكومة مما يكشف بحسبها عن مواصلة تطبيق ما أسماها الإختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تشكل البرنامج القار للدولة، دون أي اعتبار للمحطة الإنتخابية بغض النظر عن طبيعتها.ودعا البيان القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى توحيد طاقاتها وتكثيق مبادراتها النضالية وعملها المشترك للتصدي لاستغلال السلطات المتواصل لقانون الطوارئ الصحية لتكريس التراجعات الحقوقية وخنق الحريات العامة والإجهاز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة.من جهة أخرى، أعربت فيدرالية اليسار عن رفضها قرار الحكومة الإرتجالي والمفاجئ بفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والفضاءات الخاصة مستنكرة تغييب أي حوار وطني وتجاهل المؤسسة التشريعية، واعتبرت قرار الحكومة انتهاكا للحقوق والحريات وجب سحبه، واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الإنخراط الإداري للمواطنين في عملية التلقيح.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقابة الوطنية للمياه والغابات أعلنت استنكارها استمرار ما وصفته بالتجاهل الحكومي لحاجيات القطاع الغابوي ضدا على الوعود المعلنة ورغم قرب دخول الإستراتيجية الجديدة عامها الثالث، داعية رئيس الحكومة إلى وضع حد للإهمال الذي يطال قطاع المياه والغابات.واعتبرت اللجنة الإدارية للنقابة تخصيص 70 منصبا ماليا لقطاع المياه والغابات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إشارات سلبية على استمرار إهمال القطاع الغابوي حتى مع حلول السنة الثالثة من عمر الإسترانيجية الجديدة التي حملت، وعودا بتعزيز الموارد المالية والبشرية للقطاع للنهوض بأعباء هذه الإسترانيجية.وشددت على ضرورة فتح حوار عاجل حول النظام الأساسي وهيكلة القطاع وباقي الغنتظارات، مطالبة بتنفيذ الإتفاقات السابقة وبمزيد من الإنفتاح على النقابة كشريك اجتماعي وحيد في القطاع.كما طالبت النقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بالتعجيل بتنفيذ الإتفاقات حول العديد من القضايا، وعلى رأسها الإمتحانات المهنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد، ومنحة الحطب والسكن الإداري وطلبات الإنتقال لأسباب صحية واجتماعية خاصة، والتعجيل بعقد اجتماع حول مستقبل المركز الوطني للبحث الغابوي في ظل الإستراتيجية والهيكلة الجديدة، وإعادة النظر بشكل منصف في شبكة معايير الترقية الخاصة بهيئة المتصرفين تبعا للتغيرات التي طرأت على هذه الفئة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الأمن بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام، التي تشرف على تأمين الحراسة بمركز باب سبتة، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة من الأقراص المخدرة كانت موصولة بطائرة مسيرة صغيرة الحجم انطلقت من مدينة سبتة في اتجاه الفنيدق.وتم اعتراض هذه الشحنة المهربة وضبط الطائرة المسيرة خلال تحليقها على علو منخفض في محيط مركز باب سبتة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز 870 قرص طبي مخدر.وأضاف المصدر ذاته أنه عهد بالبحث في هذه القضية إلى الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وتحديد جميع المتورطين الضالعين فيه.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، ان النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكدت أن الفريق ليس ضد عملية التلقيح واستعمال الجواز، مضيفة في هذا الصدد، أن فريق التقدم والاشتراكية، مع خروج بلادنا آمنة من الجائحة، كما يثمن المجهودات الكبيرة التي قامت بها في مجال توفير اللقاحات بالمجان، وفي نجاح عملية التلقيح، قبل أن تضيف قولها: “لكننا نناقش اليوم، قرار الحكومة المتسرع والمرتبك من أجل فرض جواز التلقيح دون استشارة ودون إخبار ولا آجالات معينة، وما سببه ذلك من تعطيل حقوق المواطنين والمواطنات، وحاجياتهم اليومية الإدارية والاجتماعية، وكذلك منعهم من ولوج الإدارات والمرافق العمومية، ووسائل النقل العمومي، ومن حقوق مشروعة كذلك”.وذكرت زهرة المومن خلال تعقيبها على جواب وزير الصحة خالد آيت الطالب، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بحالات الفوضى والارتباك والاكتظاظ الذي تعرفه مراكز التلقيح بعدد من المدن، بسبب قرار الفرض المفاجئ لجواز التلقيح. وأكدت في السياق ذاته، على أن هذا الإجراء حرم الآلاف من التلاميذ والطلبة من متابعة دروسهم ومن اجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري مكفول للجميع، كما حرم مئات من الموظفين والموظفات، والآلاف من المستخدمين والمستخدمات من الولوج إلى مقرات عملهم.وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها أن فريق حزب التقدم والاشتراكية وصف قرار الحكومة الأخير القاضي بفرض جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة، بالقرار المتسرع والمرتبك، والمتخذ بدون استشارة ولا إخبار ولا آجال معينة.وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، من خلال سؤال طرحه النائب البرلماني رشيد حموني، وتعقيب للنائبة زهرة المومن، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن فرض القرار بدون نقاش وطني وبدون إخبار ووضع آجال معينة تسبب في تعطيل مصالح وحقوق المواطنات والمواطنين، كما تسبب في فوضى واكتظاظ أمام مراكز التلقيح في مختلف المدن.وشدد فريق “الكتاب” على أن الحزب يثمن جميع الخطوات التي قامت بها الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية، وذلك من خلال إجراءات عملية ومن خلال عملية التلقيح، لكن بالمقابل، كان لقرار إلزامية جواز التلقيح، حسب الفريق، أثر سلبي باعتباره قرارا متسرعا، ساهم في خلق حالة من الارتباك في أوساط المواطنات والمواطنين وعطل حقوقهم المشروعة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 27 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار استنكرت الإرتفاع المتواصل والمتزايد لأسعار مجموعة من المواد الأساسية، وشجبت عدم تدخل الدولة لوقف هذه الزيادات التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، وقالت في بيان أصدرته بمناسبة اختتام أشغال اجتماعها الدوري بالدار البيضاء، إن الظرفية تقتضي توحيد الجهود للتصدي للهجوم الذي يستهدف القدرة الشرائية للمواطنين.ووصفت فيدرالية اليسار الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات بالفاحشة مطالبة الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد أسعار المواد الأساسية، خصوصا أمام استمرار التداعيات الإجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.وسجلت الفيدرالية الإرتباك الواضح، في تشكيل الحكومة، ومن بعد في تقديم مشروع قانون المالية "المتناقض" كليا مع الوعود التي تضمنتها البرامج الإنتخابية للاحزاب المكونة للحكومة مما يكشف بحسبها عن مواصلة تطبيق ما أسماها الإختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تشكل البرنامج القار للدولة، دون أي اعتبار للمحطة الإنتخابية بغض النظر عن طبيعتها.ودعا البيان القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى توحيد طاقاتها وتكثيق مبادراتها النضالية وعملها المشترك للتصدي لاستغلال السلطات المتواصل لقانون الطوارئ الصحية لتكريس التراجعات الحقوقية وخنق الحريات العامة والإجهاز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة.من جهة أخرى، أعربت فيدرالية اليسار عن رفضها قرار الحكومة الإرتجالي والمفاجئ بفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والفضاءات الخاصة مستنكرة تغييب أي حوار وطني وتجاهل المؤسسة التشريعية، واعتبرت قرار الحكومة انتهاكا للحقوق والحريات وجب سحبه، واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الإنخراط الإداري للمواطنين في عملية التلقيح.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقابة الوطنية للمياه والغابات أعلنت استنكارها استمرار ما وصفته بالتجاهل الحكومي لحاجيات القطاع الغابوي ضدا على الوعود المعلنة ورغم قرب دخول الإستراتيجية الجديدة عامها الثالث، داعية رئيس الحكومة إلى وضع حد للإهمال الذي يطال قطاع المياه والغابات.واعتبرت اللجنة الإدارية للنقابة تخصيص 70 منصبا ماليا لقطاع المياه والغابات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إشارات سلبية على استمرار إهمال القطاع الغابوي حتى مع حلول السنة الثالثة من عمر الإسترانيجية الجديدة التي حملت، وعودا بتعزيز الموارد المالية والبشرية للقطاع للنهوض بأعباء هذه الإسترانيجية.وشددت على ضرورة فتح حوار عاجل حول النظام الأساسي وهيكلة القطاع وباقي الغنتظارات، مطالبة بتنفيذ الإتفاقات السابقة وبمزيد من الإنفتاح على النقابة كشريك اجتماعي وحيد في القطاع.كما طالبت النقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بالتعجيل بتنفيذ الإتفاقات حول العديد من القضايا، وعلى رأسها الإمتحانات المهنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد، ومنحة الحطب والسكن الإداري وطلبات الإنتقال لأسباب صحية واجتماعية خاصة، والتعجيل بعقد اجتماع حول مستقبل المركز الوطني للبحث الغابوي في ظل الإستراتيجية والهيكلة الجديدة، وإعادة النظر بشكل منصف في شبكة معايير الترقية الخاصة بهيئة المتصرفين تبعا للتغيرات التي طرأت على هذه الفئة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الأمن بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام، التي تشرف على تأمين الحراسة بمركز باب سبتة، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة من الأقراص المخدرة كانت موصولة بطائرة مسيرة صغيرة الحجم انطلقت من مدينة سبتة في اتجاه الفنيدق.وتم اعتراض هذه الشحنة المهربة وضبط الطائرة المسيرة خلال تحليقها على علو منخفض في محيط مركز باب سبتة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز 870 قرص طبي مخدر.وأضاف المصدر ذاته أنه عهد بالبحث في هذه القضية إلى الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وتحديد جميع المتورطين الضالعين فيه.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، ان النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكدت أن الفريق ليس ضد عملية التلقيح واستعمال الجواز، مضيفة في هذا الصدد، أن فريق التقدم والاشتراكية، مع خروج بلادنا آمنة من الجائحة، كما يثمن المجهودات الكبيرة التي قامت بها في مجال توفير اللقاحات بالمجان، وفي نجاح عملية التلقيح، قبل أن تضيف قولها: “لكننا نناقش اليوم، قرار الحكومة المتسرع والمرتبك من أجل فرض جواز التلقيح دون استشارة ودون إخبار ولا آجالات معينة، وما سببه ذلك من تعطيل حقوق المواطنين والمواطنات، وحاجياتهم اليومية الإدارية والاجتماعية، وكذلك منعهم من ولوج الإدارات والمرافق العمومية، ووسائل النقل العمومي، ومن حقوق مشروعة كذلك”.وذكرت زهرة المومن خلال تعقيبها على جواب وزير الصحة خالد آيت الطالب، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بحالات الفوضى والارتباك والاكتظاظ الذي تعرفه مراكز التلقيح بعدد من المدن، بسبب قرار الفرض المفاجئ لجواز التلقيح. وأكدت في السياق ذاته، على أن هذا الإجراء حرم الآلاف من التلاميذ والطلبة من متابعة دروسهم ومن اجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري مكفول للجميع، كما حرم مئات من الموظفين والموظفات، والآلاف من المستخدمين والمستخدمات من الولوج إلى مقرات عملهم.وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها أن فريق حزب التقدم والاشتراكية وصف قرار الحكومة الأخير القاضي بفرض جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة، بالقرار المتسرع والمرتبك، والمتخذ بدون استشارة ولا إخبار ولا آجال معينة.وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، من خلال سؤال طرحه النائب البرلماني رشيد حموني، وتعقيب للنائبة زهرة المومن، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن فرض القرار بدون نقاش وطني وبدون إخبار ووضع آجال معينة تسبب في تعطيل مصالح وحقوق المواطنات والمواطنين، كما تسبب في فوضى واكتظاظ أمام مراكز التلقيح في مختلف المدن.وشدد فريق “الكتاب” على أن الحزب يثمن جميع الخطوات التي قامت بها الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية، وذلك من خلال إجراءات عملية ومن خلال عملية التلقيح، لكن بالمقابل، كان لقرار إلزامية جواز التلقيح، حسب الفريق، أثر سلبي باعتباره قرارا متسرعا، ساهم في خلق حالة من الارتباك في أوساط المواطنات والمواطنين وعطل حقوقهم المشروعة.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة