مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 15 أكتوبر، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن استئنافية الرباط أصدرت أحكاما بالسجن بلغت 11 سنة سجنا نافذا في حق متهمين متورطين بتزوير أختام الدولة وتبديد اموال عمومية.وجاء الحكم بعد أن أحال قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، على المحكمة مدير وكالة بنكية وجنديين يوجدون حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي يسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل، للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.وقد جرت متابعة المشتبه بهم في الملف بتهم ثقلية أهمها: تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد أموال عمومية، وضع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها، والتزوير في محررات بنكية.وكشفت وقائع الملف أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك الامر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على افلقروض، والقبول بالملفات مع العلم بزوريتها.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المحكمة الإدارية بمراكش، رفضت يوم الثلاثاء 4 اكتوبر الجاري، الطعن المقدم ضد محجوبة التريدي، التي فازت خلال الإنتخابات المحلية الأخيرة بالدائرة الإنتخابية رقم 2 بجماعة بوروس بإقليم الرحامنة، وتم انتخابها لاحقا رئيسة لمجلس الجماعة نفسها عن حزب الأصالة والمعاصرة، لفترة انتدابية ثانية، بعدما انتخب باسم حزب العدالة والتنمية، خلال الإنتخابات الجماعية التي جرت في سنة 2015، كأول رئيسة جماعة في إقليم الرحامنة.وتعود فصول هذا الطعن، بعدما تقدم منافسها من حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الإنتخابية المذكورة بطعن بتاريخ 15 شتنبر المنصرم، عن طريق دفاعه يرمي بطلان انتخاب التريدي، معتبرا أنها تنتمي إلى حزبين سياسيين، موضحا انه سبق لها أن انتخبت رئيسة للجماعة خلال الفترة الإنتدابية السابقة عن حزب "المصباح"، قبل أن تفوز بعضوية المجلس الجماعي الأخير وتنتخب بعد ذلك رئسة له باسم حزب الجرار، دون أن تقدم استقالتها من حزبها الأول الذي التحقت به قبل أكثر من ست سنوات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة عقد أمس الأربعاء، بنيويورك مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية.وتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة من الممثل الخاص للأمن العام للأمم المتحدة للصحراء ألكسندر إيفانكو، وكذلك الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة لإفريقيا في غدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة.وتأتي هذه المشاورات في أفق اعتماد منم شهر أكتوبر الجاري، قرار بتمديد مهمة بعثة "المينورسو"، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بتمديدها لمدة عام.وضمن صفحات "المساء"، نقرا أيضا ان المحكمة الإدارية بأكادير قضت، الأربعاء، في سابقة من نوعها، بحكم قضائي ضد أستاذ يشتغل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة، وقررت المحكمة في حكم قطعي مبني على مقال استعجالي تقدم به 5 طلبة إلزام الأستاذ بضرورة تصحيح النقط الممنوحة لـ 5 طلبة يتابعون دراستهم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فوراً وحالاً.واضافت “المساء”، نقلاً عن مصادرها، أن المحكمة الإدارية بأكادير قررت في منطوق الحكم بأداء الأستاذ المدعى عليه 20 ألف درهم لكل طالب عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة والمشمول بالنفاذ المعجل، أي ما مجموعه 10 ملايين سنتيم عن كل ساعة تأخير، وفقاً لما جاء في اليومية.وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن النقابة الوطنية للتعليم العالي، طالبت من الوزيرين الجديدين في حكومة أخنوش، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التفعيل السريع للاتفاقيات السابقة بين الوزارة والنقابة، متابعةً أن أبرز الاتفاقيات التي تنتظر تحققها، إخراج النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث.وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحذيره من احتمال وقوع ما قال إنه فشل حتمي الذي سوف يعرفه الإصلاح البيداغوجي المرتقب، في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بسبب ما اعتبرته، “التسرع في إنزىال نظام الباشلور في تجاهل تام للأزمة التي تتخبط فيها تلك المؤسسات من عدة جوانب، ولاسيما الاكتظاظ والنقص المهول في نسبة التأطير البيداغوجي والإداري”.وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن الدكتور الطيب حمضي، الخبير الطبي والباحث في السياسات والنظم الصحية، أفاد بإيجابية نتائج الدراسات البحثية الخاصة بعملية مزج اللقاحات مما سيساهم في الرفع من نسبة إنتاج مضاجات الأجسام بست مرات من خلال جرعة ثالثة، خاصة عند المتقدمين في السن 65 سنة وما فوق.