جهوي

طاطوش يدخل على خط الصراع المُستَعِر داخل جمعية للماء بجماعة أكفاي ويطالب الوكيل العام بالتحقيق مع رئيسها وافتحاص ماليتها


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2015

طاطوش يدخل على خط الصراع المُستَعِر داخل جمعية للماء بجماعة أكفاي ويطالب الوكيل العام بالتحقيق مع رئيسها وافتحاص ماليتها
دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش والذي يراسه الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش على خط الصراع المستعر داخل جمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب" بجماعة أكفاي التابعة لدائرة لوداية.

وطالب المركز في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بإجراء افتحاص لمالية الجمعية والتحقيق مع رئيسها في شأن مآل الأموال المشتركة التي قدرها المنخرطون بحوالي 100 مليون سنتيم 

نص الشكاية:

المركز المغربي لحقوق الإنسان 

مراكش: في 27 أبريل 2015
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جهة مراكش تانسيفت الحوز

إلى السيد الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد

الموضوع: إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة وخيانة الأمانة

السيد الوكيل العام، لقد توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من المنخرطين بجمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب"، عرضوا من خلالها ما تتعرض له ممتلكات الجمعية من نهب وسلب من طرف رئيسها، وهي الممتلكات التي استثمرت فيها أموال عامة، صادرة عن العديد من المؤسسات، وضمنها  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس عمالة مراكش، مديرية التجهيز بمراكش، مكتب الاستثمار الفلاحي-الحوز، والجماعة القروية "أكفاي".

السيد الوكيل العام، لقد اجتمعت إرادة حوالي 580 من ساكنة "دوار رجال احمر" بالجماعة القروية "أكفاي" بعمالة مراكش، من أجل حل معضلة الماء الشروب، و قرروا تأسيس جمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب" خلال سنة 2012، حيث عقدوا جمعا عاما تأسيسيا انتخبوا خلاله مكتبا مسيرا من طرف الرئيس القاطن بنفس الدوار.

وبحسب الشكاية التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومن خلال افادات مجموعة من المنخرطين، فقد تبين أن عملية استفادة ساكنة هذا الدوار من الماء الشروب، تمت عبر مساعدة العديد من المؤسسات الرسمية، التي ضخت في مالية الجمعية أموالا عمومية إسهاما منها في إيجاد حل لمعاناة السكان مع هذه المادة الحيوية،حيث ساهمت المؤسسات المذكورة بملايين السنتيمات من أجل إنجاز التجهيزات اللازمة (انظر رفقته قائمة التجهيزات والجهات المساهمة).

وبحسب شكاية المنخرطين، فإن رئيس الجمعية انفرد بجميع القرارات في إدارة شؤون الجمعية، سواء تعلق الأمر باستخلاص واجبات الاستهلاك الشهري من الماء الشروب، أو صرف أموال الجمعية، حيث رفض خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 12 أبريل الماضي تقديم التقرير المالي أمام المنخرطين، والكشف عن أوجه صرف أموال الجمعية، ما دفعه إلى الانسحاب من قاعة الجمع العام، والإمساك بجميع الوثائق المالية والمحاسباتية للجمعية.

السيد الوكيل العام، إن المنخرطين ومن خلال شكايتهم وإفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تأكد أن رئيس الجمعية استغل منصبه، وفرض على المنخرطين شاحنة في ملكيته تقدم مجموعة من الخدمات لفائدة الجمعية، مقابل سومة كرائية غير معلومة، يحددها بنفسه ويستخلص قيمتها المالية بنفسه، دون أن يكون قد استشار الجمعية في أمر الشاحنة أو في أمر السومة الكرائية.

 السيد الوكيل العام، إن المنخرطين يطالبون بفتح تحقيق في شأن الوضع الحالي لممتلكات الجمعية التي تم تمويلها من المال العام، كما يطالبون بإجراء افتحاص لمالية الجمعية، إذ يتهمون الرئيس بخيانة الأمانة، عبر التصرف في أموال مشتركة قدروها بحوالي 100 مليون سنتيم، قبل أن يختفي  عن الأنظار دون أن يعرف المنخرطون مصير تلك الأموال.

لكل ما تقدم، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير اعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل:

- الاستماع إلى رئيس جمعية " رجال احمر للماء الصالح للشرب" بمقر إقامته بنفس الدوار بجماعة وقيادة أكفاي بمراكش، في شأن الوضع الحالي لممتلكات الجمعية التي تم تمويلها من أموال عمومية.
- إجراء افتحاص لمالية الجمعية والتحقيق مع رئيسها في شأن مآل الأموال المشتركة التي قدرها المنخرطون بحوالي 100 مليون سنتيم.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الاحترام والتقدير
إمضاء:عبد الإله طاطوش
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش

طاطوش يدخل على خط الصراع المُستَعِر داخل جمعية للماء بجماعة أكفاي ويطالب الوكيل العام بالتحقيق مع رئيسها وافتحاص ماليتها
دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش والذي يراسه الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش على خط الصراع المستعر داخل جمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب" بجماعة أكفاي التابعة لدائرة لوداية.

وطالب المركز في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بإجراء افتحاص لمالية الجمعية والتحقيق مع رئيسها في شأن مآل الأموال المشتركة التي قدرها المنخرطون بحوالي 100 مليون سنتيم 

نص الشكاية:

المركز المغربي لحقوق الإنسان 

مراكش: في 27 أبريل 2015
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جهة مراكش تانسيفت الحوز

إلى السيد الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد

الموضوع: إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة وخيانة الأمانة

السيد الوكيل العام، لقد توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من المنخرطين بجمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب"، عرضوا من خلالها ما تتعرض له ممتلكات الجمعية من نهب وسلب من طرف رئيسها، وهي الممتلكات التي استثمرت فيها أموال عامة، صادرة عن العديد من المؤسسات، وضمنها  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس عمالة مراكش، مديرية التجهيز بمراكش، مكتب الاستثمار الفلاحي-الحوز، والجماعة القروية "أكفاي".

السيد الوكيل العام، لقد اجتمعت إرادة حوالي 580 من ساكنة "دوار رجال احمر" بالجماعة القروية "أكفاي" بعمالة مراكش، من أجل حل معضلة الماء الشروب، و قرروا تأسيس جمعية "رجال احمر للماء الصالح للشرب" خلال سنة 2012، حيث عقدوا جمعا عاما تأسيسيا انتخبوا خلاله مكتبا مسيرا من طرف الرئيس القاطن بنفس الدوار.

وبحسب الشكاية التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومن خلال افادات مجموعة من المنخرطين، فقد تبين أن عملية استفادة ساكنة هذا الدوار من الماء الشروب، تمت عبر مساعدة العديد من المؤسسات الرسمية، التي ضخت في مالية الجمعية أموالا عمومية إسهاما منها في إيجاد حل لمعاناة السكان مع هذه المادة الحيوية،حيث ساهمت المؤسسات المذكورة بملايين السنتيمات من أجل إنجاز التجهيزات اللازمة (انظر رفقته قائمة التجهيزات والجهات المساهمة).

وبحسب شكاية المنخرطين، فإن رئيس الجمعية انفرد بجميع القرارات في إدارة شؤون الجمعية، سواء تعلق الأمر باستخلاص واجبات الاستهلاك الشهري من الماء الشروب، أو صرف أموال الجمعية، حيث رفض خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 12 أبريل الماضي تقديم التقرير المالي أمام المنخرطين، والكشف عن أوجه صرف أموال الجمعية، ما دفعه إلى الانسحاب من قاعة الجمع العام، والإمساك بجميع الوثائق المالية والمحاسباتية للجمعية.

السيد الوكيل العام، إن المنخرطين ومن خلال شكايتهم وإفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تأكد أن رئيس الجمعية استغل منصبه، وفرض على المنخرطين شاحنة في ملكيته تقدم مجموعة من الخدمات لفائدة الجمعية، مقابل سومة كرائية غير معلومة، يحددها بنفسه ويستخلص قيمتها المالية بنفسه، دون أن يكون قد استشار الجمعية في أمر الشاحنة أو في أمر السومة الكرائية.

 السيد الوكيل العام، إن المنخرطين يطالبون بفتح تحقيق في شأن الوضع الحالي لممتلكات الجمعية التي تم تمويلها من المال العام، كما يطالبون بإجراء افتحاص لمالية الجمعية، إذ يتهمون الرئيس بخيانة الأمانة، عبر التصرف في أموال مشتركة قدروها بحوالي 100 مليون سنتيم، قبل أن يختفي  عن الأنظار دون أن يعرف المنخرطون مصير تلك الأموال.

لكل ما تقدم، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير اعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل:

- الاستماع إلى رئيس جمعية " رجال احمر للماء الصالح للشرب" بمقر إقامته بنفس الدوار بجماعة وقيادة أكفاي بمراكش، في شأن الوضع الحالي لممتلكات الجمعية التي تم تمويلها من أموال عمومية.
- إجراء افتحاص لمالية الجمعية والتحقيق مع رئيسها في شأن مآل الأموال المشتركة التي قدرها المنخرطون بحوالي 100 مليون سنتيم.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الاحترام والتقدير
إمضاء:عبد الإله طاطوش
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا بالصويرة
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالمنطقة القروية سيدي إسحاق، حيث أسفرت عن حجز 80 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما، علاوة على 29 حاوية بلاستيكية تضم 725 لترا من المحروقات.وأضاف أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة