استنكرت 64 جمعية حقوقية "إجهاض" حق النساء في تسيير عدد من الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء ما أسفرت عنه نتائج تشكيل المكاتب المسيرة لهذه الجماعات بعد الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021.وقال بيان موقع من طرف كل من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ، وجمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل، واتحاد العمل النسائي، وجمعية نساء الجنوب، وجمعيات مبادرات لحماية حقوق النساء، وملتقى المرأة بالريف، والاتحاد النسائي الحر الرباط، وشبكة الجمعيات التنموية باقليم الحسيمة، وجمعية أوال حريات، (قال) إن إقصاء النساء بمجموعة من المجالس الترابية يعد “ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص”.وسجلت الجمعيات، بعد تداولها في نتائج التمثيلية النسائية في عدد من المكاتب “الإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة في مكاتبها ضربا بعرض الحائط كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي”.واتهمت الأحزاب السياسية بـ”تغييب المرأة” عن مكاتب الجماعات الترابية “بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة التي أثبتت كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي و التدبيري”.كما سجلت “تغاظي وزارة الداخلية على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها،حيث أن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية” .ولفتت الجمعيات، إلى ” تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية”.