صحافة

استفادة نافذين من 50 هكتارا تثير حفيظة حماة المال العام (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 24 أكتوبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء" التي أفادت بأن تفويت 50 هكتارا بمنطقة "سيدي كاوكي" بالصويرة لفائدة نافذين أثارت موجة من الإنتقادات العارمة وتوجس حماة المال العام من الطريقة التي تمت بها العملية، التي تندرج ضمن مشروع تشرف عليه عمالة المدينة قيل إنه مخصص لإنجاز مشروع استثماري.وأبدى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استغرابه من تفويت تلك الهكتارات لمحظوظين لا يتجاوز عددهم 8 أشخاص، تتحدث بعض الأخبار عن كونهم من رجال الاعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية، معتبرا ما حدث شبيها بقضية "خدام الدولة" بالرباط.وقال الغلوسي في تدوينة تشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن طبيعة المستفيدين من هذا التفويت دفع المشرفين على المشروع إلى شق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسهيل وصول "النافذين" إلى الهكتارات المفوتة لهم، وهو ما اعتبره زيادة في الريع.وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن الجماعات التابعة لإقليم الصويرة في حاجة إلى من يخرجها من الفقر والهشاشة وإلى مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة في المجال الصناعي والسياحي وغيرهما، وليس إلى تشجيع الريع وتسمين أرصدة البعض، على حد تعبيره.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن المقاولات العاملة في مجال النقل السياحي، استنكرت ما وصفتها بالقرارات الحكومية الفجائية، وقالت إن اتخاذ حكومة أخنوش للقرارات بشكل متسرع وفي غياب أي تشاور مع المعنيين ساهم في تعميق الازمة التي تعانيها السياحة في المغرب، وبشكل خاص ازمة قطاع النقل السياحي بالمغرب.وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى أن استمرار إصدار تلك القرارات وتواليها بالطريقة ذاتها من شأنه القضاء على ما تبقى للمهنيين من امل في العودة إلى الحياة، وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لهم بتوفير مصاريف الغذاء الإيواء.وأضافت الفيدرالية ان قرارات الإغلاق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسببت في موجة من السخط العارم، خصوصا لدى السائح الاجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها وهو ما ادى بحسبها إلى إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب، مسجلة في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة أن قرارات الإلغاء تمت حتى من طرف مواطني دول أخرى غير معنية بقرار تعليق الرحلات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن موجة الغلاء تواصل ضرب الأسواق المغربية والعالمية على السواء، حيث شهد مستوى التضخم في بلادنا ارتفاعا قويا في الشهور الاخيرة، لا تعكسه الأرقام الحكومية بشكل كاف.وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل  الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.وأكدت المندوبية،  المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة .وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة ل"النقل".وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، عرف خلال شتنبر 2021 ، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.وحسب المندوبية فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 همت على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" بنسبة 4,6 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 2,5 في المائة و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,6 في المائة و"الفواكه" بنسبة 0,5 في المائة و"الخضر" بنسبة 0,3 في المائة .وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أنه يعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال الإنتخابات الأخيرة، وكذلك في إطار التصدي لجائحة كورونا، طالبت مجموعة من أعوان السلطة الحكومة الجديدة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية وتحسين ظروف العمل.ودعا اعوان السلطة إلى ضرورة التعجيل بالزيادة في الاجور وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع إدماجهم في الوظيفة العمومية وتعديل القانون الأساسي.معبرين عن املهم في الشروع في دراسة ملفهم والعمل على تسوية وضعيتهم القانونية وتحسين ظروفهم الإجتماعية على اعتبار أنهم يوجدون في الصفوف الامامية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة (AOS PRESSE) نظمت يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، حفل الاعتراف بـ 14 صحافيا وصحافية أحيلوا على التقاعد الإداري برسم سنة 2021. ويأتي هذا الاحتفال بصحافيين وصحافيات اشتغلوا لأزيد من 20 سنة في الميدان، حيث بصموا على مسار حافل من العطاء والاجتهاد والإنتاج وسط مجموعة من الصعوبات والعراقيل والمشاق اليومية التي واجهوها، خصوصا قبل ظهور وسائل الاتصال الحديثة التي سهلت من مهام الصحافي في الوقت الحاضر.ومن بين الصحافيين والصحافيات المحتفى بهم نذكر؛ رشيد لبشير عن جريدة “البيان”، وجميلة البزيوي عن جريدة المشعل، وخديجة ابن اشو عن جريدة الصحراء المغربية، وعزيزة حلق عن مجلة بسمة، ومحمد جفال عن جريدة المنتخب، ومبارك الصمودي عن جريدة النهار المغربية، ومحمد كمال عن جريدة (L’opinion)، وعبد العزيز الحلاج ومحمد المبارك البومسهولي عن جريدة الاتحاد الاشتراكي، ومحمد مشهوري عن جريدة الحركة، والمصطفى قنبوعي صحافي حر، وإبراهيم اوفقر عن جريدة فضاء الحوار، وعبد الكريم مضوري عن (Horizon press)، وأحمد جرفي عن جريدة الصباح.وفي مقال ىخر، ذكرت اليومية نفسها، أن العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وإفريقيا والشرق الأوسط، أبرزت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية الدومينيكان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن دعمها لجهود المملكة من أجل حل سياسي “ذي مصداقية ومقبول” للصحراء.وأشار ممثل الدومينيكان في الأمم المتحدة إلى أن بلاده تعبر عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، مع كافة الأطراف المعنية.من جانبه، دعا السفير، الممثل الدائم لشيلي، ميلينكو سكوكنيك، إلى حل من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ، “التي تواجه حاليا تهديدات أمنية متنامية، والتي تأثرت أيضا، كباقي مناطق العالم، بفيروس كوفيد -19 بأبعاده المختلفة “.وبحسبه فإن حل هذا النزاع ، الذي دام لأزيد من 40 عاما ، لن يساهم في الأمن الدولي والإقليمي فحسب، بل أيضا في عمليات التنمية المستدامة وأجندة 2030.وخلص إلى التأكيد، كذلك، على أهمية قيام كافة أطراف النزاع ” بتجديد التزامها من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام “.ودعت فنزويلا وكوبا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حل “دائم ومقبول” من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية "المساء" التي أفادت بأن تفويت 50 هكتارا بمنطقة "سيدي كاوكي" بالصويرة لفائدة نافذين أثارت موجة من الإنتقادات العارمة وتوجس حماة المال العام من الطريقة التي تمت بها العملية، التي تندرج ضمن مشروع تشرف عليه عمالة المدينة قيل إنه مخصص لإنجاز مشروع استثماري.وأبدى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استغرابه من تفويت تلك الهكتارات لمحظوظين لا يتجاوز عددهم 8 أشخاص، تتحدث بعض الأخبار عن كونهم من رجال الاعمال ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية، معتبرا ما حدث شبيها بقضية "خدام الدولة" بالرباط.وقال الغلوسي في تدوينة تشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن طبيعة المستفيدين من هذا التفويت دفع المشرفين على المشروع إلى شق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسهيل وصول "النافذين" إلى الهكتارات المفوتة لهم، وهو ما اعتبره زيادة في الريع.وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن الجماعات التابعة لإقليم الصويرة في حاجة إلى من يخرجها من الفقر والهشاشة وإلى مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة في المجال الصناعي والسياحي وغيرهما، وليس إلى تشجيع الريع وتسمين أرصدة البعض، على حد تعبيره.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن المقاولات العاملة في مجال النقل السياحي، استنكرت ما وصفتها بالقرارات الحكومية الفجائية، وقالت إن اتخاذ حكومة أخنوش للقرارات بشكل متسرع وفي غياب أي تشاور مع المعنيين ساهم في تعميق الازمة التي تعانيها السياحة في المغرب، وبشكل خاص ازمة قطاع النقل السياحي بالمغرب.وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى أن استمرار إصدار تلك القرارات وتواليها بالطريقة ذاتها من شأنه القضاء على ما تبقى للمهنيين من امل في العودة إلى الحياة، وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لهم بتوفير مصاريف الغذاء الإيواء.وأضافت الفيدرالية ان قرارات الإغلاق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسببت في موجة من السخط العارم، خصوصا لدى السائح الاجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها وهو ما ادى بحسبها إلى إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب، مسجلة في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة أن قرارات الإلغاء تمت حتى من طرف مواطني دول أخرى غير معنية بقرار تعليق الرحلات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن موجة الغلاء تواصل ضرب الأسواق المغربية والعالمية على السواء، حيث شهد مستوى التضخم في بلادنا ارتفاعا قويا في الشهور الاخيرة، لا تعكسه الأرقام الحكومية بشكل كاف.وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل  الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.وأكدت المندوبية،  المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة .وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة ل"النقل".وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، عرف خلال شتنبر 2021 ، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.وحسب المندوبية فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 همت على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" بنسبة 4,6 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 2,5 في المائة و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,6 في المائة و"الفواكه" بنسبة 0,5 في المائة و"الخضر" بنسبة 0,3 في المائة .وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أنه يعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال الإنتخابات الأخيرة، وكذلك في إطار التصدي لجائحة كورونا، طالبت مجموعة من أعوان السلطة الحكومة الجديدة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية وتحسين ظروف العمل.ودعا اعوان السلطة إلى ضرورة التعجيل بالزيادة في الاجور وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع إدماجهم في الوظيفة العمومية وتعديل القانون الأساسي.معبرين عن املهم في الشروع في دراسة ملفهم والعمل على تسوية وضعيتهم القانونية وتحسين ظروفهم الإجتماعية على اعتبار أنهم يوجدون في الصفوف الامامية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة (AOS PRESSE) نظمت يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، حفل الاعتراف بـ 14 صحافيا وصحافية أحيلوا على التقاعد الإداري برسم سنة 2021. ويأتي هذا الاحتفال بصحافيين وصحافيات اشتغلوا لأزيد من 20 سنة في الميدان، حيث بصموا على مسار حافل من العطاء والاجتهاد والإنتاج وسط مجموعة من الصعوبات والعراقيل والمشاق اليومية التي واجهوها، خصوصا قبل ظهور وسائل الاتصال الحديثة التي سهلت من مهام الصحافي في الوقت الحاضر.ومن بين الصحافيين والصحافيات المحتفى بهم نذكر؛ رشيد لبشير عن جريدة “البيان”، وجميلة البزيوي عن جريدة المشعل، وخديجة ابن اشو عن جريدة الصحراء المغربية، وعزيزة حلق عن مجلة بسمة، ومحمد جفال عن جريدة المنتخب، ومبارك الصمودي عن جريدة النهار المغربية، ومحمد كمال عن جريدة (L’opinion)، وعبد العزيز الحلاج ومحمد المبارك البومسهولي عن جريدة الاتحاد الاشتراكي، ومحمد مشهوري عن جريدة الحركة، والمصطفى قنبوعي صحافي حر، وإبراهيم اوفقر عن جريدة فضاء الحوار، وعبد الكريم مضوري عن (Horizon press)، وأحمد جرفي عن جريدة الصباح.وفي مقال ىخر، ذكرت اليومية نفسها، أن العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، وإفريقيا والشرق الأوسط، أبرزت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية الدومينيكان، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن دعمها لجهود المملكة من أجل حل سياسي “ذي مصداقية ومقبول” للصحراء.وأشار ممثل الدومينيكان في الأمم المتحدة إلى أن بلاده تعبر عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، مع كافة الأطراف المعنية.من جانبه، دعا السفير، الممثل الدائم لشيلي، ميلينكو سكوكنيك، إلى حل من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ، “التي تواجه حاليا تهديدات أمنية متنامية، والتي تأثرت أيضا، كباقي مناطق العالم، بفيروس كوفيد -19 بأبعاده المختلفة “.وبحسبه فإن حل هذا النزاع ، الذي دام لأزيد من 40 عاما ، لن يساهم في الأمن الدولي والإقليمي فحسب، بل أيضا في عمليات التنمية المستدامة وأجندة 2030.وخلص إلى التأكيد، كذلك، على أهمية قيام كافة أطراف النزاع ” بتجديد التزامها من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام “.ودعت فنزويلا وكوبا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حل “دائم ومقبول” من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة