مندوبية الحليمي: مستوى ثقة الأسر عرف تحسنا – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأربعاء 09 أبريل 2025, 10:41

مجتمع

مندوبية الحليمي: مستوى ثقة الأسر عرف تحسنا


كشـ24 نشر في: 21 أكتوبر 2021

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65,5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، يشير إلى أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 59,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22,7 في المائة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17,9 في المائة في تحسن.وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,5 نقطة عوض ناقص50,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 35,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، يضيف المصدر ذاته، فتتوقع 24,4 في المائة من الأسر تدهوره، و41,8 في المائة استقراره في حين 33,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 9,4 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 0,2 نقطة وناقص17,4 نقطة على التوالي.وكشفت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، توقعت 84,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.من جهة أخرى، اعتبرت 72,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 62 نقطة مقابل ناقص 65,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,5 نقطة خلال الفصل من سنة 2020 .وصرحت 55,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,2 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة مقابل ناقص 38 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 31,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,7 في المائة من الأسر مقابل5,7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 48 نقطة مقابل ناقص 50 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,9 في المائة منها تحسنها مقابل 14,8 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مسجلا بذلك 15,1 نقطة مقابل 14,8 نقطة خلال الفصل السابق و11,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200، المتعلقة بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65,5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، يشير إلى أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 59,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22,7 في المائة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17,9 في المائة في تحسن.وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,5 نقطة عوض ناقص50,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 35,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، يضيف المصدر ذاته، فتتوقع 24,4 في المائة من الأسر تدهوره، و41,8 في المائة استقراره في حين 33,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 9,4 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 0,2 نقطة وناقص17,4 نقطة على التوالي.وكشفت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، توقعت 84,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.من جهة أخرى، اعتبرت 72,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 62 نقطة مقابل ناقص 65,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,5 نقطة خلال الفصل من سنة 2020 .وصرحت 55,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,2 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة مقابل ناقص 38 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 31,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,7 في المائة من الأسر مقابل5,7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 48 نقطة مقابل ناقص 50 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,9 في المائة منها تحسنها مقابل 14,8 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مسجلا بذلك 15,1 نقطة مقابل 14,8 نقطة خلال الفصل السابق و11,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200، المتعلقة بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.



اقرأ أيضاً
بعد تسجيل عدة حوادث.. مطالب بتهيئة مدخل درب بمراكش
رغم الاصلاحات العديددة التي شهدتها المدينة العتيقة لمراكش في اطار مجموعة من المشاريع المهيكلة، الا ان مجموعة من مظاهر العشوائية والفوضى، لا تزال تفرض نفسها بمجموعة من الاحياء ما يتسبب في الضرر احيانا للساكنة. وعلى سبيل المثال فإن الاصلاحات التي خضعت لها طوالة الكزا  وعرصة اهيري، ومنطقة باب دكالة عموما ، لم تحل دون تواصل الضرر الذي يسببه شكل مدخل درب الدردوبة على المواطنين و السياح على حد سواء، حيث اكد مواطنون متضررون في اتصالات بـ كشـ24 ان حوادث بالجملة تقع بمدخل "الدرب" حيث تمت تهيئته بشكل غير سليم بسبب شكله المنحدر، ما يتسبب في سقوط اطفال وشيوخ طيلة الوقت ، وهو ما ينتهي احيانا بتعرض بعض المتضررين لاصابات خطيرة. ووفق المصادر ذاتها فقد سبق لمواطنين ان رفعوا شكايات في الموضوع للمجلس الجماعي لمراكش، ومجلس مقاطعة المدينة، والملحقة الادارية باب دكالة ، وتواصل بعضهم مباشرة مع بعض نواب العمدة لكن دون فائدة، حيث يتم في كل مرة ارسال تقني في احسن الاحوال لمعاينة الوضع، وبعدها لا يتم اتخاذ اي اجراء. ويطالب المواطنون بتهيئة مدخل لائق يراعي سلامة المواطنين اولا، ويحافظ على نظامية المكان الذي صرفت عليه ميزانيات ضخمة في اطار مشروع الحاضرة المتجددة، ما يستدعي تجانسا لا يحققه هذا المدخل بدرجاته المتفاوته والخطيرة، آملين في يحظى طلبهم باستجابة سريعة من الجهات المعنية.  
مجتمع

متقاعدو المغرب يطالبون أخنوش بزيادة المعاشات وإنصافهم
وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب من خلالها بإنصاف المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم. وجددت شبكة المتقاعدين مراسلتها لأخنوش، لإثارة الانتباه للأوضاع المعيشية والتدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، جراء الارتفاع المهول لمختلف تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات ومتطلبات وحاجيات أسرهم وأبنائهم المعيشية والصحية والاجتماعية والنفسية.واشتكى المتقاعدون التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة، رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية جراء تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية، خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة. ونبه الائتلاف إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة من إعفاء ضريبي للمعاشات لم يشمل إلا %2 من المتقاعدين، وبالتالي لا أثر له، دون الحديث عن أنه لم يتناسب مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف الحياة. وانتقد المتقاعدون عدم تعاطي رئاسة الحكومة بشكل جدي وإيجابي مع المراسلة التي وجهت إليها بتاريخ 18 نونبر الماضي في شأن إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين، ورفع الحيف والإقصاء عنهم، وبالتالي استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة. وبما أن الحكومة ستستأنف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، فقد اعتبر المتقاعدون المغاربة أنه هذه فرصة للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العام والمشترك الذي تم توجيهه سابقا إلى الحكومة، وعلى رأسه الزيادة الفعلية في كل المعاشات التقاعدية بما يتناسب وغلاء المعيشة، وحفظ القيمة الحقيقية لها لحماية القدرة الشرائية، ومواجهة متطلبات فترة الشيخوخة من تغطية صحية وحاجيات متزايدة. وشدد المتقاعدون على ضرورة الاهتمام بالأوضاع العامة لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، وناشدوا أخنوش بالتدخل العاجل من أجل التجاوب الفعلي للحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع مطالب المتقاعدين العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاعتراف والعيش الكريم.
مجتمع

ابتدائية الناظور تدين منتحلي صفة قاضٍ بعقوبة ثقيلة بعد تورطهما في قضية رشوة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق شخصين تورطا في قضية انتحال صفة قاض، حيث أدين كل واحد منهما بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تلقيهما رشوة من سيدة مقابل وعود زائفة بالتدخل لفائدتها في ملف قضائي. وتعود تفاصيل القضية إلى 15 مارس المنصرم، حينما ألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على المعنيين بالأمر، عقب توصلها بإشعار يفيد بانتحالهما لصفة قاضي، واستغلالهما لهذا التمويه في إقناع الضحية بقدرتهما على التأثير في مسار قضيتها. وقد كشفت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أن المتهمين استغلّا ثقة السيدة وقدما لها وعوداً كاذبة، قبل أن يتم ضبطهما في حالة تلبس بتلقي الرشوة. وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمحاربة ظواهر النصب والاحتيال، خاصة تلك المرتبطة بانتحال صفات رسمية، وذلك حرصاً على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية والأمنية.
مجتمع

مقويات جنسية تطيح بصاحب معشبة وثلاثة من معاونيه بفاس العتيقة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، ليلة أمس الاثنين 07 أبريل الجاري، من توقيف صاحب معشبة تقليدية وثلاثة من مساعديه، تتراوح أعمارهم بين 24 و65 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج أدوية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين. وجرى توقيف المشتبه فيه ومساعديه داخل محل كائن بالمدينة العتيقة بفاس، وذلك للاشتباه في عرضهم للبيع أدوية مهربة مضرة بالصحة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 92 ألف و779 قرصا يستعمل لأغراض زيادة الوزن، و1940 قرصا إضافيا من المقويات الجنسية.وقالت المصادر إنه تم إخضاع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة