سياسة

الصحراء المغربية: الكويت تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية المغرب


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2021

جددت الكويت التأكيد، أمس الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها للوحدة الترابية للمغرب.وخلال مداخلته، جدد ممثل الكويت دعم بلاده للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، لما تشكله من "خيار بناء" يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف، مؤكدا على ضرورة احترام الوحدة الترابية وسيادة المملكة.كما أشار إلى أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة التي سمحت بعقد طاولتين مستديرتين في 2018 و2019 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".وأبرز ممثل الكويت، في هذا السياق، "الروح الإيجابية" التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية.وفي الوقت نفسه، أعرب عن تأييد بلاده لما جاء في قرار مجلس الأمن 2468 الذي شدد على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لقضية الصحراء.وبعد أن رحبت بتعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، أكدت الكويت على أهمية أن يبني المبعوث الشخصي على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه خلال الطاولات المستديرة السابقة، وأن "يستأنف مهامه أين ما توقف سلفه الأخير".وأكد المتحدث أيضا على أهمية الحفاظ على "الصيغة التوافقية" للقرار الذي سيقدم للجنة الرابعة بخصوص قضية الصحراء المغربية.كما سلط الضوء على موقف دول الخليج من قضية الصحراء، الذي عبرت عنه في قمتها الأخيرة التي عقدت مطلع العام الجاري، معربا عن الأمل في أن يكون هناك حل "في القريب العاجل" لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار.

جددت الكويت التأكيد، أمس الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها للوحدة الترابية للمغرب.وخلال مداخلته، جدد ممثل الكويت دعم بلاده للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، لما تشكله من "خيار بناء" يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف، مؤكدا على ضرورة احترام الوحدة الترابية وسيادة المملكة.كما أشار إلى أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة التي سمحت بعقد طاولتين مستديرتين في 2018 و2019 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".وأبرز ممثل الكويت، في هذا السياق، "الروح الإيجابية" التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية.وفي الوقت نفسه، أعرب عن تأييد بلاده لما جاء في قرار مجلس الأمن 2468 الذي شدد على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لقضية الصحراء.وبعد أن رحبت بتعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، أكدت الكويت على أهمية أن يبني المبعوث الشخصي على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه خلال الطاولات المستديرة السابقة، وأن "يستأنف مهامه أين ما توقف سلفه الأخير".وأكد المتحدث أيضا على أهمية الحفاظ على "الصيغة التوافقية" للقرار الذي سيقدم للجنة الرابعة بخصوص قضية الصحراء المغربية.كما سلط الضوء على موقف دول الخليج من قضية الصحراء، الذي عبرت عنه في قمتها الأخيرة التي عقدت مطلع العام الجاري، معربا عن الأمل في أن يكون هناك حل "في القريب العاجل" لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة