سياسة

غوتيريش يفضح مجددا انتهاكات وأكاذيب الجزائر و جبهة “البوليساريو” الإنفصالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 أكتوبر 2021

فضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الانتهاكات والأكاذيب والادعاءات الباطلة للجزائر و "البوليساريو" بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري.وأكد غوتيريش في هذا التقرير أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات.كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة ، مرة أخرى، على أن الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ( 2440، 2468، 2494، 2548) . وبذلك يجدد  غوتيريش التأكيد على الإقبار النهائي لكل المخططات المتجاوزة المدعومة فقط من قبل الجزائر و "البوليساريو"، ولا سيما الاستفتاء.ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و 2468 و 2494 و 2548 ، التي يتعين أن يكون الحل متسقا معها تماما وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007 ، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الاقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.وقد أرست هذه القرارات أيضا الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و "البوليساريو" كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني ورئيسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وعلاوة على ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، أن العناصر المسلحة لـ "البوليساريو" أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، مقوضا بذلك المحاولات اليائسة لـ "البوليساريو" والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة.يذكر أنه على إثر إغلاق الميليشيات الانفصالية المسلحة لـ "البوليساريو" لأزيد من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، في أكتوبر ونونبر 2020 ، قام المغرب ، في 13 نونبر 2020، بعملية نوعية أعاد من خلالها ،بشكل نهائي، إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر.وتمت الإشارة إلى الطابع السلمي للتدخل الذي نفذته القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر أنه "لم يتم إبلاغ بعثة المينورسو بوقوع أي ضحية على خلفية أحداث 13 نونبر"، وهو بمثابة دحض قوي لاتهامات "البوليساريو" ، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة في الكركرات ، إثر تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك السيد غوتيريش.وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضا، مضمون الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع " الذي لا رجعة فيه " للتدابير السلمية التي اتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.وأكد التقرير أن "المغرب ظل متشبتا بوقف إطلاق النار"، مع احتفاظه بحق الرد على أي استفزاز لميليشيات "البوليساريو". ولفت الأمين العام للأمم المتحدة انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحلل "البوليساريو" غير القانوني من اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيدا في المقابل، بتعاون المغرب مع "المينورسو" ، لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة.كما سلط هذا التقرير الضوء على المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها للمملكة في الصحراء المغربية على امتداد السنة المنصرمة. وفي هذا الاطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح قنصليات عامة ل 16 بلدا في مدينتي العيون والداخلة.وسجل غوتيريش أن كلا من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في الصحراء "، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها ، تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 26 منذ دجنبر 2019 ، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة أيضا، إلى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بشأن السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.وذكر غوتيريس على الخصوص أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وأعادت تأكيد تأييدها "لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".كما أفاد بأنه في 24 دجنبر 2020 ، أعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء.من جهة أخرى، أبرز غوتيريش الطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، وكذا مواصلة المغرب لاستثماراته في الأقاليم الجنوبية. وقال في هذا الصدد، إن "السلطات المغربية أعلنت في 30 أبريل عن الفائز بطلب العروض المتعلق بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغاله في طور الإنجاز". كما لفت السيد غوتيريش إلى تواصل "أشغال إنجاز طريق سريع يربط تزنيت بالداخلة".وهي الأوراش الكبرى التي عاينتها عن كثب عدة دول عربية خلال زيارة ميدانية في يونيو الماضي.وكما يؤكد ذلك تقرير الامين العام ، قامت "وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن" بزيارة يومي 24 و 26 يونيو 2021 للداخلة والعيون "لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء".وتجدر الإشارة في الختام إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة سواء لمجلس الأمن أو الجمعية العامة، عكست بوضوح الحقائق سواء على المستوى الميداني أو في إطار العملية السياسية، بعيد ا عن الدعاية الكاذبة للجزائر و "البوليساريو" وبالتالي فهي تعزز بشكل كبير موقف المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية. وهذا ما دفع الجزائر، من خلال صنيعتها "البوليساريو"، وزعيمها الانفصالي إبراهيم غالي، إلى توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ، غير مسؤولة وتنطوي على عدم احترام له وللمنظمة الأممية برمتها، تؤاخذه فيها ،بكل بساطة، على عدم مجاراة روايتها المضللة التي لم تعد تقنع أحدا داخل المجتمع الدولي، وتنتقد دون استحياء موقفه الحيادي بشأن قضية الصحراء المغربية.

فضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الانتهاكات والأكاذيب والادعاءات الباطلة للجزائر و "البوليساريو" بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري.وأكد غوتيريش في هذا التقرير أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات.كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة ، مرة أخرى، على أن الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ( 2440، 2468، 2494، 2548) . وبذلك يجدد  غوتيريش التأكيد على الإقبار النهائي لكل المخططات المتجاوزة المدعومة فقط من قبل الجزائر و "البوليساريو"، ولا سيما الاستفتاء.ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و 2468 و 2494 و 2548 ، التي يتعين أن يكون الحل متسقا معها تماما وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007 ، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الاقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.وقد أرست هذه القرارات أيضا الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و "البوليساريو" كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني ورئيسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وعلاوة على ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، أن العناصر المسلحة لـ "البوليساريو" أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، مقوضا بذلك المحاولات اليائسة لـ "البوليساريو" والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة.يذكر أنه على إثر إغلاق الميليشيات الانفصالية المسلحة لـ "البوليساريو" لأزيد من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، في أكتوبر ونونبر 2020 ، قام المغرب ، في 13 نونبر 2020، بعملية نوعية أعاد من خلالها ،بشكل نهائي، إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر.وتمت الإشارة إلى الطابع السلمي للتدخل الذي نفذته القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر أنه "لم يتم إبلاغ بعثة المينورسو بوقوع أي ضحية على خلفية أحداث 13 نونبر"، وهو بمثابة دحض قوي لاتهامات "البوليساريو" ، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة في الكركرات ، إثر تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك السيد غوتيريش.وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضا، مضمون الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع " الذي لا رجعة فيه " للتدابير السلمية التي اتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.وأكد التقرير أن "المغرب ظل متشبتا بوقف إطلاق النار"، مع احتفاظه بحق الرد على أي استفزاز لميليشيات "البوليساريو". ولفت الأمين العام للأمم المتحدة انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحلل "البوليساريو" غير القانوني من اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيدا في المقابل، بتعاون المغرب مع "المينورسو" ، لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة.كما سلط هذا التقرير الضوء على المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها للمملكة في الصحراء المغربية على امتداد السنة المنصرمة. وفي هذا الاطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح قنصليات عامة ل 16 بلدا في مدينتي العيون والداخلة.وسجل غوتيريش أن كلا من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في الصحراء "، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها ، تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 26 منذ دجنبر 2019 ، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة أيضا، إلى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بشأن السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.وذكر غوتيريس على الخصوص أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وأعادت تأكيد تأييدها "لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".كما أفاد بأنه في 24 دجنبر 2020 ، أعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء.من جهة أخرى، أبرز غوتيريش الطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، وكذا مواصلة المغرب لاستثماراته في الأقاليم الجنوبية. وقال في هذا الصدد، إن "السلطات المغربية أعلنت في 30 أبريل عن الفائز بطلب العروض المتعلق بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغاله في طور الإنجاز". كما لفت السيد غوتيريش إلى تواصل "أشغال إنجاز طريق سريع يربط تزنيت بالداخلة".وهي الأوراش الكبرى التي عاينتها عن كثب عدة دول عربية خلال زيارة ميدانية في يونيو الماضي.وكما يؤكد ذلك تقرير الامين العام ، قامت "وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن" بزيارة يومي 24 و 26 يونيو 2021 للداخلة والعيون "لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء".وتجدر الإشارة في الختام إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة سواء لمجلس الأمن أو الجمعية العامة، عكست بوضوح الحقائق سواء على المستوى الميداني أو في إطار العملية السياسية، بعيد ا عن الدعاية الكاذبة للجزائر و "البوليساريو" وبالتالي فهي تعزز بشكل كبير موقف المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية. وهذا ما دفع الجزائر، من خلال صنيعتها "البوليساريو"، وزعيمها الانفصالي إبراهيم غالي، إلى توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ، غير مسؤولة وتنطوي على عدم احترام له وللمنظمة الأممية برمتها، تؤاخذه فيها ،بكل بساطة، على عدم مجاراة روايتها المضللة التي لم تعد تقنع أحدا داخل المجتمع الدولي، وتنتقد دون استحياء موقفه الحيادي بشأن قضية الصحراء المغربية.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة