راسل محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي كلا من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجستيك وذلك بشأن الأضرار البالغة التي تسببها القرارات الفجائية على قطاع السياحة.وأكدت المراسلات التي توصلت بها كشـ24 أن قرارات الحكومة الجديدة والمتخذة بشكل فجائي أسفرت في تعميق الأزمة التي تعاني منها السياحة في المغرب، وبشكل خاص أزمة قطاع النقل السياحي بالمغرب، وإن استمرار مفعول هذه القرارات أو تواليها من شأنه القضاء على ما بقي من أمل في العودة إلى الحياة وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لنا بتوفير مصاريف العيش والإيواء.وأوضحت المراسلات أن قرارات الإغلاق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسببت في موجة من السخط العارم خصوصا لدى السائح الأجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها، وهو ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب، مسجلة أن قرارات الإلغاء تمت حتى من طرف مواطني دول أخرى غير معنية بقرار تعليق الرحلات.وأوردت المراسلات أن مقاولات النقل السياحي وجدت نفسها مرة أخرى أمام أزمة جديدة وأعباء مالية إضافية، بعدما غامرت بأداء واجبات التأمين والضريبة على المحور والصيانة التقنية لبعض المركبات من أجل استئناف جزئي للعمل، ثم وجدت نفسها بدون زبناء بسبب الإغلاق، وبدون التوصل بمستحقات الزبناء الذين اضطروا إلى توقيف زياراتهم للمغرب والاستنفار نحو المطارات.وقال مهنيو النقل السياحي في مراسلاتهم "نجد أنفسنا في وضع جد محرج عند تلقينا خبر تعليق الرحلات مع بلد ما بشكل فجائي، وإستقبالنا لوابل من الانتقادات الموجهة للوطن ومسيري الشأن العام فيه، دون أن نملك حجج واقعية للدفاع عن صورة الوطن سوى الإسراع لمئات الكيلومترات لإعادة الزبناء للمطارات في غضون سويعات قليلة لانطلاق اخر الرحلات نحو بلدانهم".وأضاف المهنيون "إن معظم زبنائنا أصبحوا يرون في المغرب وجهة غير آمنة للسفر، ويعتبرونه منطقة جغرافية تهددهم بأن يبقوا عالقين داخلها لمدة غير محددة، ووجهة من شأنها أن تفرض عليهم مصاريف إضافية مكلفة بسبب غلاء أسعار الرحلات الجوية الأخيرة قبل موعد تعليق الرحلات".واعتبر مهنيو النقل السياحي أن "اعتماد "جواز التلقيح" وثيقة وحيدة وشرطا أساسيا من أجل التنقل بين أقاليم المملكة المغربية يزيد من الأعباء والمتاعب التي طالما طالبوا بإيجاد حلول لها عبر مراجعة دفاتر التحملات، وتوقيف تعسفات بعض عناصر الدرك والشرطة في السدود القضائية والأمنية، ما من شأنه شل ما بدأ يستأنف من حركية القطاع". حسب تعبير المراسلاتودعا المهنيون الوزراء المذكورين وبصفة مستعجلة ومستنفرة، على الأقل بنفس إستعجال اتخاذ القرارات الفجائية وسرعة تنزيلها لتصبح واقعا مكرسا للأزمة، إلى التفاعل مع مراسلتهم السابقة المطالبة بعقد اجتماع مستعجل من أجل الإحاطة بوضعية القطاع وسبل الخروج من الأزمة، وكذا من أجل تضمين مقترحاتنا ضمن قانون مالية 2022 والذي ظهر من خلال المشروع المعروض على البرلمان افتقاده لأي مقاربة اجتماعية أو تضامنية تجيب على الأزمة التي خلفتها جائجة كورونا، ويسير في منحى اللامبالاة التي أثرت الحكومة السابقة نهجه مع المتضررين من الأزمة.كما دعا المهنيون إلى إيجاد حلول بديلة لقرارات تعليق الرحلات، خصوصا مع الدول الثلاثة التي شملها القرار الأخير والتي تعد من مصادر زبنائنا وأفضلها على الاطلاق، بالإضافة إلى نهج سياسة الحوار، والأخد بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لأي قرار تتخدونه، والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعد النقل السياحي هو قلبه النابض.كما طالب مهنيو النقل السياحي بتمديد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء قطاع النقل السياحي إلى غاية انفراج الأزمة وعودة القطاع إلى العمل، وأداء الدعم الخاص بالأشهر الثلاثة الماضية الذي لم يصرف بعد، بالإضافة إلى المطالبة بإيجاد حل مستعجل لأزمة أقساط الديون سواء الخاصة بالمقاولات أو المهنيين والمستخدمين، وكذا مراجعة عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 وملائمته مع مستجدات الظرفية الحالية، وتخصيص عقد خاص بقطاع النقل السياحي بإعتباره المتضرر الأول من الجائحة، والذي لم يستفد من برامج الدعم والمواكبة. فإشكاليات وأزمات النقل السياحي ليست بالضرورة هي نفسها التي تخص باقي القطاعات الأخرى.