أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، أنه تبعا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.وأشار المجلس، في بلاغ له، أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والبرلمانية الوحيدة عن هذا الحزب، أعلنت أنها لن تدلي بجواز التلقيح لدخول البرلمان. ولم يتم بعد تحديد أي جلسة لمجلس النواب، بعد تأجيل جلسة سابقة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.وعبر الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، عن رفضه لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح في الفضاءات والمؤسسات العمومية، واعتبر بأن هذا القرار لا يعمل إلا على تأكيد "تغول" السلطة وتقنين الشطط لـ"شرعنة الاستبداد". ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الذي نعته بالمجحف، وعبر عن احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.وعوض مسطرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ذكرت أمينته العامة، في تصريحات صحفية، بأن فريق المحامين التابعين للحزب قد يطعنون في القرار لدى المحكمة الإدارية بالرباط.واستنكر الاشتراكي الموحد استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح بشكل وصفه بالتعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح.وطالب حزب "الشمعة" المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها الحق في الحصول على المعلومات، ومنها المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، موردا بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا.